بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از اجرای قانون حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور که در ابتدا با حذف این ارز از آرد صنعتی کلید خورد و به سایر کالاهای اساسی تسری یافت تغییر مبنای ارز تعرفه واردات نیز در روزهای اخیر ابلاغ شد و بر اساس آن قرار است نرخ ارز مورد محاسبه در حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به 23 هزار تومان تغییر کند. در واقع با این مصوبه میزان تعرفه گمرکی کالاها رشدی حدود 5 برابری را تجربه خواهد کرد. موضوعی که اگرچه اجرای آن هنوز کلید نخورده اما نگرانی‌هایی را برای تجار و تولیدکنندگان به همراه داشته است به گونه‌ای‌که فعالان این حوزه معتقدند فارغ از افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی که تقریبا تمامی کالاها را متحمل خواهد شد در حوزه تولید نیز به دلیل آنکه بر تمامی مواد اولیه وارداتی تولید تاثیرات افزایشی خواهد داشت هزینه‌های تولید را بالا برده و علاوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی در حوزه صادرات نیز به کاهش رقابت پذیری و از دست رفتن بازارهای جهانی منجر خواهد شد.
به گفته تحلیلگران تردیدی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است، اما در این شرایط بسته‌های حمایتی دولت حداقل در کوتاه مدت باید اثرات این جراحی اقتصادی را به حداقل برساند اگرچه که به اعتقاد کارشناسان افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی که تا چند برابر خواهد رسید و می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه را پوشش دهد به نظر می‌رسد مانعی اصلی به شمار می‌رود تا دولت تمایلی چندانی برای ارائه بسته‌های حمایتی نداشته باشد.
سهم 85 درصدی اقلام تولیدی از واردات
بر اساس این گزارش، در بند (ه) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. همچنین در سال 1401 نرخ 4درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه‌ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. البته در بودجه سال 1400 هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌هایی را به دنبال داشت و برخی از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد. به طور کلی گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می‌شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد. تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کالا 4درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می‌گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می‌شود. در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به طوری که برای کالاهای اساسی، کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه‌ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می‌یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا پایان سال گذشته با نرخ ارز 4200 تومان برای تمامی کالاها اعمال می‌شد. اما برای سال 1401 در محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ 4200 تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «ای تی اس» بانک مرکزی اعمال می‌شود که این نرخ برای سال جاری حدود 23 هزار تومان تعیین شده است. طبق اعلام گمرک این افزایش نرخ ارز می‌تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار دهد، چراکه نیمی از کالاهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که 85 درصد آن را اقلام تولید تشکیل می‌دهد.
افزایش هزینه‌های تمام شده تولید
در هر حال مصوبه تغییر مبنای ارز تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی ابلاغ شده و اگرچه هنوز به واسطه نگرانی از تبعات آن اجرایی نشده است، اما احتمالا به زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود که اثرات آن نه تنها در کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به صورت رشد قیمت 30 تا 70 درصدی مشهود خواهد بود اما از آنجاکه بالغ بر 85 درصد اقلام تولیدی از طریق واردات تامین می‌شود تبعات آن در حوزه تولید به مراتب بیشتر خواهد بود البته با طرح این نگرانی‌ها وزیر صمت از تخصیص بسته حمایت از تولید خبر داده که قرار است بخشی از مشکلات تولید را پوشش دهد، اما از آنجا ‌که هنوز جزئیاتی از آن اعلام نشده به نظر نمی‌رسد چندان قابل استناد باشد در هر حال در رابطه با تبعات این تصمیم یا همان جراحی اقتصادی مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی به «آرمان ملی» می‌گوید: اینکه ارز 4200 تومانی منشا فساد و رانت در طول سال‌ها بوده تردیدی وجود ندارد، اما آنچه باعث شده تا دولت‌ها از حذف آن امتناع کنند تبعات آن بر اقتصاد و تورم کالاها بوده است. وی در ادامه در خصوص حذف ارز 4200 تومانی از تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی و تغییر آن به 23 هزار تومان گفت: تغییر مبنای ارزی برای تعرفه کالاهای وارداتی بالغ بر 5 برابر است از سوی دیگر میانگین نرخ موثر تعرفه ورودی کالاها هم اکنون 15 درصد است که در نرخ ارز تعیین شده ضرب خواهد شد. بنابراین روشن است که اختلاف فاحشی در تعر فه گمرکی کالاهای وارداتی شاهد خواهیم بود. دانشمند گفت: با اعمال تعرفه‌های جدید نرخ کالاهای وارداتی آماده عرضه در بازار رشد 30 تا 70 درصدی را تجربه خواهند کرد و تنها سهمی کمتر از 20 درصدی در بازار خواهند داشت اما موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که بیش از 80 درصد از کالاهای وارداتی مواد اولیه تولید بود که هزنیه تولید را افزایش خواهند داد. این کارشناس اقتصادی گفت: فارغ از اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تبعاتی را در محصولات نهایی بازار داخلی خواهند داشت، بلکه در حوزه صادرات نیز به واسطه افزایش هزینه‌های تولید رقابت‌پذیری محصولات صادراتی را به شدت کاهش داده و در نهایت کاهش صادرات چیزی جز کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری نتیجه نخواهد داشت. به گفته دانشمند، در صورتی‌که دولت در این زمینه سیاست‌های حمایتی خود را به کار نگیرد قطعا تجربه خوبی را اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.
تورم 70 درصدی در انتظار مواد غذایی
همچنین مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی می‌گوید: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم افزایش می‌یابد، یک موضوع ساده حسابداری است و قطعا با افزایش نرخ نهاده‌ها، قیمت محصول نهایی هم بالا می‌رود. به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت‌ها به همین اندازه ساده و روشن است. وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف یک‌باره ارز 4200 تومانی نادرست است، خاطرنشان می‌کند: هرچند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز 4200 تومانی راهکار درستی نبود، اما به معنای این نیست که دولت به‌یک‌باره تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی بگیرد؛ بلکه این اقدام باید به‌تدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و حذف ارز 4200 تومانی باید به‌صورت پلکانی روی انواع کالاهای اساسی اجرا شود. این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: طبق آنچه که مورد بررسی قرار گرفته است، اثر حذف ارز 4200 تومانی بر تورم مواد غذایی حدود 70 درصد خواهد بود و قطعا نرخ تورم کالاهای اساسی به بالاتر از نرخ تورم 40 تا 50 درصد موجود می‌رسد.