بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / « رکود تلخ‌تر از تورم » عنوان یادداشت روزنامه آرمان ملّی به قلم کمال‌الدین پیرمؤذن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اگر بتوانیم مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را طبقه‌بندی کنیم، به این حقیقت برمی‌خوریم که آنچه امروز عموم مردم از آن رنج می‌برند و رسانه‌ها و محافل سیاسی – اجتماعی، در مقام حمایت از مردم و اقشار متوسط و ضعیف جامعه، از آن می‌نالند، همانا تورم لجام گسیخته و رکود یا رکود تورمی است که مشکلی عمیق، مهم و سایه گستر بر شرایط امروز ماست.
 اما صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تورم و رکود فعلی با همۀ مشکل آفرینی‌ها علت نیست، معلول است. حال آنکه مردم غیر کارشناس، همین‌ها را مستقیماً حس می‌کنند و از دولت و مجلس و مقامات انتقاد می‌کنند که چرا به دنبال چاره‌ای برای آن نیستند. در وظیفه و مسئولیت نسبت به حل و فصل مشکلات و رفع بحران‌ها، تردیدی نیست، اما اگر مسئولان بی‌توجه به معلول بودن آن به چاره جویی برخیزند، همان اتفاقی می‌افتد که در سال‌های گذشته افتاده است. چاره جویی‌های سطحی و موقت یا احساساتی یا معلول نگر، آثار کوتاه مدتی در تسکین موقت آلام مردمان دارد، اما در عین حال بر امور بنیادی‌تر یا کلان‌تر اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. چنانکه برای پیشگیری از تورم، قیمت سوخت و بنزین را به یمن یارانه‌های دولتی، پایین نگه می‌دارند ولی همین نوع چاره اندیشی‌ها که گاه ناگزیر و اجتناب ناپذیر هم به نظر می‌رسد، اثر تخریبی بر کلیات اقتصاد می‌گذارد، مصرف را شدیداً بالا می‌برد و کسری‌های مالی و بودجۀ دولت را افزایش می‌دهد و از آن رهگذر تورم‌های نوین را به بار می‌آورد. مسکن‌های اقتصادی چون یارانه‌ها، موجب آسیب اقتصادی و فشار مجدد بر مردم می‌شود. هزینه‌های دولتی از عوامل تورم قیمت‌هاست به‌ویژه هزینه‌های جاری، کاهش مداوم نرخ برابری پول ملی از عوامل دیگر تورم است. و این نیز به مصرف ارزی جامعه، بخش خصوصی، خصولتی و دولتی مربوط است و با آن رابطه مستقیم دارد. تقاضای ارز خارجی در اقتصادی که شدیداً به واردات کالا یا خدمات یا سفرها وابسته است، موجب افزایش مجدّد و مکرر قیمت‌های کالاها و خدمات می‌شود، اینها شمّه‌ای از علل تورم است. با مسکّن یارانه هیچ یک از این علّت‌ها درمان نمی‌شود. پس چاره جویی اساسی تورم به تحول تعیین کنند در تقنین و به امور اقتصادی بنیادی‌تری برمی‌گردد که اگر آنها چاره نشود، اقدامات ساده و صوری به نام حمایت از آسیب پذیران، حلال مشکلات نخواهد بود. همچنین توجه و تمرکز انحصاری روی تورم و آن را صرفاً معیاری برای انتخاب سیاست‌ها قرار دادن و کماکان بی‌توجهی به قوانین اقتصادی پرشمار ضد و نقیض موجود در کشور و به‌روزرسانی عالمانۀ آن، موجب غفلت در روندهای اقتصادی مهم تر، تعیین کننده‌تر و سرنوشت سازتر خواهد بود. آنچه در بطن روندهای اقتصادی جریان دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ولی کمتر کسی از مردمان یا رسانه‌های اقتصادی بدان توجه می‌کنند یا نسبت به آن نگرانی نشان می‌دهند، همانا رکود و توقفی است که در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به وجود آمده است. توقف و یا رکود در سرمایه‌گذاری که به‌علل تحریم ظالمانۀ اقتصادی کشور، بی‌توجّهی به اقتصاد مولد، بحران تقاضای کالا و... و کوتاهی و گاه ناتوانی تیم اقتصادی دولت و مجلسیان حاصل شده است، به این معناست که جامعه به طور کلی فکری برای افزایش جمعیّت و نیروی کار فزایندۀ جوان جدیدی که به بازار کار وارد می‌شوند و حتی برای بهره‌وری بیشتر همان نیروی کار شاغلی که به مشاغل غیر تولیدی و بیکاری پنهان مشغول است نمی‌نماید. سرمایه‌گذاری، به طور طبیعی در کنار تحول در تقنین و وضع قوانین کارساز به‌روز، انتهای مسیر یک روند اقتصادی سالم است. بدیهی است ضرورت سرمایه‌گذاری تولیدی با تحول در تقنین قوانین مرتبط و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور، برای حیات ملّی و پشتوانۀ پایدار جهت حراست از ارزش‌ها از یک سو و ایجاد ظرفیت‌های شغلی انبوه برای خیل جمعیت جوان بیکار میهن و توسعۀ عادی و رفاه جامعه، از سوی دیگر آشکار می‌شود که آن کسانی که جو سیاسی کشور را با بارگذاری‌های منفی، بی‌توجّهی به بیکاران و نیز معطّل نمودن عموم ظرفیّت‌های شغلی انبوه مطروحه در اینترنت و شبکه‌های مجازی و...، مرتّباً به سوی تلاطم و یا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش می‌برند، چه تأثیر ویرانگری در عقب ماندگی و ایجاد دلسردی برای مردم در حضور سرنوشت در پای صندوق‌های رأی انتخابات اسفند ماه مجلس دورۀ جدید، دارند.