بزرگنمايي:

راه ترقی - مهر / یک مسئول دولتی با اشاره به شناسایی بیش از 250 شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو گفت: اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای 1404 گامی کلیدی برای افزایش شفافیت و امنیت در بازار خودرو است.
محمد غلامی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از وعده فراجا برای اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان 1404 خبر داد.
وی با اشاره به شناسایی بیش از 250 شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی خودرو، این قانون را گامی کلیدی برای افزایش شفافیت و امنیت در بازار خودرو برشمرد.
در شرایطی که بازار خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کلاهبرداری‌های گسترده در معاملات متداول مواجه است، قانون معاملات برخط خودرو به عنوان راهکاری نوین برای ساماندهی این حوزه مطرح شده است.
غلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح جزئیات این قانون، بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید کرد.
به گفته وی، این قانون با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند خرید و فروش خودرو را فراهم می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی به بازار خودرو را تقویت کند.
این مسئول دولتی همچنین از برنامه‌ریزی فراجا برای عملیاتی کردن این طرح در آینده نزدیک خبر داد. قانون معاملات برخط خودرو با هدف ایجاد بستری امن و شفاف برای خرید و فروش خودرو طراحی شده است. این پلتفرم دیجیتال امکان ثبت رسمی قراردادها، احراز هویت دقیق طرفین معامله و کاهش ریسک‌های مالی را فراهم می‌کند.
غلامی توضیح داد که این سیستم با حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش نیاز به حضور فیزیکی، می‌تواند از بسیاری از تخلفات رایج در بازار سنتی خودرو جلوگیری کند.
به گفته غلامی، فراجا وعده داده است که قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان 1404 به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود. این زمان‌بندی نشان‌دهنده تعهد نهادهای مسئول به تسریع در پیاده‌سازی این طرح و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.
وی افزود که هماهنگی‌های لازم بین معاونت علمی و فناوری، فراجا و سایر نهادهای مرتبط در حال انجام است تا زیرساخت‌های فنی و قانونی این پلتفرم به موقع آماده شود.
غلامی در بخش دیگری از مباحث خود به نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: در مطالعات صورت‌گرفته، بیش از 250 شیوه کلاهبرداری در معاملات حضوری و روش‌های متداول خرید و فروش خودرو شناسایی شده است.
این شیوه‌ها شامل جعل اسناد، دستکاری اطلاعات خودرو، کلاهبرداری‌های مالی و حتی سرقت هویت هستند. این آمار تکان‌دهنده نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای بازار سنتی خودرو و ضرورت حرکت به سمت معاملات دیجیتال است.
وی همچنین به مزایای این قانون برای اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.
به گفته غلامی، پلتفرم معاملات برخط نه‌تنها برای خریداران و فروشندگان عادی، بلکه برای فعالان بازار خودرو، از جمله نمایشگاه‌داران و دلالان نیز مفید خواهد بود، زیرا با افزایش شفافیت، رقابت سالم‌تری در بازار ایجاد می‌شود.
علاوه بر این، ثبت تمام معاملات در یک سیستم متمرکز، امکان رصد و پیگیری تخلفات را برای نهادهای نظارتی آسان‌تر می‌کند.
غلامی به تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای معاملات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت که ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، به استانداردهای جهانی در این حوزه نزدیک شود.
او تأکید کرد که اجرای این قانون نه‌تنها به کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با کلاهبرداری کمک می‌کند، بلکه با افزایش اعتماد عمومی، رونق بیشتری به بازار خودرو خواهد بخشید.
اجرای قانون معاملات برخط خودرو، با وعده فراجا برای عملیاتی شدن تا ابتدای تابستان 1404، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار خودرو ایران باشد. کشف بیش از 250 شیوه کلاهبرداری در معاملات سنتی، زنگ خطری برای ضرورت اصلاح روش‌های کنونی است.
این قانون با ایجاد بستری امن و شفاف، نه‌تنها از حقوق شهروندان حفاظت می‌کند، بلکه به بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه خودرو کمک خواهد کرد. حمایت از این مصوبه قانونی و تسریع در اجرای آن، گامی مهم در جهت مدرن‌سازی اقتصاد دیجیتال ایران و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.
بازار