بزرگنمايي:

راه ترقی - سروری با بیان اینکه معتقدیم فصل هفتم قانون اساسی که در مورد شوراها است، عملاً متوقف شده، گفت: آنچه قانون اساسی برای شوراها از حقوق و وظایف در نظر گرفته، اجرایی نشده است.

به گزارش شهر ؛ پرویز سروری پس از پایان اجلاس یازدهم این شورا و در جمع خبرنگاران گفت: در روز اول اجلاس میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بودیم و در زمینه چگونگی تعاملات و همکاری‌های مشترک بحث و بررسی صورت گرفت.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم در حوزه‌های مشترک مانند بهزیستی و خدمات به جانبازان و معلولین یا در عرصه اقتصادی و مسکن و غیره تعامل داشته باشیم که در نشست هم‌اندیشی دیروز به نکات خوبی در این زمینه رسیدیم.
وی ادامه داد: قرار شد کارگروه مشترکی میان شورای عالی استان‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود و جلسات هم ادامه پیدا کند تا تعامل ما و وزارت به نتیجه برسد.
سروری خاطرنشان کرد: عصر دیروز نیز در جلسه با مهندس سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطالب مهمی مطرح شد. این سازمان از آن جهت برای ما مهم است که بخش مهمی از تأمین تجهیزات و امکانات شوراها و شهرداری‌ها در سراسر کشور توسط آن تأمین می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: مقرر شد مدل مناسبی در خصوص عدالت در توزیع امکانات با هماهنگی و همکاری شورای عالی استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت بگیرد تا بتوانیم به یک مدل جامع‌تری نسبت به گذشته برسیم.
وی عنوان کرد: مهم‌ترین بخش اجلاس یازدهم امروز رقم خورد که حضور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی استان‌ها بود.
سروری با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، گفت: ما معتقدیم فصل هفتم قانون اساسی که در مورد شوراها است، عملاً متوقف شده و آنچه قانون اساسی برای شوراها از حقوق و وظایف در نظر گرفته، اجرایی نشده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: در نشست امروز از آیت‌الله رئیسی خواستیم این موضوع را در دستور کار دولت قرار بدهند و با تشکیل کارگروه مشترک بین شورای عالی استان‌ها و دولت به ویژه معاونت حقوقی در مورد موضوعات مندرج در قانون اساسی در رابطه با شوراها بحث و گفتگو شود.
وی تصریح کرد: ما با دولت در همه زمینه‌ها تعاملات جدی داریم و دولت هم که مردمی هست و شوراها نیز از مردم رأی گرفته‌اند و در همه نقاط جغرافیایی از روستا تا شهر و کلان‌شهر حضور دارند و مردمی‌ترین شبکه و حلقه اتصال مردم و دولت و حاکمیت هستند پس مهم است تا تعریف مشخصی از تعامل بین جامعه شورایی کشور و دولت ایجاد شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/