بزرگنمايي:

راه ترقی- کامران آقایی در گفت‌وگویی در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که همان‌گونه که می‌دانیم در قانون اساسی ایران قوای سه‌گانه قانونگذاری، اجرایی و قضائی به رسمیت شناخته شده است و این قوا به صورت نسبی از یک دیگر تفکیک شده‌اند گفت: درباره شکایت از عملکرد هر یک از سه قوه البته همراه با کاستی‌هایی، روش‌هایی پیش بینی شده است. برای شکایت از اقدام‌ها و تصمیم‌های قوه اجرایی یا دولت، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که شاکیان حق مراجعه به آن را دارند.

وی با بیان این‌که درباره عملکرد دولت، مجلس قانونگذاری می‌تواند از طریق رأی به صلاحیت و سوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور دیدگاه خود را بیان کند، ادامه داد: هم‌چنین در دادگستری اصولاً رسیدگی به شکایت از عملکردها بر عهده دیوان عالی کشور است و درباره دادخواهی از مراجع قضائی نیز دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به شکایت اشخاص رسیدگی می کنند. افزون بر موارد فوق به موجب اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه به نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری می‌پردازد.

این حقوقدان با بیان این‌که شکایت‌ها از مجلس قانونگذاری نیز در کشورها به دو صورت برون پارلمانی و درون پارلمانی صورت می‌گیرد گفت: مراجع برون پارلمانی، متشکل از حقوقدانان و کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی است و در نظام درون پارلمانی با توجه به تأکید بر استقلال قوه قانونگذاری، کوشش می‌شود که خود مجلس به تخلفات نمایندگان رسیدگی کند. در ایران، «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به این امور رسیدگی می‌کند. متأسفانه سازو کار و ضمانت اجرای رسیدگی‌های مجلس معلوم نیست و در نهایت به نظر می‌رسد که تخلفات به دادگستری ارجاع می‌شود. به این لحاظ مراجعی برای شکایت پیش‌بینی شده است، اما در مجموع به دلیل سازوکارهای مبهم و خلاء‌های قانونی این شکایت‌ها به فرجام مناسبی نمی‌رسد و افکار عمومی را قانع نمی‌کند. برای نمونه در روزهای گذشته نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت کردند که توجیهات ارائه شده، شهروندان را قانع نکرد و از این حیث به جایگاه مجلس لطمه زد.

آقایی با بیان این‌که اصل نود در زمان تدوین قانون اساسی در سال 1358 به تصویب رسید گفت: اصل پیش گفته که در اصل هشتاد و سه پیش‌نویس قانون اساسی تدوین یافته بود مقرر می‌کند که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

وی با بیان این‌که فلسفه وضع این اصل آن بوده است که از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، نمایندگان مجلس بهتر از سایر قوا روح دموکراسی را در جامعه تجلی می‌بخشند و شهروندان دسترسی آسان‌تری به آنان دارند گفت: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اصل نود به «شکایت از طرز کار «قوای سه‌گانه» تصریح کرده است و از این عبارت دو معنای عام و خاص درک می‌شود. در تفسیر نخست بر مبنای فلسفه وضع این اصل، علاوه بر مراجع قانونی که به دادخواهی از حقوق اشخاص می‌پردازد قانونگذار درصدد بوده است تا این اشخاص توان یابند تا از طریق اطلاع‌رسانی و گزارش از وضعیت جاری در کشور، نمایندگان مجلس را آگاه و از پشتیبانی معنوی و ارشادی آنان برای ستم‌هایی که از قوای سه‌گانه ناشی می‌شود برخوردار شوند.

این حقوقدان با بیان این‌که در تفسیر دوم از قید «طرز کار» این‌گونه برداشت می‌شود که شکایت از قوا فقط از «طرز کار» آن‌ها ممکن است و خارج از آن برای کمیسیون اصل نود وظیفه‌ای تعریف نشده است، تصریح کرد:  هر یک از قوای در قانون اساسی و یا قوانین عادی دارای وظایف و اختیاراتی هستند برای مثال در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضائیه وظایفی تعریف شده است و یا به همین ترتیب وضع قانون بر عهده مجلس است و امور اجرایی از اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزرا به شمار می‌رود. حال اگر این اشخاص از حوزه اختیارات خود خارج شوند و یا در انجام وظیفه کوتاهی کنند، می‌توان به کمیسیون اصل نود شکایت برد. برای نمونه اگر دولت در اجرای وظایف به حقوق شهروندان تجاوز کند و یا دادگستری به تکلیف خود برای مجازات مجرمان نکوشد و یا با نقض قانون و یا سوء تعبیر از آن بیگناهان را به کیفر برساند، اشخاص حق دارند تا نزد کمیسیون اصل نود دادخواهی کنند.

آقایی در پایان گفت: به موجب قانون «اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود»، این کمیسیون حق تحقیق مستقیم و بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد و مسئولان دارای سمت می‌باید به کمیسیون پاسخ گویند وگرنه مجازات خواهند شد. روشن است که اگر کمیسیون دادخواهی را درست تشخیص دهد و یا عدم انجام وظایف از سوی قوا را احراز کند، می‌تواند تخلف را به مراجع دارای صلاحیت و از جمله دادگستری ارجاع و تقاضای رسیدگی کند و یا موضوع را به اطلاع همگان برساند، اما به دلیل فقدان سازوکارهای قانونی نمی‌تواند در این باره حکم صادر کند و یا ضمانت اجرائی برای اقدامات خود در نظر بگیرد. البته باید افزود که در حال حاضر نهادهای حاکمیتی بسیار پرشمارتر از قوای سه‌گانه است و لازم است که امکان شکایت از این نهادها را برای شهروندان فراهم کرد که از جمله آن‌ها تشکیل دادگاه قانون اساسی است که از حقوق اساسی شهروندان محافظت می‌کند.