بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / « برای حذف ارز ترجیحی تعلل نکنیم » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم دکتر جعفرخیرخواهان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تخصیص ارز 4200 تومـــــانی و تجــــــربه چندباره تک نرخی کردن ارز یکی از بدترین و نادرست‌ترین تصمیمات اقتصادی بود که در دولت دوازدهم اتخاذ شد. عده‌ای که منافع‌شان به محدودیت دلار گره خورده بود، فکر دولت را به‌هم ریختند. همان زمان هم دکتر نیلی که مشاور رئیس جمهور وقت بود به‌شدت با این تصمیم مخالفت کرد چرا که این روزها را می‌دید. متأسفانه تا آخرین روز هم دولت در صدد جبران این اشتباه برنیامد، به گونه‌ای که برخی معتقدند دولت دوازدهم یک زمین مین‌گذاری شده را به دولت فعلی تحویل داد. با این حال نباید بیش از این فرصت را از دست داد. در واقع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به دنبال اصلاح جدی این سیاست باشیم. بار دیگر باید تأکید کرد که اجرای این سیاست به هیچ‌وجه صحیح نبود. اتفاقی که در تاریخ اقتصاد ما پیشینه دارد. از ابتدای انقلاب و حتی پیش از انقلاب که دلار نفتی وارد اقتصاد کشور شد بارها با نام‌های مختلف ارز دولتی، رسمی و اداری چندنرخی بودن ارز را تجربه کردیم.
نکته مهم آن است که همواره فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی بدترین وضعیت را به‌وجود می‌آورد که قابل تحمل نیست و هر چه این فاصله بیشتر شود تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و اصلاح را هم سخت‌تر می‌کند. ما الان در این شرایط هستیم. پس در گام نخست باید با در نظر گرفتن همه ملاحظات در راستای جلب اعتماد مردم و اقناع افکار عمومی گام برداریم. چراکه مردم نباید تحت تأثیر شایعات و اخبار مشوش‌کننده قرار بگیرند. به تعبیر دیگر اصلاح سیاست نادرست ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن اثرات احتمالی اجرای آن باشد. هم‌اکنون اصلاح قیمت‌ها از نان آغاز شده و باید در گام‌های بعدی به انرژی و سایر کالاها تسری یابد. 
حال اگر اقتصاد ما 100 یا 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت تخصیص این قبیل یارانه‌ها می‌توانست تا حدودی توجیه پذیر باشد اما حالا با وجود اعمال انواع تحریم‌ها و مشخصاً در چند ماه اخیر با جنگ اوکراین و روسیه به عنوان مهم‌ترین تولید‌کنندگان غلات در سطح جهانی عرضه با مشکل مواجه شده است. در ایران هم با وجود تنگناهای مالی دولت، خرید غلات با قیمت بالا فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کند، رویه‌ای که باید اصلاح شود. البته نان در مقایسه با کالاهای دیگر ارزان است و با تخصیص یارانه هم زمینه مصرف غیربهینه را ایجاد کرده است. در برخی موارد قاچاق هم بوجود می‌آید. پس با واقعی شدن قیمت، نان باکیفیت به مصرف کننده می‌رسد. همچنین باعث رقابت میان نانواها می‌شود همان چیزی که در اقتصاد تخصیص بهینه منابع گفته می‌شود.
از سوی دیگر نرخ ارز یک متغیر مهم در اقتصاد به‌شمار می‌رود که قیمت آن بر روند صادرات، واردات، میزان تولید داخلی و نرخ سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار است و همه اینها سطح ثبات و امنیت اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. اصولاً یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در همه کشورها تعیین نرخ ارز است اما در ادوار مختلف فشارهای سیاسی و حضور کسانی که ذی‌نفع هستند ما را از مزایای نرخ ارز مناسب محروم کرده‌اند. از حدود 50 سال پیش که کشور ما آلوده به ارز نفتی شد هر زمان که قیمت نفت افزایش می‌یابد دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند و تعیین‌کننده قیمت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود به ظاهر رفاه مصرف کننده از محل خرید ارزان و واردات ایجاد شود درحالی که وقتی دولت قیمت ارز را پایین انتخاب می‌کند به تولید داخلی ضربه وارد می‌شود و به‌سرعت ذخایر دلاری خالی می‌شود. بویژه در سال‌هایی که باید ذخیره ارزی را برای تحریم و مشکلات گوناگون حفظ کنیم، منابع تمام می‌شود. اتفاق ناگوار زمانی رخ می‌دهد که با کاهش منابع ارزی جهش قیمت دلار را خواهیم داشت و اینجاست که همه چیز به‌هم می‌ریزد و اقتصاد دچار اغتشاش و سردرگمی می‌شود. رانت ارزی ایجاد شده در اختیار برخی قرار می‌گیرد که نتیجه آن ثروت باد آورده و بی‌عدالتی در اقتصاد است.
با این تفاسیر با تخصیص ارز ترجیحی منابع دولت کم می‌شود. یعنی ارزی را که می‌توانست به نرخ نیمایی بفروشد باید با نرخ 4200 تومان عرضه کند. اتفاقی که باعث کسری بودجه می‌شود و دولت را به چاپ پول وادار می‌کند. نتیجه همه اینها تورم است که بیشترین خسارت را برای طبقات پایین به همراه دارد. همان طبقاتی که به بهانه حمایت از آنها ارز ترجیحی را تخصیص دادیم در این چرخه معیوب بیشترین آسیب را می‌بینند. پس اگر نرخ دلار آزاد شود منابع دولت هم آزاد می‌شود و می‌تواند به‌صورت بهینه از مصرف‌کنندگان حمایت کند. به معنای واقعی هم‌اکنون با هزینه‌ای که دولت برای ارز ترجیحی متحمل می‌شود امکان تنوع و ارتقای کیفیت در حمایت از گروه‌های مختلف را نخواهد داشت و به بیان دیگر دست دولت بسته است. ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی از دولت انتظار افزایش حقوق و حمایت‌های این‌چنینی داشته باشیم. اما مادامی که ارز 4200 تومانی حذف و قدرت درآمدی دولت زیاد شود می‌توان انتظارات معقول و قابل تحقق از دولت داشت.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام خوب و قابل تحسینی که صورت گرفت این بود که پیش از افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها مابه‌التفاوت را به حساب خانوار واریز کردند. این راهکار درست باعث شد اثر روانی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد. پس در جمع بندی نهایی باید گفت هیچ تردیدی نیست که سیاست نادرستی اعمال شده اما در حذف آن نباید تعلل کرد. دولت نیازمند آن است که از حضور یک اقتصاددان همه‌جانبه که توان ارتباط برقرار کردن با عموم مردم را دارد، بهره ببرد. به‌صورت هفتگی با خبرنگاران جلسه بگذارد و ابهامات وضع فعلی را تشریح کند. قطعاً با این شیوه مردم هم با دولت همراهی خواهند کرد.