بزرگنمايي:

راه ترقی - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند جزیره کیش این منطقه را به عنوان پایلوت ارائه خدمات پولی، بانکی و تشکیل مراکز تخصصی مالی در برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور که پنجشنبه 27 بهمن در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ هدف از برگزاری این سمینار را هم اندیشی در خصوص مباحث مرتبط با مناطق آزاد کشور و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین نشست های ارزشمندی با رویکرد کارشناسی متناسب با واقعیت های میدانی کنونی کشور فرصت مغتنمی است که باید این مهم مورد استفاده بهینه قرار گیرد.
پور ابراهیمی بهره گیری از تجربیات سال های اخیر را ظرفیت مناسبی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: سیاست گذاری و حکمرانی و همچنین عملیات اجرایی دو موضوع مهم در حوزه فعالان بخش خصوصی است.
به گفته پور ابراهیمی با دسترسی به عملکرد مشخص مناطق آزاد کشور و ارزیابی عملکردشان و بررسی بازخورد اجرای ضوابط و مقررات وضع شده در سال های اخیر نسبت به مناطق آزاد در این زمینه به ما کمک می کند.
وی در خصوص دسته بندی محورها و اهداف برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: چند محور به عنوان ارزیابی میدانی برگرفته از خروجی عملکرد ها مد نظر است و اولین نکته ای که باید در برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد در نظر گرفته شود موضوع تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از سرزمین اصلی است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نظام اقتصادی باید تعریف مشخص و جایگاه ویژه ای داشته باشد، عدم تفکیک این موضوع در مناطق آزاد به عملکرد آنها مربوط می شود.
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان این که در تمام دنیا نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین های اصلی کاملا متفاوت است، اظهار داشت: در مناطق آزاد باید بررسی کنیم که بر اساس این تفاوت ها عملکرد اجرایی به چه سمتی رفته؛ آیا با تفاوت میان نظام اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد شاهد رسیدن آنها به اهداف مد نظر بوده ایم.
پور ابراهیمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: عملکرد اجرایی ممکن است ایراداتی داشته باشد اما این موضوع نباید اصل ساختار مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه فارق از عملکرد ها باید یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم؛ این که هدفگذاری ها در مناطق آزاد بر اساس رویکرد های تخصصی جهت استفاده از ظرفیت آنها، متناسب با تعریف مناطق آزاد بوده است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به این که هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود با یک شناسنامه و هویت باید ماموریت های بلند مدت محوله و برنامه های مد نظر را اجرایی کنند.
پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه های مشخص به تفکیک مناطق آزاد کشور که بتواند ماموریت های بلند مدت آنها را تحقق ببخشد اشاره داشت و گفت: کیش تنها منطقه ای است که بحث گردشگری را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند و برای توسعه نیازمند کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.
وی، بیان داشت: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی و ظرفیت های منطقه ای اقدامات لازم را در خصوص مناطق آزاد انجام دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از شاخص های مهم ارزیابی مناطق آزاد بررسی متغیرهایی است، بیان داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی کشور می باشد و مناطق آزاد می توانند درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند.
محمدرضا پور ابراهیمی رویکرد اصلی در برنامه هفتم را اجتناب از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود از توسعه کمی آنها مهم تر است که به عنوان یکی از محور های تدوین برنامه هفتم تصمیم گیری می شود.
به گفته پور ابراهیمی موضوع افزایش هدفمند معافیت ها در قوانین و مقررات از دیگر موضوعات مد نظر است که شامل اصلاح قوانین و زیرساخت های مناطق آزاد خواهد بود، هر آنچه به عنوان مشوق در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهیم باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد که منجر به دستیابی به هدف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه اندازی بانک های تخصصی با تغییر نگرش و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را موجب رونق فعالیت های مالی بین المللی به ویژه بورس بین الملل و مرکز خدمات مالی عنوان کرد.
وی در پایان سخنان خود گفت: موضوع دیپماسی اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده فعالیت های سیاسی ما یکی از موضوعات مهم در توسعه است که در ارتباط با فعالیت متقابل با طرف های خارجی بسیار ضروری بوده و باید به جد مورد توجه قرار گیرد، همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی برای بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه ای می تواند موثر واقع شود.
محمدرضا پور ابراهیمی، خاطر نشان کرد: ساماندهی معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی "در مناطق آزاد موجود و جدید"، موضوعات مربوط به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد، اصلاح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه تامین مالی در حوزه های مختلف مناطق آزاد محور های جمع بندی قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت های ناشی از اجرا نیز می شود، این قوانین در دستور کار کمسیون اقتصادی است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد.