بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « مالیات برخی اقشار از 2 زاویه متفاوت » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها بار دیگر برخی فعالان بازار طلا به رویه های جدید در زمینه مالیات این صنف اعتراضاتی داشته اند. بخشی از این اعتراضات به الزامات جدید در زمینه ثبت اطلاعات و دارایی های طلافروشان در سازمان جامع تجارت باز می گردد اما در هر حال همواره یکی از مهم‌ترین اعتراضات به دستگاه مالیات ستانی کشور در طول سال های مختلف از سوی طلافروشان ابراز شده است؛ اما ریشه مسئله کجاست؟
از یک زوایه دیگر طی سال های اخیر حساسیت ها درباره مالیات ستانی بیشتر شده است. واقعیت هم این است که محدودیت های دهه 90 در درآمدهای نفتی، مسئولان را به جدی‌تر گرفتن مالیات ترغیب کرده و در حال حاضر مالیات سهم بیشتری نسبت به نفت در درآمدهای بودجه ای پیدا کرده است؛ اما اولا این رشد تقریبا متناسب با افزایش تورم بوده است و این رشد درآمدهای اسمی اگر با تورم تعدیل شود رشد حقیقی چندانی نشان نمی‌دهد. ثانیا از منظر اقتصاد کلان هنوز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد است که نسبت بسیار پایینی در مقایسه با نسبت بیش از 20 درصد در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای متوسط نزدیک به اقتصاد ایران است؛ بنابراین در عمل سطح مالیات ستانی در ایران بالا نیست اما مسئله چیز دیگری است.
به نظر می رسد مسئله به شرایط اقتصاد کلان کشور بر می گردد. در اقتصادی که چند سال متوالی تحت فشار تورم بالای 40 درصد است و یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر را در دهه 90 تجربه کرده است، مالیات به نرخ های واقعی (نرخ های اسمی تعدیل شده با تورم) هم سنگین است. به عنوان مثال حقوق بگیری که حقوقش به اندازه تورم افزایش نیافته یا کاسبی که درآمدش کمتر از تورم افزایش یافته است، اگر با مالیاتی مواجه شود که به اندازه تورم اضافه شده است، عملا با فشار مالیاتی بیشتری مواجه شده است. این مسئله حتی خود را در موضوعاتی مثل مصوبه جدید برای مالیات بر عایدی سرمایه نیز نشان می‌دهد و با وجود این که این مالیات مشمول 99 درصد افراد جامعه نمی شود اما باز هم نسبت به آن در کف جامعه مقاومت و نگاه منفی ایجاد می شود.
با این حال اگر درآمد مالیاتی را از زاویه دید تامین مالی اداره جامعه در همین حدی که خدماتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش، دفاع و امنیت و سایر خدمات دولتی و عمومی ببینیم، با مسئله گریزناپذیری مواجه خواهیم بود. اکنون سوال این است که چه کسانی چقدر باید مالیات دهند. این‌جاست که آمار میانگین مالیات ماهانه 800 هزار تومانی صنف طلافروشان سنخیتی با مالیات حقوق بگیران ندارد و عملا می بینیم که نظام مالیاتی با نوعی بی عدالتی مواجه است که سهم حقوق بگیران بیش از اصناف است. این بی عدالتی جنبه های دیگری هم دارد از جمله این که مالیات تولیدکنندگان بیش از دلالان است و از این منظر مالیات بر عایدی سرمایه، می تواند عدالت را در این بخش تقویت کند. همچنین از زاویه ای دیگر مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش مالیات طلافروشان و پزشکان به مسئله افکار عمومی تبدیل می شود اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که طیف وسیعی از طبقات متوسط و ضعیف را نیز در بر می گیرد، بازتاب چندانی پیدا نمی کند.