بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم /بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال 1404 به‌روزرسانی کرد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال 1404 به‌روزرسانی کرد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها مجاز هستند برای مشتریان خود تا 30 درصد تخفیف در کارمزدها اعمال کنند.
افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از تخفیف 100 درصدی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از تخفیف 40 درصدی برخوردار خواهند شد. این تصمیم که با هماهنگی هیأت عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به‌منظور ایجاد فضای رقابتی و تسهیل خدمات بانکی ابلاغ و لازم‌الاجرا گردیده است.
با اعلام نرخ‌های به روز شده خدمات بانکی، مبلغ کارمزد کارت به کارت به حداقل 900 تومان افزایش پیدا کرد. برای تراکنش‌های بیش از یک میلیون تومان، به ازای هر میلیون 320 تومان دیگر به این مبلغ اضافه خواهد شد.
زین پس کارمزد اعلام مانده حساب و ارسال پیامک تراکنش‌ها با نرخ 4,500 ریال خواهد بود. انتقال وجه کارت به کارت به حساب‌های یک بانک حداکثر 500,000 ریال و بین بانکی 600,000 ریال تعیین شده است.
این دستورالعمل از تاریخ 14 اردیبهشت 1404 لازم‌الاجرا بوده و تمامی بانک‌ها موظف به پیاده‌سازی تغییرات مربوطه و نظارت بر اجرای صحیح آن هستند.
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 35500/04 در تاریخ 14 اردیبهشت 1404 میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال 1404 را به روز رسانی و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
مطابق مفاد بند (11) ماده (8) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌است. علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (1) و (2) در جلسه مورخ 14‏‏/12‏‏/1403 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
بازار

در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.
با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402 به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛
2- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/111 مورخ 02‏‏/02‏‏/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛
همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 به تمامی واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.