بزرگنمايي:

راه ترقی- در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم محمد کهندل اقتصاددان در 17 آذر آمده است: همان‌طور که رئیس جمهور نیز اشاره کردند در حال حاضر در بخش واقعی اقتصاد میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است، بنابراین کمبودی در بازار ارز وجود ندارد که علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر باشد. ناگفته پیداست برخی کشورهای نادوست، ثبات نرخ ارز در  اقتصاد ایران را برنمی‌تابند، حتی بودجه‌هایی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌اند و به دنبال نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور ما هستند که ارتباط مستقیمی با مذاکرات دارد.

البته ما هم نسبت به مذاکرات خوشبین نیستیم. مذاکرات با شروطی که ایران قائل شده با این مضمون که ما مذاکره می‌کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود، در حالی که هرگز هدف امریکا از ادامه روند مذاکرات تحقق این خواست ایران نیست بلکه آنها می‌خواهند حوزه برجام را به مسائل دیگر مانند برجام موشکی و برجام منطقه‌ای بکشانند که از هیچ منظری به نفع ایران نیست بلکه امریکا از تحریم به عنوان اهرمی برای خلع سلاح ایران در منطقه استفاده می‌کند که هرگز منجر به بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت ارز نمی‌شود.

آقای رئیس جمهور امروز اذعان داشتند دست‌هایی در کار است. قطعاً همین‌طور است، چرا که در اقتصاد وقتی عرضه از تقاضا بیشتر باشد، چرا باید قیمت افزایش پیدا کند؟ طبق آمارهای رسمی، در روز 14 آذرماه، حدود 450 میلیون دلار در سامانه نیما ارز نیمایی عرضه شده اما فقط برای 250 میلیون دلار آن مشتری و تقاضا وجود داشته است، با این حال چرا باید قیمت ارز نوسانی باشد؟ پس مسأله، غیرطبیعی است و رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کردند.

همچنین مسأله تأثیرگذار دیگر در تعیین نرخ ارز علاوه بر تقاضای واقعی، تقاضا در واردات غیررسمی یا همان قاچاق است. با این توضیح که از طریق مبادی رسمی و سیستم بانکی و گشایش اعتبار رخ نمی‌دهد. در حالی که اگر بتوان جلوی این موضوع را گرفت، بخشی از تقاضای غیرواقعی ارز کنترل می‌شود.

موضوع دیگر که در کنترل بازار ارز تأثیرگذار است، تقاضا از مسیر سفته‌بازی است. به عنوان مثال هم‌اکنون به هر کارت ملی چند صد دلار یا یورو اختصاص داده می‌شود. در حالی که این تخصیص باید فقط شامل حال مسافران و متقاضیان واقعی باشد، در غیر این صورت به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که وجود دارد، سفته‌بازی همواره رونق خواهد داشت و روند بازار را متأثر می‌کند.

با این حال ضرورت دارد که دولت و مدیران اقتصادی کشور با دو اقدام عاجل نخست مانع واردات کالا و خدمات  قاچاق شوند و پس از آن در تخصیص ارز دقت نظر کافی به خرج دهند که دست سفته‌بازان از بازار ارز کوتاه شود. با این دو اقدام مدیریت ارزی به صورت فیزیکی که بیانگر میزان ارز موجود است، محقق می‌شود.

در کنار این موضوع پیشنهاد می‌شود با کشورهایی که مراودات اصلی داریم و طرف‌های تجاری ما هستند، با ایجاد تفاهمنامه مناسبات اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که نیاز به تبادل ارز نباشد بلکه از طریق تسویه بین دو کشور اتاق پایاپای شکل بگیرد که منجر به کاهش تقاضا می‌شود. با این اقدامات به طور قطع شاهد کاهش نرخ ارز و ایجاد شرایط مطلوب در حوزه ارزی کشور خواهیم بود.