بزرگنمايي:

راه ترقی-امروز (دوشنبه) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت اظهار داشت: در شروع به کار دولت سیزدهم و در 6 ماه نخست، هدف دولت بازگشت ثبات به اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. 

وی افزود: در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز 4200 تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند، اما این سیاست اجرا شد.

خاندوزی با اشاره به اقتصاد مردمی، گفت: مفهوم اقتصاد مردمی به‌شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که  دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

خاندوزی گفت: در پایان دهه 90 به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره‌گشای مسایل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی  و تنگناهای خارجی امکان نقش‌آفرینی نداشتند.

وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم. دولت برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که  به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.