بزرگنمايي:

راه ترقی- علی جدی در گفت و گو با خبرنگارپارلمانی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان که در روزهای گذشته گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، گفت: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان از یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و جمع بندی آن حدود دو ماه پیش انجام شد و گزارش تحقیق و تفحص نیز در هفته‌های گذشته در صحن مجلس قرائت شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تحقیق و تفحص فرصتی است تا برخی از شرکت‌های دولتی که به سمت ایجاد فساد حرکت کردند، شناسایی و آسیب شناسی شوند. چرا که اگر بنا داریم موضوع فساد در کشور ریشه کن شود، باید میزان نظارت بر این شرکت‌ها را افزایش داد و زمینه‌های فساد را از بین ببریم. البته قوه قضاییه هم از زمان ریاست ایت الله رییسی موضوع مبارزه با فساد را به صورت جدی در دستور کار قرار داد ولی برخورد صرف قضایی کافی نیست.

نماینده مردم شیروان در مجلس با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، نشان داد باید زمینه فساد در شرکت‌های دولتی برچیده شود، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هم پیش از این به موضوع افزایش نظارت بر شرکت‌های دولتی تاکید کرده بودند که این تاکید نظارت بیشتر دیوان محاسبات همراه با نظارت مجلس به موضوعات مختلف را به همراه دارد.

وی درباره نقش دولت گذشته در شکل گیری فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار داشت: معتقدم وقتی شرکت‌های دولتی اختیارات زیادی داشته باشند و عزل و نصب‌ها در این شرکت‌ها با معیارهای حزبی و سیاسی انجام شود، احتمال ایجاد فساد افزایش می‌یابد و در دولت گذشته انتصابات با نظر برخی مسئولان سیاسی انجام می‌شد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از این نمونه‌ها است.

جدی ادامه داد: از طرفی برخی از افراد هم هستند که خود را به نهادهای دولتی و ارکان قدرت نزدیک کرده و در ادامه زمینه‌های فساد را فراهم می‌کنند. چرا که برای ماندگاری در آن پست و سمت مجبور به بهره مند کردن دیگران از منافعی هستند و چنین رویه‌ای، فساد را در کشور گسترش می‌دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای ریشه کن کردن فساد در کشور باید زمینه‌های ایجاد آن مبارزه کرد، افزود: اگر تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار بگیرد، قطعا شرکت‌های دولتی از فساد مبرا نخواهند بود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد اظهار داشت: دولت اراده بسیار بالایی در مبارزه با فساد دارد به نحوی که با استقرار دولت سیزدهم در نخستین گام در 6 مهر ماه 1400، مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان برکنار شد. همچنین در ادامه تحقیق و تفحص از این نهاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه  شرکت‌های دولتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حیاط خلوت برخی از مدیران برای افزایش رانت و فساد بودند، گفت: این نگاه در دولت سیزدهم تغییر کرده است و مجلس یازدهم هم بر نظارت خود بر شرکت‌های دولتی افزوده است تا بالادستی‌ها احساس نکنند در شرکت‌های دولتی که برای عموم مردم است، می‌توانند هر تصمیمی را گرفته و از هر رانتی استفاده کنند.