بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « بازار سرمایه، نبض اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مراد راهداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هرگاه بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی می‌شود، بعد دمای بدن اندازه‌گیری می‌شود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بی‌کاری، تراز پرداخت‌ها، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که بازار سرمایه، پول را برای تأمین سرمایه شرکت‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع می‌کند، متصل به طرف عرضه اقتصاد کلان است و اوضاع سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده را منعکس می‌کند. از یک منظر وضعیت چرخش سهام و شرایط سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که با وقفه بر حجم تولید اثر می‌گذارد و از اینجا بازار کالا را متأثر می‌کند. در واقع رشد سرمایه‌گذاری ضمن آنکه موجب رشد تولید می‌شود، سبب رشد اشتغال نیز می‌شود و بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با دادوستد سهام شاهد جابه‌جایی‌های پول در میان سهامداران گذشته و حال هستیم. در نتیجه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار پول می‌یابد، مثلا رونق بازار سرمایه تقاضا برای پول را به منظور سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و در حال رکود، معکوس خواهد شد و با فروش سهام سبب افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین این دو بازار رقابت نیز دارند، اگر نرخ بهره بانکی ضعیف شود، روآوری به بازار سرمایه بیشتر می‌شود و برعکس. اینجاست که درمی‌یابیم بازار سرمایه نبض اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. اگر بازار سرمایه شفاف عمل کند، چنانچه فاقد تبانی سهامداران عمده با کارشناسان ناظر باشد، همچنین گردش اطلاعات صحیح از شرکت‌ها در بازار وجود داشته باشد و اخبار در زمان خود چرخش کند، این بازار کارآمد می‌شود و برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بیشتر می‌تواند ظرفیت‌سازی کند و مآلا رونق تولید نیز‌ حوزه تجارت را گسترده می‌کند، در نتیجه بازار پول و بانکداری را به رونق می‌اندازد. سازوکار این بازار نوعی تکنولوژی است. این صنعت نباید دچار صوری‌گرایی و آفت سوءاستفاده شود. متأسفانه مردم یعنی سهامداران خُرد کمتر مورد اعتنا هستند، قبلا بعضی شرکت‌های بورسی با سرمایه مردم بازی می‌کردند، سود را نمی‌پرداختند و به‌ جای اخذ وام و پرداخت هزینه مالی، با وجوه مردم چند سال کار می‌کردند. اجازه رشد قیمت سهام را نمی‌دادند تا مردم خسته شده و با زیان سهام را رها کنند و آنها ارزان سهام را جمع کنند! امروز علاوه بر وجود احتمال این آفت، بعضی سازمان‌های وابسته به بخش عمومی تا حدودی رو به بزه آورده‌اند و می‌رود تا بازار سرمایه ابزاری برای تأمین مالی و حتی کسب سود زائد گردانندگان آنها شود. گاه اطلاعات را تا زمان بهره‌برداری خود مخفی نگه می‌دارند، فراز و فرود قیمت‌ها بعضا عمدی صورت می‌گیرد و می‌رود که این بازار محل کسب سود و تجارت خواص شود. نیاید روزی که به قیمت بالا به مردم بفروشند، بعد همان را به بهای پایین از مردم بخرند! با این نوع رفتارهای ناپسند احتمالی به «اعتماد» که مهم‌ترین سرمایه است (سرمایه اجتماعی)، آسیب اساسی زده می‌شود. دستگاه ناظر نباید با دادرسی صوری و عدم توجه به احقاق حق اسباب سوءاستفاده را فراهم آورد. کارشناسان خبره دادگستری با ایجاد دادسرای تخصصی باید به تخلفات در این بازار رسیدگی کنند. پلیس اقتصادی که جدیدالورود است‌ نیز می‌تواند در بررسی این تخلفات فعال باشد. البته اگر بازار سالم باشد، با این نظارت نامحسوس، آرامش و سلامت در بازار برقرار خواهد بود. 
چون این بازار تقریبا در شرایط انحصار چندجانبه است، به کارآمدی لازم نرسیده است. اطلاعات از شفافیت کافی و مورد انتظار برخوردار نیست. سهم هر فعال در بازار ناچیز نیست و عمدتا چند شرکت حقوقی مالک درصد عمده سهام بازار هستند و اگر بخواهند، می‌توانند عرضه و تقاضای کاذب ایجاد کنند. تعداد محدودی از شرکت‌ها حجم بالایی از ارزش بازار را دارند و فراز و فرود بهای سهام آنها بر شاخص تأثیرگذار است؛ پس به‌ طور ضمنی چندان اجازه نوسان ندارند. تحت شرایط پیش‌گفته، ناخواسته سوءاستفاده ممکن می‌شود. هر اندازه شرایط رقابتی شکل گیرد، بازار کارا می‌شود. با بورسی‌شدن شرکت‌های غیربورسی، با آزادسازی بیشتر سهام قابل معامله هر شرکت بورسی، با رصد خرید و فروش‌های چرخشی و حباب‌سازی و جلوگیری از خرید و فروش‌های ساختگی، همچنین اگر سهم هر شرکت از بازار و سهم هر بازیگر در بازار کوچک شود و نتوان بازار را عامدانه تحت تأثیر قرار داد، با نظارت حرفه‌ای، سالم و امکان دادرسی حرفه‌ای، با ظهور اطلاعات به‌موقع، نسبتا کامل و امکان گردش سریع اخبار، ایجاد فضای مجازی سالم برای گفتمان خبرگان، بازار بیشتر شفاف و کارآمد می‌شود و در شرایط یکسان، معاملات سهام و اوراق بهادار انجام خواهد شد و سود به همه مردمی که در این بازار حضور دارند، تعلق خواهد گرفت، کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ اَلْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ (حشر/7). شاهد مردم‌سالاری در برابر سرمایه‌سالاری خواهیم بود. پیشنهاد می‌شود برای جاذبه بازار سرمایه و اعتمادسازی بیشتر، هر شخص سرمایه‌گذار در صورت زیان یا سود کمتر از بانکی، نه‌تنها از پرداخت مالیات در نقل و انتقال سهام معاف باشد (در‌حال‌حاضر سهامدار در صورت خروج از سهم، اگر زیان نیز کرده باشد، ملزم به پرداخت مالیات است و به هنگام خروج آنی مالیات کسر می‌شود!)؛ بلکه سازمان بورس بابت خدماتی که بازار سرمایه مستقیم و غیرمستقیم به شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد، حق عضویت سالانه دریافت کند. صندوق حمایت از سهامداران حقیقی تشکیل شود و وجوه آن به این صندوق واریز شود. از خرید و فروش‌های مدیریتی سهام یعنی 20 درصد به بالا، مالیات بیشتری اخذ شود. سپس بخشی از وجوه آن برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی منظور شود. آن‌گاه در صورت زیان یا سود کمتر از بانک، به سهامداران خُرد سود تضمینی متناسب با نظام بانکی پرداخت شود. در واقع با این پیشنهاد، بیمه سرمایه‌گذاری خُرد امکان‌پذیر می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر سهامداران کارشناس اقتصادی و مالی نیستند و خود مسئولیت سود و زیان را نپذیرفته‌اند، خرید و فروش‌ آنها غیرمستقیم انجام شود. به‌عنوان مثال سبدگردان‌ها به آنها کمک کنند. برای تشویق سرمایه‌گذاران به مراجعه به شرکت‌های رسمی سبدگردان‌ها، تخفیف‌هایی به آنها در پرداخت هزینه کارگزاری و مالیات در نقل و انتقال سهام داده شود. تسهیلات بانکی و خریدهای اعتباری به مشتریان سبدگردان‌ها تعلق گیرد. لازم است کارشناسان بازار سرمایه، سایر بازارها، از‌جمله بازار سرمایه دیگر کشورها را مطالعه، آن‌گاه گزیده‌هایی از تجربه و یافته‌های آنها در منطقه‌ الفراغ (یعنی در حوزه‌هایی که از نظر شرع مسئله‌ای ندارد) مناسب‌سازی و در صورت نیاز استفاده شود. هرازگاهی دولتمردان درباره اصلاح عملکرد بازار سرمایه مطالبی منعکس می‌کنند؛ اما کمتر راهکار مؤثر ارائه می‌شود. امید است این دست نظرات بتواند به تغییرات و اصلاح رفتارها در بازار سرمایه کمک کند.