بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / مردی که متهم است دایی‌اش را در درگیری بر سر ارث به قتل رسانده است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
درگیری دسته‌جمعی در منطقه حاشیه‌ای تهران، یک سال پیش از سوی اهالی به ماموران گزارش شد. آنها گفتند درگیری بین اعضای یک خانواده رخ داد و دیگران هم وارد نزاع شدند.
بازار
متهمان درگیری دسته‌جمعی بازداشت شدند. در این میان، دو برادر به نام‌های بیژن و بهادر که زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل و مجروحان دیگر نیز سرپایی مداوا شدند. ساعاتی بعد خبر رسید بیژن جانش را از دست داده است. در ابتدا، جوانی به نام جواد به عنوان متهم به قتل بازداشت شد اما بعد شاهدان گفتند جواد دایی‌اش را نکشته و او چاقو نداشته است. سپس متهمی دیگر به نام مجید بازداشت شد. او هم که خواهرزاده دیگر مقتول است، اتهام را انکار کرد. با این حال، پرونده تکمیل و برای بررسی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی، مادر مقتول اعلام گذشت کرد. او گفت: مجید نقشی در این قتل ندارد. من شکایتی از او ندارم.
در ادامه، پسردایی‌های مجید به عنوان دو ولی دم دیگر درخواست قصاص کردند.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: اتهام را قبول ندارم. روز حادثه به خاطر اینکه بچه‌ام را ختنه کرده بودم به داروخانه رفتم تا دارو بگیرم. یکی از دوستانم سر رسید و گفت پدرت را با چاقو زدند. هراسان به محل رفتم و دیدم همه دارند همدیگر را می‌زنند. یکی از خاله‌هایم از دایی‌هایم به خاطر ارث شکایت کرده و دعوا سر همین بود. پدر من رفته بود آنها را جدا کند. برادرم به من چاقو داد و گفت همین‌طوری وسط نرو. همه چاقو دارند. یکدفعه دایی‌ام و پسردایی‌هایم سمت من آمدند. بقیه هم آمدند. درگیری شد. دایی‌ام خواست من و پسردایی‌هایم را جدا کند که من یک ضربه به کتفش زدم اما فقط یک ضربه زدم و هیچ ضربه دیگری نزدم. من با دایی‌ام هیچ مشکلی نداشتم.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: مادر متهم وقتی که می‌بیند برادرانش مجروح شده‌اند آنها را به بیمارستان می‌برد. همچنین پدر متهم هم برای میانجیگری رفته بود، پس دلیلی نداشت که بخواهند بیژن را بکشند. ضمن اینکه همین دو پسر مقتول که حالا در دادگاه هستند و درخواست قصاص داده‌اند، چند روز قبل از حادثه با متهم به سفر رفته بودند. آنها خیلی رابطه خوبی با هم داشتند و می‌دانند که مجید پدرشان را نکشته است.
در پایان، با توجه به اینکه ابهاماتی در پرونده وجود داشت، قضات تصمیم گرفتند برای برطرف کردن نقص پرونده آن را به دادسرا بازگردانند.