بزرگنمايي:

راه ترقی - جهان صنعت / « سخنی با مجلس درباره مزدبگیران » عنوان نقد روز در روزنامه جهان صنعت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دیروز سیدابراهیم رییسی لایحه بودجه 1403 را به مجلس یازدهم داد تا این نهاد قانونگذاری در آخرین سال دوره یازدهم خود ماهیت و کمیت لایحه بودجه را تصویب کند و آن را برای تایید به نهادهای بالاتر بفرستد. رییس‌جمهوری در سخنانش کوشش کرد شهروندان ایرانی را امیدوار کند و تاکید کرد لایحه بودجه با دیدن همه واقعیت‌ها در دولت تصویب شده است.
کارشناسان اقتصادی و نیز شهروندان ایرانی به ویژه میلیون‌ها مزدبگیر و حقوق‌بگیر باور دارند دولت و سازمان بودجه‌ریزی کشور واقعیت تلخ نسبت رشد مزد و حقوق‌بگیران در سال 1403 را با واقعیت تورم ایران در نظر نگرفته است و قصد دارد با ترفندی که در تصویب بودجه پارسال به کار گرفت نرخ رشد حقوق‌بگیران دولت و سپس مزدبگیران و بازنشستگان کارگری را باز هم نصف تورم موجود تعیین کند. آیا این واقع‌بینی است و دولت و رییس آن به پیامدهای مادی و روانی این نابرابری اندیشیده‌اند؟ رفتار متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد پس‌انداز ملی قابل‌اعتمادترین متغیر برای افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر تقاضای خانوارها شتاب‌دهنده اصلی برای تکاپوی بازارهای کالا به حساب می‌آید. در صورتی که نرخ رشد حقوق‌بگیران و کارگران مزدبگیر و نیز بازنشستگان کمتر از نرخ تورم شود، اولا پس‌انداز داخلی رخ نمی‌دهد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تقریبا چیزی نیست و دولت نیز به دلیل ادامه تحریم صادرات نفت منبعی برای سرمایه‌گذاری ندارد، نرخ رشد پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری برای رسیدن به رشد 8 درصد ناممکن می‌شود.
از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید شهروندان به دلیل تورم بالا در سال 1403 که معاون سازمان برنامه با خوش‌بینی آن را 30 درصد می‌داند، تقاضای خانوارها پایین می‌آید و رکود در بازار افزایش می‌یابد. اینها بخشی از داستان تلخ بودجه 1403 در سطح کلان است. در وضعیت دیگر اما پیامدهای روحی-روانی موثر بر شهروندانی که بی‌پناه بوده و هر سال فقیر‌تر می‌شوند نیز جای خود را دارد. دولت سیزدهم نشان داده بیش از این توانایی کارشناسی ندارد، بنابراین حالا این مجلس است که باید نشان دهد این مسائل را درک می‌کند و نسبت به آینده این سرزمین و دست‌کم برای موکلان خود احترام قائل است و تن به خواسته غیر‌کارشناسی دولت نمی‌دهد. نمی‌شود به شهروندان گفت برای بقای دولت و استواری صدها نهاد دولتی بقا و اعتبار خود را با خطر روبه‌رو کنند.