بزرگنمايي:

راه ترقی- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت الاسلام و مسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه1402 برگزار شد عنوان کرد: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود تا به سمت راه حل حرکت شود چرا که اگر ساز وکاری تعریف نشود مسائل در حد حرف باقی می ماند.

وی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می شود و نظارت بر آن نیز با مقام معظم رهبری است و در مقطع کنونی پس از سیر دوره‌ای از سوی ایشان به هیات عالی نظارت تفویض شده است.
وی یادآور شد: این هیات عالی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده فقط در بررسی مغایرت یا انطباق و عدم انطباق قوانین با سیاست های کلی نظر می دهد و تفاوتی که با شورای نگهبان دارد این است که شورای نگهبان مصوبات را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می دهد اما هیات عالی نظارت انطباق مصوبات با سیاست‌های ابلاغی را تشخیص می دهد که مسئله انطباق، کار را دقیق تر و مشکل تر می کند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هیات عالی نظارت نظر خود را به شورای نگهبان منتقل می کند، افزود: مسئله این است که باید چگونگی نحوه مواجهه و نقد کردن با مسائل تبیین شود. در این مسیر اگر شورای نگهبان مسئله‌ای را خلاف شرع برشمرد، راه بر مجلس بسته نیست بلکه مسیری طراحی شده تا مجلس بتواند بر نظر خود اصرار کند.

وی افزود: در مسئله هیات عالی نظارت نیز مجلس می‌تواند بر نظر خود اصرار کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برود ، ممکن است افراد تصمیم گیر در مجمع در جایگاه تشخیص مصلحت نظر دیگری جز آنچه که در هیات عالی تشخیص داده اند، داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حاشیه‌ها نباید ما را از کارهای اصلی بازدارد، گفت: نحوه بیان مسائل نیز باید مشخص شود تا اگر هر فردی بخواهد نظر خود را بیان کند نیز راهکار آن مشخص باشد تا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نشود.