بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / «قانونی برای تامین امنیت زنان و خانواده» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم معصومه ابتکار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
لایحه مهم و کلیدی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال 1399 بعد از 10 سال بالاخره با امضای دو رییس قوه توسط دکتر روحانی به مجلس ارسال شد، پس از معطلی‌های زیاد از جمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون اجتماعی مجلس و از دست دادن روح ماهوی خود شده که با تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت آقای دکتر پزشکیان مواجه شد. این، داستانِ نقطه سر خط نیست؛ این داستان غم‌انگیز تلاش طیفی برای استیفای حقوق و امنیت زنان بر مبنای قرآنی و دینی و کارشکنی طیف مقابل مبتنی بر دیدگاه مردسالارانه و واپسگرایانه است. چنانکه لایحه معروف به رومینا که پس از واقعه تلخ قتل او به دست پدرش، بعد از نظر و تایید نهایی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد، مسکوت ماند و نه تنها مورد توجه قرار نگرفت، بلکه وارد روال و دستور کار مجلس نیز نشد. این لایحه البته مجددا در آذر 1403 به پیشنهاد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دولت دکتر پزشکیان با عنوان لایحه تشدید مجازات فرزندکشی به مجلس ارسال شد تا شاهد تقاضای رسیدگی به یک لایحه در یک موضوع، برای دومین بار در یک دوره 5 ساله باشیم. اگرچه کماکان خبری از سرنوشت آن نیست و انتظار می رود دولت برای تسریع مطرح شدن لایحه در مجلس، تقاضای اولویت کند. مجلس نمی‌تواند خشونت در خانواده را هر چند تعداد آن نسبت به سایر جرایم اندک باشد، دست‌کم بگیرد. حذف کلمه خشونت، از بار تهدیدی که این گونه رفتارهای جنایتکارانه بر مردم و خانواده ها دارد، کم نمی‌کند و برخورد با این رفتارها غیرقابل مماشات است. موضوع خشونت علیه زنان مساله‌ای جهانی بوده و استثنا هم ندارد. کشورهای توسعه یافته هم با آن درگیرند. در فرانسه موضوع زن‌کشی یکی از جرایم مشهود و متاسفانه دارای فراوانی بالا قلمداد می‌شود. ما وظیفه داریم این موضوع مهم انسانی، اجتماعی و خانوادگی را مورد توجه جدی قرار دهیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته که مهم‌ترین آنها در دولت هشتم به ریاست آقای خاتمی و مسوولیت مرحومه خانم زهرا شجاعی انجام شد، مساله خشونت خانگی استان به استان مورد بررسی قرار گرفت.
اما متاسفانه با تغییر دولت، به جای بهره‌برداری و استفاده از آن برای تدوین قوانین و سیاست‌های مناسب، دیدیم که به محاق رفت و به فراموشی سپرده شد تا اینکه چند سال بعد برای تدوین لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت، کاهش آسیب‌ها، تدوین اسناد ارتقای وضعیت زنان و اقدام و عمل در این زمینه‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد استناد قرار گرفت. علاوه بر این، استنادات دیگری مانند گزارش‌های پزشکی قانونی، نشان دهنده اهمیت مساله و ضرورت پرداختن به این موضوع از زاویه سیاستگذاری و قانون در کنار اقدامات فرهنگی و آموزش‌های عمومی است. در این زمینه رهبر انقلاب، در دیدارهای عمومی خود با مردم از جمله در سفر به ارومیه، هرمزگان و کرمان در سال‌های 1375 و 1376 موضوع خشونت خانگی و ضرورت اصلاح این رفتار ناشایست را از طریق تدوین و تصویب قوانین حامی زنان در خانواده به طور صریح بیان می‌کردند. ایشان در جلسات دیدار با اعضای دولت نیز مکرر به این مساله اشاره داشتند و خواهان مقابله با خشونتی بودند که به ارکان خانواده آسیب می زند. در این حال، باعث تاسف است طیفی که داعیه دینداری و ولایتمداری دارد، آثار مخرب این خشونت‌ها بر خانواده و ازدواج فرزندان را نادیده می‌گیرد یا از آن غافل است. این طیف فقط با نگاه مردسالارانه و از موضع اقتدار مردان در خانواده به این معضل می‌نگرد؛ نگاهی که نسبتی با فرهنگ قرآنی و دینی ندارد، بلکه از دین و ظواهر فرهنگ سنتی برای پیشبرد این رویکرد استفاده می‌کنند. این برخورد البته ریشه در انحرافات ناشی از احادیث جعلی و روایات نادرست علیه زنان و موضع‌گیری‌های زن‌ستیزانه دارد. اینجاست که تحول جدی و بازنگری در نگاه حوزه‌های علمیه به این موضوع، یک ضرورت قطعی است، چراکه امروز عدالت‌محوری در مباحث زنان و نگرش متعادل انسانی برگرفته از نگاه قرآن کریم و آیات مربوط به خلقت، یک محک مهم برای شخصیت، ارتفاع فکری و روحی افراد به حساب می‌آید. اکنون جوامع و دولت‌ها نیز با توجه به این موضوع ارزیابی و محک زده می‌شوند. در کشور ما اگرچه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، جریاناتی قوی این مطالبه‌گری را مطرح و دنبال کرده‌اند و تا حدی نیز به نتیجه رساندند، ولی متاسفانه یک اقلیت تندرو و پر سر و صدا همیشه مانع حصول نتیجه و رسیدن به رویکردی منطقی و متعادل در این موضوع بوده‌اند. انتظار می‌رود و امید است دولت دکتر پزشکیان با پیگیری و جدیت بیشتر خواست و مطالبه عمومی زنان ایران را در تامین امنیت در خانواده و جامعه برآورده کند.