بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سغید خوش‌بین| مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند به همین دلیل باید این طرح اجرایی شود. تهیه‌کنندگان اصلی طرح در دولت و مجلس جزو گروه‌های عدالت‌خواه به حساب می‌آیند و تاکید دارند که چنین سیاستی بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال 2021 نیز در دست‌کم 142 کشور استفاده شده است. نویسندگان گزارش مدعی‌اند اگر مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نیز اجرا شود، نوسان قیمتی ناشی از سوداگری کاهش می‌یابد. اما مخالفان نظر دیگری دارند و می‌گویند اگر دنبال عدالت هستید و می‌خواهید اقتصاد مسیر طبیعی خودش را طی کند، تورم را کاهش دهید و با تصویب چنین طرح‌ها و لوایحی، بیشتر از این روی زخم مردم نمک نریزید.
اخیراً رئیس‌ مجلس که یکی از مدافعان طرح است، گفته: «مالیات بر سوداگری شامل 5 درصد جامعه می‌شود و نگرانی ندارد». که این اظهارنظر با واکنش عبدالناصر همتی مواجه شده است: «حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهارنظر بی‌توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیرمستقیم این نوع از مالیات‌ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است». به عقیده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، «بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانى که به حکم عقل، در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرف مخارجی می‌کنند که غالباً برای رشد اقتصادی زیان‌بار هستند. بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته‌بازی است، مقابله کنید و این‌قدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید».
سابقه جنجال
بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال 1396 که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود که عملاً باعث شد درآمدهای مالیاتی در چندین سال از درآمدهای نفتی پیشی گیرد اما از آنجا که ظرفیت‌های افزایش مالیات بر کسب‌وکارها با توجه به رکود فعلی امکان‌پذیر نیست، بنابراین دولت به فکر پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر معاملات سکه و طلا، مسکن، خودرو و ویلاهای لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی افتاد تا به این شکل علاوه بر تامین منابع مورد نظر، به‌زعم خود جلوی سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد بر این نوع دارایی‌ها را نیز بگیرد و مدتی است که بخشی از این نوع مالیات‌ستانی در مورد خودرو و خانه‌های لوکس و خالی درحال اجراست. این نوع مالیات بر دارایی‌ها که در کشورهای پیشرفته با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود به ‌نوعی در سال 1367 هم در کشور برای مدت کوتاهی اجرا شد که در عمل با شکست مواجه شد اما در شرایط فعلی دستگاه سیاست‌گذاری در ایران نیز به تبعیت از این ابزار که ساخته‌وپرداخته جهان غرب است، قصد جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرایانه را نیز دارد. اما این طرح و اجرای این نوع مالیات در شرایطی که اقتصاد با رکود و تورم سنگین مواجه است با انتقادهایی همراه شده است. اما منتقدان طرح چه می‌گویند و چرا با آن مخالفت می‌کنند؟
همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد. ترویج سفسطه‌آمیز این خطاهای فکری به دنبال خود خطاهای سیاست‌گذاری خاصی را به ‌دنبال آورده که نیم‌قرن است در اقتصاد ایران تکرار می‌شود: ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که سیاست‌های مناسبی برای اهداف دیگر هستند اما گویا این آدرس‌ها برای پنهان کردن آدرس اصلی برای قطع ریشه سفته‌بازی است که فقط با مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک امکان‌پذیر است.