بزرگنمايي:

راه ترقی - اقتصاد نیوز / نوسانات ارزی در بازارهای مالی جهان و تشدید جنگ تعرفه‌ای، قیمت مواد غذایی را صعودی کرده است.
قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل 2025 با رشد یک درصدی نسبت به ماه قبل، به بالاترین سطح خود از مارس 2023 رسید. شاخص بهای مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) که روند قیمت کالاهای اساسی مانند غلات، لبنیات، گوشت و روغن‌های گیاهی را رصد می‌کند، در این ماه به عدد 128.3 واحد رسید.
براساس گزارش بلومبرگ، افزایش قیمت جهانی غذا در حالی اتفاق افتاده که طی یک سال گذشته، بازار مواد غذایی شاهد نوعی ثبات نسبی و حتی کاهش نرخ تورم غذایی در بسیاری از کشورها بوده است. اما به‌نظر می‌رسد این روند با توجه به تشدید عوامل ناپایدار، از جمله سیاست‌های تجاری نامطمئن، نوسانات ارزی و رشد دوباره قیمت کالاهای پایه کشاورزی، در حال تغییر مسیر است.
تعرفه‌ها و نوسانات ارزی؛ دو عامل کلیدی رشد قیمت‌ها
بازار
در گزارش اخیر فائو تأکید شده که یکی از دلایل افزایش قیمت، نوسانات ارزی در بازارهای جهانی بوده که بر هزینه خرید و فروش مواد خام غذایی اثرگذار بوده است. در کنار آن، تعدیل‌های اخیر در سیاست‌های تعرفه‌ای که بخش بزرگی از آن به اقدامات تجاری دولت ایالات متحده و واکنش متقابل شرکای تجاری این کشور بازمی‌گردد—بر شدت بی‌ثباتی در بازار افزوده است.
اقداماتی نظیر اعمال یا تعلیق برخی تعرفه‌های وارداتی و صادراتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، باعث شده پیش‌بینی‌پذیری بازار برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کاهش یابد. این روند به‌ویژه در مورد غلات، گوشت و لبنیات اثرگذار بوده و شاخص کلی فائو را به سمت بالا سوق داده است.
بازگشت به فضای پساکرونا؟
بازار جهانی مواد غذایی از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 تاکنون نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. پس از افزایش شدید قیمت‌ها در سال 2022 در پی تهاجم روسیه به اوکراین و بحران زنجیره تأمین، بازار در سال 2023 تا حدودی آرام گرفت و شاخص فائو روند کاهشی به خود گرفت. اما حالا با گذشت بیش از دو سال، این شاخص بار دیگر به سطوحی بازگشته که در اوج نوسانات پساکرونا مشاهده می‌شد.
اگرچه هنوز این شاخص با اوج تاریخی خود فاصله زیادی دارد—که در سال 2022 به حدود 160 واحد رسیده بود—اما تغییر مسیر آن زنگ خطری برای اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاران حوزه غذا به حساب می‌آید.
اگرچه شاخص قیمت فائو تغییرات بازار مواد خام را اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً با تأخیری چندماهه بر قیمت نهایی در فروشگاه‌ها و سفره خانوارها اثر می‌گذارد، اما روند اخیر می‌تواند نویدبخش دور جدیدی از فشارهای قیمتی بر مصرف‌کنندگان باشد.
در شرایطی که بسیاری از کشورها هنوز با تبعات تورم بالا در بخش مسکن، خدمات و انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازگشت تورم غذایی می‌تواند چالشی تازه برای سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک‌های مرکزی در مسیر مهار تورم کلی باشد.