بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد /« خروج از رکود بورس » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نوید قدوسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مدتی است که بازار سرمایه در شرایط رکودی قرار دارد. رکود در بازار سرمایه در شرایطی ادامه پیدا می‌‌کند که کشور با افزایش نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز مواجه است. سوالی که در اینجا پیش می‌‌آید این است که با وجود این شرایط، چرا بازار سرمایه همچنان راکد مانده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که دو دلیل عمده، مانع از رشد بازار سرمایه می‌‌شود. اول، عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و دوم، مشکلات خاص بازار سرمایه.
عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصاد کشور: در شرایط کنونی، نوعی بلاتکلیفی با شدت بالا و دامنه‌ وسیع بر اقتصاد ما حاکم است. این مساله موجب می‌‌شود تا ریسک سیستماتیک فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. در ‌‌چنین شرایطی، طبیعی است که گرایش صاحبان سرمایه به سمت کالاهای کم‌ریسک بیشتر از کالاهای پرریسک باشد. در نتیجه، صاحبان سرمایه به جای انتخاب بازار سرمایه، بازارهای دیگری را برای سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌‌کنند.
مشکلات خاص بازار سرمایه: بازار سرمایه در کشور ما با محدودیت‌‌های خاصی روبه‌رو است که دیگر بازارهای سرمایه‌‌گذاری را چندان دربرنمی‌‌گیرند. به‌صورت یک گزاره کلی، می‌‌توان گفت که با کنار گذاشتن برخی استثنائات، فعالیت‌‌های تولیدی و خدماتی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در تامین نهاده‌های تولید و همچنین در فروش محصول، با سطوح نسبتا بالایی از انحصار مواجه می‌‌شوند. در واقع دولت به‌عنوان بازیگر مسلط عرصه سیاستگذاری و بنگاه‌‌داری در کشور، اراده خود را بر شئون مختلف فعالیت‌‌های اقتصادی از تعیین جزئیات بهای تمام‌شده‌‌ نهاده‌های تولیدی مانند برق و گاز گرفته تا نرخ فروش کالاهای تولیدی تحمیل می‌‌کند. گرچه این موضوع سابقه تاریخی طولانی داشته و منحصر به دولت فعلی نیست، لیکن در ماه‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.
به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین موانع رشد بازار سرمایه در مقطع فعلی، ارز نیمایی است. در شرایطی که قیمت دلار آزاد در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی تعیین شده و چرخه‎های رشد و اصلاح قیمتی در واکنش به اخبار مثبت و منفی شکل می‎گیرند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخی نزدیک به 30درصد پایین‌تر از نرخ آزاد، تداعی‌کننده شکل دیگری از برخورد تعزیراتی و اعمال کنترل قیمتی است. این مساله بی‌‌شک روی انتخاب‌‌های سرمایه‌‌گذار تاثیر می‌‌گذارد. وقتی سرمایه‌‌گذار مشاهده می‌‌کند که محدودیت چندانی در بازارهای موازی حاکم نیست، اما بازار سرمایه در بند محدودیت‌‌های متعدد گرفتار شده است، انگیزه کمتری نسبت به خرید و نگهداری سهام خواهد داشت. از این نظر، یکی از سیاست‌‌هایی که سیاستگذار می‌‌تواند انجام دهد تا بازار سرمایه را از ‌‌چنین وضعیت رکودی خارج کند، پر کردن شکاف بین ارز نیمایی و نرخ آزاد ارز است.
البته مشکلات بازار سرمایه، محدود به این مورد نیست و موارد دیگری از کنترل‌‌ها و محدودیت‌‌ها در ساختار تولید و فروش شرکت‌ها و همچنین معاملات سهام آنها در این بازار دیده می‌‌شود.
متاسفانه به‌دلیل افت چشمگیر سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها، ظرفیت کافی برای تامین پایدار برق و گاز مورد نیاز صنایع از دست‌رفته و شرکت‌های تولیدی بزرگ فعال در صنایعی مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمان در سال‌های اخیر با تعطیلی اجباری در مقاطعی از سال مواجه بوده‌‌اند. چنانچه چشم‌انداز روشنی از تقویت سرمایه‌‌گذاری در صنایع بالادستی وجود نداشته باشد، تشدید تدریجی معضلات یادشده دور از ذهن نیست و تبدیل به یک عامل ریسک برای صنایع کشور و بازار سرمایه خواهد شد.
مضاف بر عوامل بنیادی یادشده، برخی فاکتورهای دیگر در حوزه رفتاری به‌عنوان ترمزی برای آغاز رشد بازار سرمایه عمل می‌‌کنند. با توجه به شرایط ویژه‌‌ای که بازار سرمایه در نیمه اول سال99 با آن روبه‌رو بود و اتفاقاتی که پس ازآن رخ داد، متاسفانه یک فرصت طلایی برای گسترش ضریب نفوذ بازار سرمایه به ضد خود تبدیل شد و نوعی ترس و بدبینی در جامعه نسبت به این بازار شکل گرفت. فضای ذهنی منفی شکل‌گرفته نسبت به بورس، عامل کناره‌گیری بسیاری از این بازار و حاکم شدن جو رکودی بر آن شده است. این در حالی است که کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه با واکنش منفی فعالان آن روبه‌رو می‌شود و روندهای فرسایشی را به دنبال دارد.
با در نظر گرفتن این شرایط که موجب رکود در بازار سرمایه شده است، کلید خروج بازار سرمایه‌‌ از رکود در دست سیاستگذار است. البته حمایت از بازار سرمایه پیش از هر چیز نیازمند درک درست از آن و طراحی و اجرای سیاست‌‌های حمایتی اصولی است. متاسفانه در دو سال گذشته حمایت از بازار سرمایه بیشتر در قالب تزریق نقدینگی به واسطه خریدهای دستوری کدهای حقوقی صورت گرفته است که نه تنها کارآیی و ماندگاری لازم را نداشته، بلکه موجب هدررفت حجم عظیمی از منابع شده است. دولت در مقام سیاستگذار، اگر به دنبال خروج بازار سرمایه از وضعیت رکودی است، دو راهکار اساسی را می‌‌تواند در پیش بگیرد. اول بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات، دوم کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی و معاملات سهام.
بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات: به نتیجه رسیدن مذاکرات یکی از موثرترین عوامل بر خروج بازار سرمایه از شرایط رکودی است. با بهبود فضای کسب‌وکار، بازگشت کشور به مدار رشد و عادی شدن جریان تجارت بین‌‌المللی می‌‌توان گفت که بازار سرمایه به بازار برنده بین بازارهای سرمایه‌‌گذاری تبدیل شده و بازارهای موازی شانس چندانی برای رقابت با آن نخواهند داشت.
کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی: اگر ما به‌‌دنبال احیای یک بازار سرمایه پر رونق هستیم، باید قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بازار سرمایه را چه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و چه در صورت شکست مذاکرات، کاهش دهیم؛ اما طبیعی است که ضرورت این امر به‌عنوان تنها راه خروج بازار سرمایه از رکود در شرایط شکست مذاکرات، بیش از پیش خواهد بود. کاهش محدودیت‎های معاملاتی از جمله محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا نیز به افزایش کارآیی و پویایی بورس کمک می‌کند و جذابیت حضور در آن را افزایش خواهد داد.