بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید شجاعی| کمتر از دو هفته تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم باقی است و با وجود اینکه جامعه اساسا چندان نگاه و رویکرد مشخصی به این مساله ندارد و فضای جامعه نیز انتخاباتی نیست؛ اما به‌وضوح شاهدیم که برخی احزاب و جریانات اصولگرا که در دوره اول انتخابات نیز فعال بودند درصدند تا حضور پررنگ و موثری در دور دوم این انتخابات نیز داشته باشند.
به طور مشخص شانا، جبهه پایداری؛ شورای وحدت، امناء، شریان و صبح ایران مجموعه‌هایی هستند که انتخابات دور دوم را نیز پیش خواهند برد و از هم اکنون لیست‌های خود را برای دور دوم آماده کرده‌اند و از امروز که تبلیغات آغاز خواهد شد به اقناع مردم خواهند پرداخت که از نامزدهایشان حمایت کنند. این در حالی است که نتایج دور نخست نشان داد که برخلاف حدس و گمان‌ها که ائتلاف جبهه ائتلاف شانا و جبهه پایداری را برنده انتخابات می‌دانستند این ائتلاف امنا بود که توانست با برخورداری از نامزدهای جبهه صبح ایران و بعضا برخی نامزدهای شانا و جبهه پایداری بخش اعظمی از کرسی‌های تهران را از آن خود کند و برخی معتقدند که در دور دوم نیز امناء حرف‌های بسیاری برای گفتن خواهند داشت. این در حالی است که دورهمی اخیر اصولگرایان که در آن چهره‌های شاخصی نیز حضور داشتند تا حدی معادلات را بر هم ریخته و حتی بر ریاست مجلس آینده نیز سایه افکنده است. در این راستا شامگاه سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت نخستین نشست منتخبان مجلس دوازدهم شورای اسلامی توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با شرکت بیش از 140 نفر از نمایندگان برگزار شد که در این نشست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم؛ غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، حجت‌الاسلام آقاتهرانی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علاءالدین بروجردی، اسماعیل کوثری، مالک شریعتی، علی خضریان و برخی چهره‌های دیگر حضور داشتند و مباحثی پیرامون انتخابات دور دوم و چگونگی حضور ائتلاف شانا- پایداری نیز مطرح شده است. آنچه که در رسانه‌ها نیز بسیار منتشر، وایرال و بدان پرداخته شده است عکسی از چهره‌های مطرح این دو مجموعه یعنی غلامعلی حدادعادل؛ محمدباقر قالیباف و همچنین مرتضی آقاتهرانی بوده که با رویی گشاده، خوشحال و لبخند بر لب در کنار یکدیگر قرار دارند. چیزی که در نخستین نگاه می‌توان فهمید اینکه ائتلاف حامیان قالیباف با پایداری‌ها به‌رغم تمام شایعات در دوردوم نیز ادامه خواهد یافت. حال بگذریم از اینکه نامزدهای آنها در این دور پیرروز خواهند شد یا خیر، اما مساله جدی‌تر اینکه به‌نظر می‌رسد این ائتلاف در مرحله بعدی یعنی در مساله ریاست مجلس نیز ادامه داشته باشد و از آنجا که به احتمال فراوان آقاتهرانی در مجلس بعدی تلاشی برای ریاست نخواهند کرد احتمالا این ائتلاف در حمایت از ریاست قالیباف نیز ادامه خواهد یافت. چه اینکه برخی معتقدند در کنار اینکه قالیباف لابی‌های خود را در میان سایر جریانات حاضر در مجلس برای ریاست خود ادامه می‌دهد و از بیرون مجلس نیز صاحبان نفوذ و قدرت قائل به ریاست قالیباف هستند به احتمال فراوان نیز به جریانات مخالف وی نیز نوعی گرا برای حمایت از وی در جهت جلوس مجدد به کرسی ریاست داده شود.
چه‌خبر از اولتیماتوم ارزی؟
چهارشنبه هفته گذشته بود که محمدباقر قالیباف در جابگاه رئیس مجلس در دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، 5 اردیبهشت‌ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌ا... اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در خصوص عملکرد ارزی دولت و شرایط نه چندان مساعد ارز در جامعه تاکید کرد که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد. قالیباف در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (9 اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.» با این حال با وجود اینکه رئیس مجلس اولتیماتوم 4 روزه‌ای را به دولت و بانک مرکزی برای ارائه برنامه شفاف ارزی خود کرده بود؛ اما از آن اولتیماتوم 4 روز هم گذشته؛ اما هنوز خبری نشده است. روز سه‌شنبه نیز حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد: حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد. حاجی‌بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفت‌وگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.» حال اینکه در این میان نه صدایی از دولت برمی‌خیزد یا نه مجلس و رئیس آن واکنشی نسبت به این موضوع داشته و دارند.
سکوت مصلحتی
پس از اولتیماتوم قالیباف به دولتی‌ها سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت نامه‌ای خطاب به قالیباف در مورد سیاست‌های ارزی دولت نوشت که در بخشی از آن آمده است: «دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به‌عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال 1403 در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است. در سال 1402 بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر 20.5 میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد 6 درصدی برای سال 1402 (رشد 9 ماهه 1402 بالغ بر 6.7 درصد) بوده است. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به‌دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه بازارهای ارز و کالا هستند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری کند.» پس از این نامه و با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب‌الاجل تعیین شده برای دولت و قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچکدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت و اولتیماتوم تعیین شده برای دولتمردان نداشت. موضوعی که دو چیز را به اذهان متبادر می‌کند. نخست اینکه قالیباف در پشت‌پرده توافق دیگری با دولتیون کرده که احتمالا بحث مجلس آینده و ریاست نیز در آن دخیل بوده است. دوم هم اینکه قالیباف اکنون که تحت فشار از سوی تندروهاست نمی‌خواهد این فشارها را بر خود بیشتر کند. شواهد نشان می‌دهد که قالیباف از مطالبه‌گری و اولتیماتوم خود عقب‌نشینی و سکوت اختیار کرده که باید دلایل آن را مسائل درونی یا بیرون از مجلس جست‌وجو کرد.