بزرگنمايي:

راه ترقی- محمدرضا صباغیان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی  افزود: در این لایحه موضوع مجوز گرفتن برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها تا حدود زیادی برطرف شده و به اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری به فرمانداری تقلیل یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه فرمانداری ها یا شوراهای تأمین شهرستان مکلف شده اند در صورتی که با برگزاری تجمعی مخالفت کردند، باید علل موافقت نکردن را مستند همراه با ادله به اطلاع متقاضیان برسانند که اینها از نقاط قوت لایحه دولت است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه به تضمین آزادی های اجتماعی و سیاسی شهروندان می انجامد، اظهار داشت: طبق قانون اساسی این حق مردم است که تجمعات اعتراضی داشته باشند؛ مجلس و دولت هم باید برنامه ریزی کنند تا قوانین لازم برای تجمع کنندگان را تدوین کرده و اگر افرادی تجمع کردند، حقوق آنها رعایت شود.

صباغیان ادامه داد: در لایحه دولت نکاتی دیده شده که زیرساخت های قانونی لازم برای متقاضیان برگزاری تجمع و راهپیمایی در زمینه های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در صورت تصویب در مجلس، تأمین کرده است تا معترضان بتوانند اعتراضات خود را علنی کنند.

دولت سیزدهم 11 اردیبهشت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را به مجلس فرستاد که البته هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس به صورت رسمی اعلام وصول نشده، اما متن این لایحه از سوی دولت منتشر شده است.

در این لایحه، دولت بر راه اندازی سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی ها را برای اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری تجمع یا اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط (فرمانداری ها) تأکید کرده و برخی گردهمایی ها از جمله تجمع های دانشجویی از شمول این ماده از لایحه مذکور مستثنی شده اند.

این لایحه با استناد به اصل 27 قانون اساسی که برگزاری تجمعات را حق مردم می داند، تدوین شده و با توجه به اینکه در همین اصل از قانون اساسی بر عبارت «بدون حمل سلاح» در تجمعات تأکید شده، لذا در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، همین موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر بدون حمل سلاح بودن تجمعات و راهپیمایی های عمومی با هدف بیان اعتراضات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأکید شده است.