بزرگنمايي:

راه ترقی - وطن امروز /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
گروه سیاسی: رای پرونده ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه ‌قضائیه از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌‌شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی‌تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند تا مسؤولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود. وی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود. 
بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا 28 مرحله ادامه پیدا می‌کند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدررفت 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. 
نکته عجیب دیگر اینکه بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است. در نهایت 13 مرداد 98 بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیند‌های قضایی، دادگاه درباره متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد. 
در همین زمینه روز گذشته ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌ قضائیه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسؤولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. 
متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند وقت نهاد ریاست‌جمهوری و سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به ‌تحمل 13 سال حبس محکوم شد. 
میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌ تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این پرونده در مجموع 10 متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجراست. 
خداییان در پایان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.