راه ترقی - فارس /در حالی که کالا برگ دهک‌های کم‌درآمد با احتمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی روبه‌روست اما طرح حذف یارانه پردرآمدها نیز جدی‌تر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی مدنی‌زاده، پارسال وقتی موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد گفت که کالابرگ یارانه نیست، حق شهروندی است و این اعتبار به هر ایرانی تعلق می‌گیرد. ارز ترجیحی ارزی به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که واردکنندگان کالاهای اساسی مثل روغن و برنج برای واردات از دولت می‌گرفتند.در طرح جدید دولت، ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف می‌شوند؛ دولت با در نظر گرفتن حدود ۴۴ میلیون مشمول، می گوید که داشتن خودرو یا ملک گران‌قیمت و سقف تسهیلات بانکی دریافتی، معیارهای اصلی حذف از این فهرست است.
اما وزیر اقتصاد در همان ایام و هم‌زمان با اجرای حذف ارز ترجیحی گفته بود که به دستور رئیس‌جمهور، کالابرگ به تمام ۸۶ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد.
پرداخت یارانه یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود؛ ارزی که پیش‌تر برای واردات کالاهای اساسی مانند روغن به واردکنندگان داده می‌شد تا کالاها با قیمت ارزان‌تر به دست همه مردم برسد. با این حال، دولت معتقد بود که این یارانه (ارز ارزان‌قیمت) به هدف اصلی اصابت نمی‌کند؛ اما با حذف آن، کالاهایی مانند روغن گران شدند.
عضو اتاق بازرگانی ایران، مجیدرضا حریری، می‌گوید کل صرفه‌جویی دولت از محل حذف کالابرگ بخشی از مردم، کمتر از ۱.۳ میلیارد دلار است؛ آیا این میزان صرفه‌جویی، در برابر هزینه‌های اجتماعی و ایجاد بی‌اعتمادی آن هم در حالی که وزیر اقتصاد گفته بود کالابرگ حق شهروندی است و به همه می‌رسد می‌ارزد؟
در مقابل عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، جعفر قادری، می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع دولت و لزوم اثرگذاری واقعی کمک‌های معیشتی، اگر دولت توانایی افزایش مبلغ کالابرگ کل جامعه را ندارد، راهی جز حذف دهک‌های پردرآمد باقی نمی‌ماند تا اعتبار دهک‌های پایین‌تر ترمیم شود.
هرگونه تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ یا فهرست مشمولان، پیش از اجرا نیازمند شفافیت آماری و اطلاع‌رسانی دقیق است؛ از یک‌سو دولت باید به وعده اولیه خود مبنی بر حمایت عمومی پایبند بماند و از سوی دیگر، با توجه به فشار سنگین تورم که امروزه فراتر از دهک‌های پایین، حتی طبقه متوسط را نیز با چالش‌های معیشتی مواجه کرده است، هرگونه پالایش فهرست یارانه‌بگیران باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که این احساس عدالت مخدوش نشود که منابع حاصله به جای جبران سفره‌های کوچک‌شده مردم، صرف پوشش کسری بودجه جاری دولت می‌شود.