بزرگنمايي:

راه ترقی - مهر / با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رای داوری به‌ نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌ مبلغ 214 میلیون یورو توسط دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه تایید شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رأی صادره در تاریخ 22 آوریل 2025، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رأی داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ 214 میلیون یورو را رد کرد.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل 2015 دایر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
بازار
دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا چنین رأی داد: هنگام مصادره فیوچر بانک، مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر 2021 به پرداخت مبلغ 214 میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی‌، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.
دادگاه تجدید نظر شهر لاهه نیز مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرده است.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد؛ حاصل شده است.