بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه جوان /متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سعید همتی/ «نباید بهانه دست دشمن دهیم» این کلیشه‌ای‌ترین و تکراری‌ترین استدلال جریان غرب‌باور جهت تحت فشار قرار دادن نظام برای پیاده‌سازی تئوری «انفعال در عرصه سیاست خارجی» است؛ کلیشه‌ای که همواره برای دوقطبی‌سازی مردم با حاکمیت سیاسی نیز به کار گرفته شده و در قالب‌های مختلف تلاش شده است مردم به این تلقی و تصور برسند که مشکلات امروز کشور نه حاصل تحریم، تحقیر و تهدید نظامی غرب بلکه پافشاری حاکمیت سیاسی کشور بر منافع ملی است!
بیان مکرر این کلیشه در حالی است که دست‌کم طی هشت سال گذشته بار‌ها دولت مستقر جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی غرب و به ویژه امریکایی‌ها کوتاه آمد، آن هم با این بهانه که گشایش‌های آنی اقتصادی و معیشتی در کشور ایجاد و همه مشکلات مردم اعم از اجتماعی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و بین‌المللی مرتفع شود.
هزینه‌های مالایطاق هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای
با همین توجیه، کشور مجبور به تعطیلی صنعت هسته‌ای شد؛ رآکتور آب سنگین اراک بتن‌ریزی شد و غنی‌سازی به پایین‌ترین سطح ممکن رسید و سایت هسته‌ای «فردو» تبدیل به یک سایت صرفاً آزمایشگاهی رده‌پایین و عملاً تمام سانتریفیوژ‌ها برچیده شد، اما خبری از گشایش اقتصادی حاصل نشد. اهداف هسته‌ای غرب که تأمین شد، هواخواهان آن‌ها در داخل کشور از لزوم معامله درباره صنعت موشکی- دفاعی سخن به میان آوردند و این بار مشکل اساسی کشور را وجود توانمندی موشکی عنوان کردند. به موازات چنین توجیهاتی، از ضرورت چشم‌پوشی ایران از نفوذ گفتمانی در منطقه غرب آسیا گفتند و تأکید کردند حمایت از جنبش‌های آزادی بخش ملی، منتهی به فشار اقتصادی علیه جامعه ایرانی شده است! و باید از این حمایت‌ها دست برداشت.
«FATF» حلال مشکلات امروز است!
پای ثابت جریان غرب‌باور برای تأکید روی این مسئله که نباید به غرب بهانه بدهیم، این بود که باید ایران تمام توصیه‌های الزام‌آور FAT را بپذیرد و به خواسته‌های غرب در قالب این کارگروه مالی جامه عمل بپوشاند، حتی جریان مورد اشاره واردات واکسن در دوره اوج‌گیری ویروس کرونا را به بحث نپذیرفتن توصیه‌های FATF توسط نظام مرتبط دانست و ماه‌ها نظاره‌گر افزایش آمار مبتلایان و کشته‌شدگان در کشور بود، اما حاضر نبود با اغماض نسبت به سیاست‌های حزبی و جناحی مسیر واردات واکسن را باز و از خلق فاجعه انسانی در کشور جلوگیری کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در یک اقدام قابل توجه، واردات واکسن کرونا که دولت قبل آن را به منافع حزبی گره زده بود، به صورت انبوه به کشور آغاز شد و در کمترین زمان ممکن اکثریت جامعه دوز‌های اول و دوم را تزریق کردند و آمار جان‌باختگان کرونا به پایین‌ترین حد ممکن رسید.
با اقدام مورد اشاره دولتمردان غرب‌باور که از ضرورت پذیرش فوری و ضرب‌الاجلی FATF سخن به میان می‌آوردند، تا هفته‌ها سکوت اختیار کرده و امروز بار دیگر در سطح رسانه‌های خود از ضرورت پذیرش آن سخن به میان می‌آورند.
امروز وابستگان به جریان غرب‌باور و در هنگامه‌ای که بحث اصلاح برخی ساختار‌های اقتصادی در میان است، آن‌ها تلاش می‌کنند عضویت در FATF را یکی از موضوعات حیاتی این روز‌ها عنوان و فشار سابق خود به نظام را به‌روزرسانی کنند.
محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد‌ملی طی یادداشتی با عنوان «دوگانه تحریم و سوءمدیریت» در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای با اشاره تلویحی مبنی بر اینکه «حفظ کرامت مردم بدون رفع تحریم و FATF نمی‌شود!»، می‌نویسد: «نشانه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از فضای اقتصادی نمایان شده، بیانگر آن است که دولت توفیقی در حل مشکلات نداشته است. نه تنها توفیقی برای کاهش مشکلات مشاهده نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد بر حجم مشکلات نیز افزوده شده و ریسمان کار از دست متولیان امر خارج شده است. کافی است نگاهی به قیمت اقلام مصرفی کشور، قبل از تشکیل کابینه سیزدهم و قریب یک سال پس از آن بیندازیم تا به عمق مشکلات بیشتر پی ببریم.»
این عنصر مدعی اصلاح‌طلبی در ادامه سیاه‌نمایی خود علیه دولت بیان می‌کند: «سالی که نکوست از بهارش پیداست. زمانی که سال نخست فعالیت‌های دولت، همراه با نوسانات گسترده در قیمت‌ها و نزول هولناک شاخص‌ها باشد، طبیعی است که در ادامه هم ممکن است مشکلات افزون‌تری ایجاد شود. برخلاف دولت بسیاری از تحلیلگران و استادان برجسته علم اقتصاد به این واقعیت اشاره می‌کنند که تحلیل و تفسیر اتمسفر اقتصادی کشور، بدون مورد توجه قرار دادن بحث تحریم‌ها و موضوع FATF ممکن نیست و نقش این متغیر‌ها در بروز نوسانات اقتصادی، بسیار بالاست.»
یکی دیگر از روزنامه‌های وابسته به این جریان در مطلبی با عنوان «از سهمیه‌بندی بنزین تا اصلاح اقتصادی» می‌نویسد: «کم نبوده‌اند کشور‌های بزرگ و کوچک، ضعیف و قوی که با انتخاب زمان نادرست یک اقدام، افتضاحات بزرگ به بار آورده‌اند. اگر هیچ دلیلی وجود نداشت و هیچ ضرورت عینی برای اصلاح موقعیت کشور در مناسبات جهانی نبود، همین جراحی اقتصادی تغییر در بسیاری از سیاست‌ها خصوصاً در روابط بین‌الملل را الزامی می‌کند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «بعید نیست طرف امریکایی به عوارض منفی اصلاح اقتصادی طمع کند و در مذاکرات مواضعی انعطاف‌ناپذیرتر از گذشته بگیرد. باید به این نکته توجه داشت که رهاشدن قیمت‌ها با سهمیه‌بندی بنزین تفاوت بسیار دارد. افزایش قیمت بنزین فوراً و در سراسرکشور به صورتی کاملاً مشخص خود را نشان داد و برای همین هم واکنش سریع اجتماعی به همراه داشت، ولی اصلاح اقتصادی تصویری روشن برای مردم کوچه و بازار ندارد و هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند که دقیقاً قرار است چه اتفاقی در عرصه معیشت‌ها رخ دهد... ولی به زودی ابعاد ماجرا مشخص خواهد شد و آن زمان است که واکنش اجتماعی آن خود را نشان می‌دهد.»
«FATF» امتحان خود را پس داده است
در سال‌های اخیر FATF همواره یکی از نقاط امید غرب جهت نرمالیزاسیون رفتار ایران بوده است. ایالات‌متحده که با مجموعه اقدامات مهمی نظیر خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تصویب و اعمال تحریم‌های جدید و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، قصد «ایجاد شورش‌های اجتماعی و ناامن سازی محیط داخلی ایران» را داشته و تقریباً هیچ کدام از اهداف خود در تقابل با ایران عملیاتی نشده است، برای جبران مافات تلاش می‌کند کمافی‌السابق با راه‌اندازی بازی
«تهدید- تطمیع» ایران را مجبور به پذیرش FATF کند، نقش جریان غرب‌باور نیز در این بستر بسیار پررنگ خواهد بود، مثل سایر اهدافی که امریکایی‌ها به واسطه نقش‌آفرینی این طیف در داخل پیاده‌سازی کردند.
بار‌ها گفته شده است قواعد FATF، بر اساس مفاهیم و اصول حقوق بین‌الملل جنبه توصیه‌ای ندارد و الزم‌آور است، به طوری که در 40 ماده مبارزه با پولشویی و 9ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأکید شده است این ماده‌ها صرفاً «جنبه الزام‌آور» برای کشور‌ها دارد و در صورتی که ایران عضو FATF شود، ملزم به اجرای تمام درخواست‌های آمده در 49 ماده است.
نکته پایانی آنکه بر اساس مناسبات اجرایی که طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد کشور در سال 1395 پذیرفت، ایران بیش از 37 ماده از FATF را اجرایی کرد، اما نه تنها مشکلات اقتصادی کشور کاهش نیافت بلکه افزایش چشمگیری نیز داشت که گرانی، رکود، تورم و بیکاری چند سال آخر دولت قبل خود بهترین گواه آثار پس از پذیرش FATF توسط وزارت اقتصاد دولت قبل است.