بزرگنمايي:

راه ترقی - مردم سالاری / « حل ریشه‌ای مشکل گرانی‌ها یا مقابله با گرانفروشان؟ » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور انصاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
رئیس قوه قضائیه بعد از آخرین نشست سران سه قوه با اشاره به این نشست؛ موضوع کنترل بازار و کمک به رفع نابسامانی آن را مطرح و از دادستان‌های سراسر کشور تقاضا کرد که دادگستری‌ها را به هر میزان که نیاز به تعزیرات دارند، کمک کنند تا روند افزایش قیمت‌ها کنترل شود! طبعا از نظر رئیس قوه قضائیه برخورد با افزایش قیمت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و مواد غذایی که مستقیم با معاش مردم ارتباط دارد، از حساسیت بیشتری برخوردار است.
به نظر می‌رسد که رئیس قوه قضائیه می‌خواهد با کمک دادستان‌های سراسر کشور جلوی گرانی‌ها را بگیرند تا حداقل حسب آنچه که خود گفته، روند رو به افزایش آنها را مهار یا کنترل کند.
باید گفت این اولین بار نیست که دولت، قوه مقننه یا قضائیه بلکه سران قوا می‌خواهند با ابزارهایی که دارند با موضوع بازار، گرانی، قاچاق کالا به داخل از داخل به خارج و نهایتا وضعیت نابسامان اقتصاد کشور برخورد کنند و نابسامانی‌های آن را سامان دهند یا قیمت‌ها را کنترل کنند. اما موفقیتی چشمگیر تا آن اندازه که در زندگی مردم موثر باشد حاصل نشده است.
پرسش‌های بسیاری در ماهیت این عدم موفقیت وجود دارد که طرح آنها موجب اطاله کلام و پراکندگی در بحث می‌شود، اصولا طرح بحث اشتباه است. زیرا گرانی یا ارزانی در چارچوب یک اقتصاد ملی معنی دقیقی ندارند، معیار سنجش گرانی و ارزانی در یک اقتصاد سالم با کمترین میزان تورم و بحران با حداقل دستمزد در آن اقتصاد تعریف می‌شود.
یعنی گرانی و ارزانی رابطه‌ای مستقیم با قدرت خرید مردم در دهک‌های مختلف اجتماعی دارد، خانواده‌ای که به طور متوسط ماهیانه 60 تا 70 میلیون تومان درآمد یا دستمزد دارد، هیچ درک یا حسی در مورد قیمت تخم مرغ شانه‌ای 60 هزار تومان و شیر یک لیتری 12 تا 15 هزار تومان ندارد. یک خریدار با چنین درآمدی هنگام خرید، اول به برند کالا، دوم به تاریخ مصرف مواد غذایی و در مورد میوه و سبزی به تازگی آن، سوم به کیفیت یا ظاهر بسته‌‌بندی توجه می‌کند و در آخرین واکنش؛ به قیمتی که نمی‌داند افزایش یافته یا نه ممکن است دقت نماید.
حال اگر فرض کنیم حداقل دستمزد یک کارگر در جامعه ما 25 میلیون تومان باشد و مکانیزمی در اقتصاد باشد که نرخ دستمزد این کارگر با تورم یک ماهه، سه ماهه یا حتی 6 ماهه افزایش یابد؛ آیا باز هم بحثی در مورد گرانی این یا آن کالا بویژه اقلام غذایی به میان می‌آید؟ مسلما خیر و اگر این بحث مطرح شود چندان برجسته نخواهد شد.
لذا کوچه غلط این موضوع که گران فروش را پیدا کنیم این است که جای گران فروش و تورم در اقتصاد عوض می‌شود. وقتی بحث گران فروشی یا فرد گران فروش مطرح می‌شود، بی آنکه به تورم توجه کنیم دادستان‌ها یا نظام نظارتی و تعزیراتی دنبال شخص خاطی و تادیب یا تعزیر و جریمه آن می‌گردد. اما وقتی بحث تورم و پایین بودن دستمزدها به میان می‌آید، موضوع بحران و گرانی کالاها به طور عام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی را در اقتصاد و بازرگانی نادرست و بحرانی جستجو می‌کنیم. اگر بپذیریم تورم ناشی از این یا آن نوع سیاست دولتی یا تحریم‌ها و یا کسر شدید بودجه عامل گرانی است.
به واقع معادله برعکس و به گونه دیگر می‌شود و در ادامه این جستجو نسبت به سهم دولت و یا بخش خصوصی کلان شریک با دولت‌ها، می‌گردیم و با تشخیص درست بیماری بهتر می‌توانیم به درمان آن بپردازیم.
در اقتصادهای رانیت نفتی دولتی – همچون کشور ما- دولت در اقتصاد و بازرگانی بیشترین سهم را دارد طبعا انحصاری و بلامنازع است و بخش خصوصی اگر هم بتواند خودنمایی کند بر فرض اینکه در مشارکت با بخش دولتی به قدرت اقتصادی نرسیده باشد در مقابل درآمدهای نفتی، کسب عوارض و مالیات که البته به درستی هم اخذ نمی‌شود، شکننده و ناتوان است و یارای رقابت و مقاومت ندارد و به واقع بازیگر اصلی صحنه و میدان دولت است و نه حتی بخش خصوصی کلان.
یعنی سرچشمه گرانی‌ها را نباید در قاموس این یا آن خرده فروش یا بخش خصوصی عمده فروش جستجو کرد، گرچه نظارت کلی و نه جزئی و پراکنده بر عمده فروشان الزامی است؛ طرح موضوعاتی چون نقش مافیا یا فلان گران فروش در افزایش قیمت‌ها؛ آدرس غلط دادن است و به نوعی فرستادن عمدۀ قوا در عرصه اقتدار به دنبال نخود سیاه است و بی حاصل و بی سرانجام خواهد بود و دولت‌ها را برای الزام به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و شفاف بودن از زیر ضرب خارج می‌کند و افکار عمومی را نیز به
بی‌راهه می‌کشاند.
البته باید گفت و تاکید کرد؛ در این شیوه و طی مسیر که کژراهه است؛ بیش از هر چیز نظام‌ها آسیب می‌بینند.