بزرگنمايي:

راه ترقی - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«اوایل ماه جاری، رئیس بانک مرکزی اسرائیل در موضع‌گیری گفت که جنگ غزه یک شوک جدی به اقتصاد اسرائیل بوده و هزینه‌های آن نیز به مراتب بیشتر از آن چیزی که تصور می‌شد، بوده است.»
پایگاه خبری «العربی جدید» ضمن انتشار خبر فوق، به بررسی خسارت‌های هنگفت اقتصاد اسرائیل از جنگ غزه پرداخت و در ادامه نوشت: اقتصاد اسرائیل متحمل آسیب‌های جدی شده است. تهدید‌ها و آسیب‌ها علیه کسب‌وکارها در اسرائیل به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند و تجارت، عمیقا تضعیف شده است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروازها لغو شده و بخش گردشگری تعطیل شده است. در حالی که خسارات روزانه جنگ برای اسرائیل، 260میلیون دلار برآورد شده، انتظار می‌رود در ادامه، شاهد چالش‌های گسترده‌تری باشد. 
اقتصاد اسرائیل در زمینه تولید وزنجیره‌های تدارکاتی و بازار کار، دچار شوک جدی شده است. ارتش اسرائیل اقدام به احضار 300هزار نیروی ذخیره کرده که این تعداد، 8درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهند. این بی‌سابقه‌ترین بسیجِ نیرو در کل تاریخ رژیم اسرائیل است. 
با توجه به اینکه خدمت نظامی در اسرائیل برای شهروندان 18ساله و بیشتر اجباری است، هزاران کارگر کار خود را رها می‌کنند تا به جنگ بروند. شرکت‌های بیمه با هزینه‌های سنگینی به دلیل دور شدن افراد از محیط کار و ضرورت پرداخت خسارت روبه‌رو شده‌اند. بخش تولید نیز با بحران‌های جدی مواجه شده و سطح تولید و بهره‌وری به نحو قابل‌توجهی سقوط کرده است. 
جنگ همچنین موجب غیبت و یا فعالیت‌های ضعیف‌تر حدود 520هزار والدین شاغل، به دلیل تعطیلی نظام آموزشی شده. در عین حال، 144هزار کارگر و کارمند نیز که عمدتا در مناطق شمالی و جنوبی بوده‌‌اند، به دلیل درگیری‌های جاری و اجبار به ترک خانه‌ها، محیط کارشان را ترک کرده‌اند. 
«بانک اسرائیل» تخمین می‌زند که هزینه هفتگی غیبت کارمندان در جریان پنج هفته ابتدائی جنگ غزه، چیزی در حدود 6درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسرائیل بوده است. همچنین 16.2درصد از نیروی کار که شامل مهاجران و کارگران خارجی است، از اسرائیل خارج شده‌اند. به نظر می‌رسد که سطح و شدت بحران‌ها در روزها و ماه‌های آینده بیش از پیش تشدید شوند. در بخش تقاضا باید گفت که شوک‌های عدیده خارجی، تا حد زیادی روند تولید داخلی و جریان عادی واردات به اسرائیل را مختل کرده است. هم مصرف کالاها و خدمات در کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده و هم میزان درآمد ساکنان اراضی اشغالی نیز که در نهایت جهت خرید کالاها و خدمات هزینه می‌شود، کاهش یافته است. سقوط در بخش مصرف با توجه به فشارهای تورمی مداوم، وضعیت وخیم‌تری را به خود گرفته و خود را به طور خاص در قالب کاهش قابل‌توجه ارزش شِکِل(واحد پول اسرائیل) به نمایش گذاشته است. 
بر اساس گزارش‌های مختلف در اواخر ماه اکتبر گذشته، ارزش پول اسرائیل به کمترین میزان در 13 سال گذشته رسید. بسیاری از نهادهای مالی و رتبه‌بندی اقتصادی نظیر «مودیز» و «اس‌ان‌پی» هشدار داده‌اند که تداوم جنگ می‌تواند کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و وخیم شدن بیش از پیش بحران‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. در عین حال، تنش‌های مرتبط با جنگ تا حد زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصاد اسرائیل نیز موجب رکود شده و تحت تاثیر افزایش هزینه‌های سرمایه، سقوط بهره‌وری و اختلالات جدی در زنجیره‌های تدارکاتی است. 
بخش فناوری نیز عمیقاً از تبعات جنگ متأثر شده است. اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند 10درصد اسرائیلی‌ها در بخش فناوری فعالیت دارند اما در 50درصد از صادرات‌، نقشی مستقیم دارند. اغلب افرادی که در قالب نیروهای ذخیره به ارتش پیوسته‌اند، نیروهای تحصیلکرده و مولد هستند. بودجه نیز با بحران کاملا جدی روبه‌رو است. اسرائیل جدای از اینکه باید به تامین نیازهای تسلیحاتی و تقویت ماشین نظامی بپردازد، باید ارائه یارانه به خانوارها و شرکت‌ها و هزینه‌کرد در بخش‌های عمومی و کمک به آنها که خانه خود را در شمال و جنوب ترک کرده‌اند را هم در برنامه داشته باشد. هیچ بعید نیست که در نتیجه تداوم جنگ، بحران بدهی اسرائیل متورم‌تر شود و فشارهای گسترده‌تری را تحمیل کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر جنگ یک سال طول بکشد، می‌تواند به اندازه 10درصد تولید ناخالص داخلی، به اسرائیل خسارت بزند.
بازار