بزرگنمايي:
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال احمد راستینه
هفشجانی نماینده شهرکرد، بن و سامان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر
ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفت.
در متن سوال راستینه آمده است: چرا با وجود گذشت هیجده ماه از تصویب
قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان متاسفانه هنوز آیین نامه
اجرایی این قانون به تصویب هیات دولت نرسیده و عملا ظرفیت‌های این قانون
فعال نشده است.
سید حمید سجادی گفت: نظر به طرح این سوال باید به این نکته اشاره کنم
که تردیدی نیست که با تصویب این قانون و با همت عالی نمایندگان مجلس گام
بلندی در راستای انتظام و انسجام هر چه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم
حوزه ورزش و جوانان برداشته شد و این دو مقوله و پدیده اجتماعی یعنی ورزش و
جوانان تا حدود زیادی ساماندهی و قانونمند شد.
وی ادامه داد: ما سال ها غصه می خوردیم بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب
اسلامی سازمان تربیت بدنی کشور با قانون زمان پهلوی دوم اداره می کردیم،
کما اینکه در خرداد 1390 که وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد، همچنان همان
قانون تفویض و قرار شد با قانون قدیم کار خود را انجام دهیم.
سجادی تصریح کرد: هم اکنون این را به فال نیک می گیریم که آرزوی ما
ورزشی ها در اواسط شهریورماه 1390 برآورده شد و مجلس قانون شرح وظایف و
اختیارات وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد و در کمتر از یک ماه بعد به
تایید شورای نگهبان رسید و 10 مهرماه به ریاست جمهوری وقت تقدیم شد. از آن
زمان فرصت داشت پیش نویس های آیین نامه مرتبط با این قانون تدوین شود.
راه ترقی- وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم افزود: وزارت ورزش و جوانان وقت در مهلت
قانونی 6 ماهه خود پیش نویس و آیین نامه را تهیه کرد و به نهاد ریاست
جمهوری و هیات دولت تقدیم کرد، از آن زمان قدری فاصله افتاد تا در دولت
جدید مجدد بعد از اینکه افتخار خدمت پیدا کردم به اتفاق همکاران، معاونان و
مدیران کل مرتبط پیگیری های مستمری انجام دادیم.
وی تاکید کرد: طبق دستورالعملی که دریافت کردیم باید در 10 قسمت
وظایفمان را انجام می دادیم که از آنها آیین نامه ها و دستورالعمل های 8
قسمت از آنها که مربوط به داخل وزارتخانه بود و یا بعضاً به طور مثال
دستورالعمل اجرایی تامین و تجهیز امکانات ورزشی در رشته تیراندازی باید با
وزارت ورزش و جوانان و دفاع به طور مشترک به تصویب و تفاهم می رسیدیم که
انجام شد، یا در بحث شورای برون مرزی برای اعزام تیم ها و ورزشکاران و ورود
آنها نیز نیاز به آیین نامه و دستورالعمل شورای برون مرزی داشت، بنابراین
از 10 تکلیف تنها 2 تکلیف باقی ماند.
سجادی ادامه داد: این سوال انگیزه ما را دوچندان و تلاش ما را بیش از
پیش کرد تا به صورت متمرکز تعاملاتمان با کمیسیون های مختلف و تخصصی بیشتر
شود، ضمن اینکه این دو تکلیف مربوط به مواد 6 و 8 این قانون و دستورالعمل
بوده است که در تاریخ 9 مردادماه 1401 در هیات دولت موفق شدیم با پشتکار،
پیگیری و حمایت رئیس جمهور در هیات دولت، این دو آیین نامه را نیز به تصویب
برسانیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به دیگر نقاط قوت این قانون برای
ورزشکاران در تشریح ماده 4 قانون وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: یکی از
آرزوهای ما این بود که هر جا صحبت از ورزش شد و در هر نقطه، سازمان، ارگان و
سراسر کشور همچون مسائل سلامت که دقیقا ذیل وزارت بهداشت دنبال می شود و
هیچ دستگاهی مجوز دخالت بدون مشورت و رعایت استانداردهای دستگاه سلامت را
ندارد، در این وزارتخانه نیز از ورزش کارگری، دانشجویی، آموزش و پرورش،
نیروهای مسلح و... متولی، سیاستگذار و جهت ده و ریل گذار، وزرات ورزش و
جوانان باشد که با تصویب این ماده تحقق یافت.
وی با اشاره به دیگر نگرانی‌های قانونگذاران تصریح کرد: یکی از
نگرانی‌های قانونگذاران این بود که وزارت ورزش و جوانان نتواند این قانون
را به شکل اصلی و مطابق با رسالتش پیاده کند، اما نزدیک به صددرصد محقق شد،
ضمن اینکه این قانون دست ما و همکارانمان، روسای فدراسیون ها، مدیران
باشگاه ها و... را باز کرده است.
سجادی با اشاره به یکی دیگر از مهمترین موارد این سوال تصریح کرد:
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان یکی از مهمترین موارد مورد سوال بود که
نه تنها در خدماتش شاهد کاهش و نزول نبودیم، بلکه با تقویت و تغییر در
اعضای هیات مدیره و هیات مدیره شرکت های تحت پوشش آن، هیچگاه به نقطه ضعف
نرسید و از خدمات خود به جامعه پیشکسوتان و قهرمانان و جامعه مخاطب عقب
نمایند، به طوری که الان از یک رضایت مطلوب نزد خانواده ورزش و پیشکسوتان
برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ماده 4 قانون وزارت ورزش و جوانان ما را متولی
ورزش معرفی کرده و همه دستگاه های دولتی و غیردولتی را مکلف به همکاری با
این وزارتخانه کرده است، گفت: 10 بند اول این ماده حوزه های مختلف این
موضوع را مشخص و اختیارات گسترده ای را برای وزارت ورزش و جوانان در نظ
گرفته است و در بند 11 ماده 14، ظرفیت بزرگ صدور و نقض مجوز رشته ها و سبک
های مختلف ورزشی از جمله رزمی را در قالب فدراسیون در اختیار این وزارتخانه
قرار داده است. همچنین در بند 12 صدور و لغو مجوز باشگاه های ورزشی، اماکن
و اتحادیه ورزشی را به این وزارتخانه محول کرده است.
وزیر ورزش و جوانان در مورد این بخش از سوال که در یک سال و نیم گذشته
چه اقداماتی انجام شده، یادآور شد: ما 11 ماه از این مدت را در این
وزارتخانه فعالیت داشتیم که اسناد و مدارک موجود فیمابین وزارت ورزش و هیات
دولت و کمیسیون های مرتبط نشان می دهد هیچ کوتاهی ای نداشته ایم.
وی افزود: دو روز گذشته که مجدد آقای راستینه در این مورد تاکید کرد در
هیات دولت پیرامون این موضوع گزارش دادم، چرا که نیاز به تسریع در تصویب
این دو آیین نامه بود. در نهایت رئیس جمهور وقتی مطلع شدند که ما به
تکالیفمان عمل کرده ایم، دستور دادند که روند تصویب آن تسریع شود، بنابراین
در هیات دولت مورد حمایت قرار گرفتیم و گزارش آن را نیز روز گذشته در
کمیسیون فرهنگی ارائه دادم.
سجادی تصریح کرد: در بند 13 که به نظارت و هماهنگ سازی همه نهادهای
ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک اشاره می کند که برعهده این وزارتخانه است و
در سایر بندها نیز وزارت وزرش و جوانان متولی اصلی از بازی های بومی و
محلی تا ورزش بانوان در نظر گرفته شده است، بنابراین ما از ظرفیت های
قانونی عقب نیستیم و سهل انگاری نکردیم و تمام این افتخارات و اخبار خوبی
که از حوزه ورزش شنیده می شود، باعث شده حالمان در این شرایط خاص خوب باشد،
کما اینکه سریعترین صعود تیم ملی فوتبال و اتفاقات ارزشمند ورزش بانوان و
یک رشد مضاعف قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان از جمله این
اخبار است کما اینکه معاونت امور جوانان با تایید رئیس جمهور به دبیر شورای
عالی جوانان ارتقا یافته است.
در ادامه احمد راستینه هفشجانی نیز در پاسخ به سخنان وزیر گفت: 2 سال
پیش نمایندگان ملت با احساس تکلیف یکی از اولویت های مهم قانونگذاری کشور
را که تعیین نقشه حرکت وزارت ورزش و جوانان بود را شناختند و با امضای
ریاست محترم مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کردند اما قریب به 2 سال و با
وجود پیگیری مستمر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای اجرایی سازی این
قانون متاسفانه تلاش‌ها بی ثمر بود و با وجود همه این پیگیری‌ها آئین نامه
اجرایی آن به موقع تدوین نشده بود.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس افزود: دولت گذشته اراده‌ای
برای انجام آن نداشت و این دولت به اهمیت آن توجه نکرد و ناهنجاری های
امروز حوزه ورزش و جوانان حاصل قانون گریزی و عدم تمکین به آن است. البته
خوشبختانه خبر رسیده 2 روز قبل بالاخره آئین نامه های این قانون به تصویب
رسید.
وی تصریح کرد: آیا وظیفه دولت تنها تصویب آئین نامه است و این سوال مطرح
است که در طول قریب به 2 سالی که زمان از دست رفت و می‌توانستیم از
ظرفیت‌های این قانون برای ساماندهی ورزش کشور استفاده کنیم و استفاده
نکردیم مسئولیت آن با کیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: آیا حال ورزش خوب است؟ آیا صعود به
جام جهانی را به حساب حال خوب ورزش می گذاریم؟ آیا بازگشت مسببین پرونده
ویلموتس به فوتبال با نظارت ضعیف را حال خوب ورزش می دانیم؟ چطور ممکن است
مسببین چند صد میلیاردی پرونده ویلموتس و خسارت به بیت المال سودای بازگشت
به تاج ورزش ایران را داشته باشند و شما به عنوان وزیر ورزش بگویید حال
ورزش خوب است.
راستینه خطاب به وزیر ورزش، افزود: یک مجمع انتخابات در وزارت ورزش بدون
حضور شما و معاونین شما تشکیل می‌شود و مسئولین آن با حجم بالای تخلفات با
تنظیمات خارج از وزارتخانه انتخاب می‌شوند که اگر نظارت بود این اتفاقات
نمی‌افتاد اما هنوز شما می گویید حال ورزش ما خوب است. ما در بازدیدهای
نظارتی خود به یکی از استان ها شاهد اداره یک باشگاه هزار میلیاردی در مرکز
استان بودیم در حالی که در روستاهای همان استان یک متر سرانه ورزشی نیز
وجود نداشت و آیا این وظیفه شما نیست که سرانه ورزشی را براساس قانون تامین
کنید.
وی با اشاره به قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش، گفت: کرونا مشکلات
زیادی را برای باشگاه های ورزشی ایجاد کرد و اگر قانون به درستی اجرا می
شد و اتحادیه‌ها تشکیل می شد و از این باشگاه‌ها حمایت می شد، شاهد آسیب
رسیدن به آن ها نبودیم و مشکلات فدراسیون ها را نیز به این مشکلات اضافه
کنیم. همچنین متاسفانه شاهد هستیم شورای عالی ورزش یک جلسه آن تشکیل نشده
است و علیرغم اهمیت این موضوع شاهد تداوم مشکلات جوانان و ورزشکاران هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از بی توجهی به وضع معیشت ورزشکاران و
قهرمانان گفت: ورزشکاران و قهرمانان در دیدار با مقام معظم رهبری از
اشتغال، معیشت و مشکلات خود گفتند و قرار شد به این مسئله رسیدگی شود و این
سوال مطرح است که در کجای دنیا افتخارآفرینان و قهرمانان مشکلات معیشتی و
مستمری دارند و آیا قرار نبود در کوتاه ترین زمان به این مسئله رسیدگی شود
چرا اینگونه نشده است.