بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « پس اندازهای بی خاصیت بلای معیشت خانوارها » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها، نکات متعددی را در بر داشت، از جمله بهبود وضعیت توزیع درآمد خانوارها که امید می رود با اجرای طرح هایی نظیر تجمیع یارانه ها طی امسال، ادامه یابد. همچنین درصد خانوارهایی که از گاز برای تامین گرمای منزل بهره می برند افزایش یافته که جای امیدواری است. با این حال، نکته دیگری که از بررسی این داده ها به دست می آید، مربوط به رشد درآمد و هزینه خانوارهای شهری است. این داده ها نشان می دهند که اولاً درآمد خانوارهای شهری از هزینه خالص آن ها بیشتر بوده و به 9.3 میلیون تومان در هر ماه در برابر 7.7 میلیون تومان رسیده است. ثانیاً درآمدها با 50.5 درصد ،افزایش سالانه سریع تری نسبت به خالص هزینه ها با نرخ رشد 48.9 درصد داشته اند و در آخر این که پس انداز خانوارهای شهری به متوسط ماهانه یک میلیون و 660 هزار تومان رسیده که رشد حدود 59 درصدی را نسبت به پس انداز خانوارها در سال 99 نشان می دهد. شاید در ابتدا این آمارها مثبت به نظر برسند، اما مسئله این جاست که رشد پس اندازها که از نرخ رشد درآمدها و هزینه ها و حتی تورم سال گذشته (به میزان حدود 40 درصد) بیشتر بوده، چندان به افزایش رضایت مندی مردم از وضع معیشت خود منجر نشده، به طوری که در شرایط متلاطم تورم و ناآگاهی خانوارها، این پس اندازها یا در بازارهایی مانند بورس بعضاً نابود شده یا حتی در صورت سپرده گذاری با نرخ 18 درصد در نظام بانکی عملاً لای چرخ دنده های تورم چند ده درصدی هرز رفته است.
در پاسخ به چرایی این مسئله باید به کاهش قدرت خرید خانوارها بر اثر تورم مزمن بیش از یک دهه گذشته اشاره کرد. داده های آماری نشان می دهند که از فروردین 1390 تا اسفند 1400 به طور متوسط قیمت کالاهای خوراکی 16.5 برابر و قیمت کالاهای غیر خوراکی 8.4 برابر شده است. با این حال به دلیل سهم بالای هزینه کالاهای غیر خوراکی در سبد هزینه خانوار، این کالاها بیش از پیش از دسترس و قدرت خرید خانوارها دور مانده اند. آمارها همچنین نشان می دهد که سهم کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوار از 23 درصد در ابتدای دهه 90 به 27 درصد در انتهای سال 1400 رسیده و در مقابل نیز سهم هزینه کالاهای غیر خوراکی کم شده است. همین موارد سبب شده تا هم اینک خرید برخی کالاها در کوتاه مدت مانند خودرو و مسکن غیر ممکن به نظر برسد. در این وضعیت تقریباً واضح است که خانوارها تا حدی بودجه مصرفی روی کالاهای ضروری نظیر خوراکی را افزایش دهند و بقیه را پس انداز کنند.
اما سوال دومی که در این خصوص پیش می آید این است که چطور می توان از چرخه باطل پس اندازهایی که به کار بهبود معیشت مردم نمی آیند به نفع مردم خارج شد؟
از منظر خرد باید گفت توسعه ساز و کارها به منظور تجمیع تدریجی پس اندازهای خرد، تا این که منجر به ایجاد اعتبار برای اقشار ضعیف شود و در نتیجه وام های ارزان خرید کالاهای سرمایه ای به آنان تعلق گیرد، گام موثری به شمار می آید. هم اینک مشاهده می شود که در بانک ها گاهی عرضه تسهیلات خرد تا میزان 100 میلیون تومان هم افزایش یافته است اما اولاً دریافت آن برای اقشار ضعیف کار آسانی نیست و ثانیاً دهک های پایین به دلیل نرخ سود و اقساط بالا، رغبتی به آن نشان نمی دهند. به طور مشخص در این زمینه باید به باز کردن جای بیشتر برای بانک های قرض الحسنه و توسعه این تسهیلات اشاره کرد.
اما بخش دیگری از پاسخ سوال دوم به این موضوع بر می گردد که نظام بانکی اساساً مجالی برای توسعه اعتبارات خرد و به کارگیری پس اندازهای مردم در این فرایند باقی نگذاشته است. طبق آمارهای وزیر اقتصاد، سهم وام های خرد در نظام بانکی هم اینک حدود 10 درصد است که قابل قبول نیست. آسیب شناسی این مسئله از حوصله این نوشتار خارج است اما بد نیست به اتفاق مثبتی که در روزهای اخیر رخ داده اشاره و تداوم جدیت بانک مرکزی در این مسیر را مطالبه کرد. ماجرا این است که با انتشار جزئیات تسهیلات کلان بانک ها هم اینک معلوم شده که رفتار برخی بانک ها در زمینه ارائه «تسهیلات کلان» به اشخاص مرتبط، انحراف داشته است. آمارهای دقیقی از میزان این انحراف هم اینک موجود نیست اما هر چه هست، آن قدر بوده که بانک مرکزی در اقدامی بی سابقه، بانک های متخلف از این منظر را تهدید به معرفی به هیئت انتظامی بانک ها کرده است. امید می رود با جدی شدن ایست بانک مرکزی به این قبیل بانک ها، جا برای افزایش سهم تسهیلات خرد، سالم و مردمی در نظام بانکی بیشتر باز شود.