بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
احمد زیدآبادی/ تورم فزاینده، به سیاسی‌ترین پدیده جامعه ایران تبدیل شده است. مردمی که به ‌طور روزانه شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مایحتاج خودند، از اینکه نمی‌توانند بین درآمدها و هزینه‌های زندگی‌شان ثبات و توازن ایجاد کنند، به خشم می‌آیند و هر یک به شیوه مخصوصِ خود به آن واکنش منفی نشان می‌دهند. تورم عمدتا نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ و توزیع پول به ‌صورت بی‌رویه و نامتناسب با میزان رشد اقتصادی کشور است. دولت‌ها هنگامی به استقراض از بانک مرکزی رو می‌کنند که دچار کسری بودجه باشند. کسری بودجه نیز ناشی از شکاف بین دخل و خرج یا همان درآمدها و هزینه‌های دولت است. وقتی هزینه‌های یک دولت به ‌شدت افزایش یابد و درآمدهای آن، متناسب با این هزینه‌ها بالا نرود، آن دولت خواه ناخواه دچار کسری بودجه می‌شود. برای رفع کسری بودجه، دولت‌ها یا باید از هزینه‌های خود تا حد درآمدشان بکاهند یا درآمد خود را تا سطح هزینه‌ها بالا ببرند، در غیر این صورت، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه اسکناس می‌شوند که این هم به نوبه خود به تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها دامن می‌زند. مشکل اصلی در این ماجرا اما این است که کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای دولت کار آسانی نیست و فقط در یک شرایط سیاسی مبتنی بر اعتماد عمیق اقشار مختلف جامعه به دولت‌شان شانس موفقیت پیدا می‌کند. به عبارت روشن‌تر، مهار اسب سرکش تورم، امری عمدتا سیاسی و اجتماعی است و بدون زمینه مساعد سیاسی و اجتماعی، با ابزارهای صرفا اقتصادی، هدفی قابل دستیابی نیست. در واقع، کاهشِ موثرِ هزینه‌های دولت، به آمادگی اقشار مختلف مردم برای تحمل ریاضتِ اقتصادی به قصد عبور از بحران بستگی دارد. 
اینکه مردم یک جامعه برای یک دوره مشخص، بدون اکراه به کاهش یا تثبیتِ حقوقِ ماهیانه خود از دولت به‌رغم وجود تورم و افزایش قیمت‌ها، رضایت دهند و داوطلبانه از سطح رفاه خود به‌طور جدی بکاهند، نامش تحملِ ریاضت است. مردم جوامع مختلف اما فقط هنگامی به این نوع ریاضت‌ها تن می‌دهند که دولتی را برآیند مشارکت و انتخاب آزادانه خود بدانند و به دلسوزی و صداقت و انصاف و کارایی و تخصص و وطن‌دوستی آن باور داشته باشند. قاعدتا هر کدام از این موارد که غایب باشد، مردم دلیلی برای تحمل ریاضت و سختی نمی‌بینند و در برابر فشارهای دولت‌ها برای کاهش یا تثبیت حقوق ماهیانه خود به انحای مختلف اعتراض می‌کنند.
در حقیقت، این همان بُعد سیاسی و اجتماعی تورم است که بسیاری از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد معمولا به آن توجه نمی‌کنند و در شرایط برانگیختگی و خشم جامعه از کاهش قدرت خریدِ عمومی، دولت‌ها را به گرفتن تصمیمات سخت و دشوار یعنی تحمیلِ کاهش هزینه‌های دولت بر مردم، ترغیب و تشویق می‌کنند. نتیجه چنین توصیه‌هایی معمولا به اعتراض‌های اجتماعی می‌انجامد که آن نیز به نوبه خود دو پیامد دارد؛ یا سرکوب شدید اعتراض‌ها و تحمیلِ شرایط سخت معیشتی به مردم که رابطه جامعه و دولت را به کلی مخدوش و خصمانه می‌کند یا عقب‌نشینی دولت از سیاستِ تحمیلی خود که بر وخامت روند تورم می‌افزاید.
در چنین وضعیتی درآمدافزایی برای دولت از طریق افزایش بهای خدمات عمومی و حذف یارانه‌ها و ازدیاد مالیات‌ها نیز دقیقا همین مسیر و سرنوشت را پیدا می‌کند و بنابراین، جایگزین مناسب و بی‌خطری برای کاهش هزینه‌ها نیست.
با این حساب، در فضای عدم اعتماد لازم بین ملت و دولت، کنترل کسری بودجه و مهار تورم، نه از راه کاهش هزینه‌های دولت آسان است و نه از طریق درآمدزایی ناشی از افزایش بهای خدمات عمومی و مالیات و حذف سوبسیدها.
این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان اصطلاحا نهادگرا یا حامی کنترل دولت بر اقتصاد، در چنین شرایطی با وجود کسری هنگفت بودجه کشور، بی‌وقفه دولت‌ها را به افزایش حقوق‌های ماهیانه و کاهش بهای خدمات عمومی و ازدیاد سوبسیدها فرامی‌خوانند و اقشار مختلف مردم را به پیگیری این نوع مطالبات ترغیب می‌کنند، بدون آنکه نگرانی خاصی نسبت به تامین منابع و کمترین بیمی از آثار تورم‌زا و افزایش قیمت‌ها داشته باشند. در چنین شرایط بغرنجی، یک راه بیشتر پیش ‌روی دولت‌ها باقی نمی‌ماند! ادامه استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس و دامن زدن به تورم و گرانی تا نقطه‌ای که کشور دچار ابرتورم شود و ثبات اجتماعی را به خطر اندازد.
در این میان اما برخی دولت‌های ناآشنا به ماهیت کارکرد اقتصاد و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، تورم و افزایش قیمت‌ها را به «زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو» نسبت می‌دهند و با استفاده از زور درصدد کنترل و تثبیت قیمت‌ها برمی‌آیند. طبعا در همه جوامع و در همه اقتصادها، افراد زیاده‌خواه وجود دارند و شرایط تورمی اقتصاد نیز بر میزان آنها می‌افزاید. اما افزایش این افراد، خود معلول تورم فزاینده در اقتصاد است و اگر آنها به عنوان علت تعریف شوند و برای شناسایی و برخورد قهرآمیز با آنها دم و دستگاهی اصطلاحا نظارتی به قصد دخالت در کار عمومِ تولیدکنندگان و توزیع‌کنندکان و تحمیل قیمتی ثابت به آنها شکل گیرد، تنها نتیجه‌اش ایجاد ناامنی اقتصادی و ترس و وحشت و پنهان‌کاری و فرار سرمایه و ورشکستگی و خروج بسیاری از تولیدکنندگان ار گردونه تولید و وخیم‌تر شدن اوضاع است. 
در هر صورت، با توجه به کسری حدود 50درصدی بودجه سال جاری دولت، اژدهای تورم دهان گشوده تا اقتصاد کشور را در کام خود فرو ببرد. راه کنترل و مهار آن سیاسی و اجتماعی است. نخستین گام در این مسیر، رفع سریع تحریم‌های بین‌المللی و گشودن روزنی از امید اجتماعی در افق سیاسی کشور به قصد همدلی ملت با دولت است تا نوبت به گام‌های بعد برسد. بدون این، هر اقدام دیگری مانند دست و پا زدن در باتلاق است.