بزرگنمايي:

راه ترقی - جمالی‌نژاد گفت: همکاری شهرداری‌ها در تحقق قانون جهش تولید مسکن در زمینه تسریع در صدور پروانه ساختمان و اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار شهر، همکاری و کمک به خانه‌دار شدن مستاجرانی که گفته می‌شود راهی 100 ساله را باید تا خانه‌دار شدن طی کنند، جزو یکی از برنامه‌های مدیریت جدید شهری است، هرچند این موضوع تازه‌ای نیست و پیشتر هم شهرداری تهران صحبت از ساخت خانه‌های کوچک مقیاس کرده بود، طرحی که دستکم تا به امروز به سرانجامی نرسیده است. سال 1397 آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد؛ 20 درصد از جمعیت شهر تهران در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند و 40 درصد خانوارهای تهرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اما حالا و بر اساس تازه‌ترین آمار، 70 درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن هستند.
به تازگی هم علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نشست‌هایی جداگانه با وزیر راه و شهرسازی و همینطور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ایجاد زمینه تسهیل روند خانه‌دار شدن شهروندان، تسهیل در ساخت مسکن‌های اجتماعی و ارائه خانه‌های استیجاری برای شهروندان تاکید کرده است.
مهدی جمالی‌نژاد رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، درباره ورود شهرداری‌ها به حوزه ساخت مسکن، بیان کرد: بر اساس بند 21، ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر از جمله وظایف شهرداری است. به گفته او، هرچند پس از تصویب قانون شهرداری‌ها در سال 1334، قانون تأسیس وزارت مسکن و آبادانی تصویب و بعدها به عنوانوزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن در کشور تعیین می‌شود، اما بازهم شهرداری‌ها نقش جدی را در حوزه مسکن داشتند.
معاون وزیر کشور، گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی؛ همکاری شهرداری‌ها در تحقق قانون جهش تولید مسکن در زمینه تسریع در صدور پروانه ساختمان و اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر خواهد بود.
او با اشاره به همکاری میان شهرداری تهران با وزارت راه و شهرسازی درباره ساخت مسکن، توضیح داد: با توجه به توان و ظرفیت شهرداری‌ها به ویژه کلانشهرهای کشور مانند تهران، در شناسایی اراضی واجد شرایط اجرای قانون در محدوده شهرها با وزارت راه وشهرسازی همکاری خواهند کرد. از طرف دیگر اطلاع رسانی گسترده درباره بسته‌های تشویقی اجرای قانون جهش تولید مسکن با هدف تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و انبوه سازان بخش خصوصی برای ورود به اجرای پروژه‌های این طرح از دیگر برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
جمالی‌نژاد گفت: در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری نیز شهرداری‌ها علاوه بر اعمال تخفیف‌ها و تسهیلات لازم برای نوسازی واحدهای مسکونی خودمالکی، نسبت به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی از جمله بهسازی و آسفالت معابر،احداث بوستان‌های محله‌ای، تعریض و تملک و آزادسازی و نظایر آن اقدام می‌کنند.
انتهای پیام