بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ناصر ذاکری| با بررسی انعکاسات رسانه‌ای مرتبط با پرونده‌های فساد می‌توان این برداشت را کرد که داشتن حاشیه پررنگ‌تر و قابل‌مطالعه‌تر از خود متن یکی از ویژگی‌های پرونده‌های وطنی فساد است. با رسانه‌ای‌شدن یک پرونده فساد، سخنوران به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازند و اینکه مثلا میزان واقعی اختلاس چقدر است؟ این جریان مفسدانه واقعا از چه زمانی شروع شده؟ سوابق برخورد با این پرونده چیست؟ 
مقامات بالاتر درباره آن چه گفته‌اند؟ خط و ربط سیاسی و محفلی متهمان اصلی پرونده چیست؟ آیا در کشف این جرم کوتاهی صورت گرفته یا نه و به بیان دیگر آیا امکان کشف این جرم در گذشته وجود داشته‌ است؟ و ده‌ها سؤال مشابه دیگر. پرونده نهاده‌های دامی که در آن وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به سه سال زندان محکوم شده‌‌، شاهد شایان تأملی بر این مدعاست. نهادهای ناظر بر عملکرد یک دستگاه دولتی مشکوک شده و به مطالعه دقیق شواهد می‌پردازند. آنان با پیگیری سرنخ‌های ماجرا افراد و مدیران دست‌اندرکار این پرونده را شناسایی و احضار می‌کنند. حتی شخص وزیر نیز در این پرونده متهم شناخته‌ شده و محکوم می‌شود. بروز تخلف در یک نهاد دولتی مستقل از ابعاد و چگونگی وقوع آن، چندان عجیب نیست؛ زیرا همواره این امکان وجود دارد که فرد یا افرادی وسوسه شده و با استفاده از فرصت، امتیازاتی برای خود کسب کنند. وظیفه نهادهای ناظر هم این است که مراقب باشند و هرگونه رفتار متخلفانه را کشف و مهار کنند. در پرونده ‌اشاره‌شده همین اتفاق افتاده و متولیان امر با کنارگذاردن هرگونه تعارفی، متهمان را شناسایی کرده و به محکمه کشانده‌اند. بااین‌حال، اظهارنظرهایی که درباره ابعاد این پرونده منتشر شده، از این‌ نظر ارزش بررسی و مداقه دارند که می‌توانند در قالب یک نگاه آسیب‌شناسانه به کشف نقاط قوت و ضعف سیستم نظارتی کمک کنند. این اظهارنظرها بدون قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها به نکاتی بسیار مهم درباره پرونده اشاره دارند که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
1- بعضی از مدیران درگیر پرونده پیش از این در پرونده‌ای دیگر نیز نامشان مطرح بوده، اما نه مسئولان بالاتر و نه نمایندگان مجلس به تذکرات مطلعان اعتنا نکرده و به آنان فرصت برخورداری از مقام و منصب و مهم‌تر از آن حق امضای طلایی داده‌اند.
2- با ورود نهادهای ناظر و محرزشدن تخلف، مسئولان بالاتر فقط به کنارگذاشتن مدیران ارشد درگیر در پرونده آن‌هم در قالب استعفا و نه برکناری اکتفا کرده و حتی استفاده از خدمات صادقانه آنان را در سمت‌های دیگر اعلام کرده‌اند. ممکن است توجیه آنان این باشد که به فرد یا افراد مدنظر اعتماد کامل دارند و با نهادهای ناظر که این افراد را متهم به دست‌داشتن در تخلف می‌کنند، توافق ندارند. اما آیا این منطقی است که در چنین مواردی هرکس بر اساس قضاوت خود اقدام کرده و به نظر کارشناسی نهاد مسئول اعتنا نکند؟
3- وزیر سابق در مسئولیت‌های قبلی خود به‌گونه‌ای موضع گرفته که از یک جریان سیاسی خاص به‌اصطلاح دلبری کند و به بیان دیگر سعی کرده در صف اول آن جریان و در جمع چهره‌های مطرح آن قرار گیرد. از سوی دیگر در همین دورانی که پرونده در دست بررسی و او در مظان اتهام بوده، صلاحیتش برای انتخابات مجلس تأیید شده‌ است. سخنوران منتقد با استناد به این امر برخورد با پرونده این وزیر را به‌شدت متأثر از حب و بغض‌های سیاسی می‌دانند.
4- تخلف مورد بحث یکباره اتفاق نیفتاده، بلکه مدتی نه‌چندان کوتاه ادامه داشته و به بیان دقیق‌تر سرعت عمل کافی در مرحله کشف و برخورد با تخلف مشاهده نمی‌شود. از دید ناظران این امر ممکن است ناشی از عدم همراهی دستگاه‌های مرتبط با قوای مجریه و قضائیه باشد. به‌طوری‌ که ملاحظه می‌شود، حاشیه‌های پرونده فربه‌تر از متن آن است. همچنین با بررسی پرونده‌های مشابه دیگر نیز می‌توان شواهدی را بر این مدعا که پرونده‌های وطنی فساد حاشیه‌هایی فربه‌تر از متن دارند، جست و یافت.
با تأمل در نکاتی که در بالا برشمرده‌ شد، می‌توان‌ گفت تغییرات میزان فربهی حاشیه‌های پرونده‌های فساد در طول زمان این قابلیت را دارد که به‌عنوان معیاری برای قضاوت درباره درست و اصولی بودن مسیر مبارزه ملی با هیولای فساد به کار گرفته‌ شود. به بیان دیگر اگر مبارزه با فساد در مسیر درست پیش برود، باید با گذشت زمان و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین قوای سه‌گانه و ملزم‌شدن همه دست‌اندرکاران و مدیران ارشد به ضرورت مبارزه بی‌امان با فساد و بستن همه روزنه‌های نفوذ شبکه فساد در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، حاشیه‌های پرونده‌های فساد کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر شوند و در غیر این‌ صورت باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که مسیر درستی برای مبارزه انتخاب نکرده‌ایم.
بحث درباره علل بروز چنین وضعیتی را به یادداشتی دیگر موکول می‌کنم.