بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا /اصلاح ساختار بودجه به عنوان مهم ترین سند اجرایی سالانه دولت و نظام برنامه ریزی کشور از موضوعاتی است که بیشترین احکام را در برنامه هفتم توسعه به خود اختصاص داده است.
اصلاح ساختار بودجه به عنوان مهم‎ترین سند اجرایی سالانه دولت و نظام برنامه ریزی کشور یکی از موضوعاتی است که بیشترین احکام را (در 15 ماده) در برنامه هفتم توسعه به خود اختصاص داده است؛ تاکید مقام معظم رهبری و دستور ایشان برای تحقق این موضوع در بهمن سال 97 موجب شد دولت قبلی نگاه ویژه ای را برای تحقق این امر مدنظر داشته باشد و لایحه ای را به نشست سران قوا ارائه کند؛ مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی و دو مرحله ای کردن بررسی بودجه، گامی مهم دراین راستا برداشت. اما آن گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه به خبرنگار خراسان اعلام کرد، برخی اختلاف نظرها در شورای هماهنگی سران قوا موجب شده که مسئله اصلاح ساختار بودجه در این شورا به سرانجام نرسد و درعوض بیشتر مفاد آن از طریق برنامه هفتم پیشرفت دنبال می شود. با این اوصاف در این گزارش مهم‎ترین احکام این برنامه درباره اصلاح ساختار بودجه را بررسی می کنیم.
ممنوعیت گنجاندن احکام غیربودجه ای در بودجه
در گذشته گاهی هنگام بررسی احکام بودجه دیده می شد که برخی احکامی که جنبه دائمی دارد در قالب بودجه سالانه که تنها برای یک سال دوام دارد، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گرفت. مثلاً گاهی برخی از مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری که بعدها در قالب قانونی جداگانه و مفصل به تصویب صحن علنی مجلس رسید، گاهی در بودجه های سنواتی به صحن علنی مجلس راه می یافت. گاهی نیز مشاهده می شد که برخی از احکام بودجه با اسناد بالادستی یا قوانین برنامه های پنج‎ساله مغایرت دارد و... با این حال اولین موضوعی که در بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه مدنظر قرار گرفته این است که: «لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود.»

ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
جلوگیری از پراکندگی حساب های دستگاه های اجرایی و ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دومین حکم مهمی است که به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه در فصل 3 برنامه هفتم با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» بر آن تاکید شده است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور طبق ضوابطی اقدام کند. از جمله این که «کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع ‌‌نهایی واریز می شود.»
اختصاص 3 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته
مناطق نفت خیز کشور که بعضا در صف مقدم جبهه مقابله با دشمن بعثی قرار داشته و آسیب دیده دوران جنگ تحمیلی هشت ساله نیز هستند، همواره مطالبه بحقی برای بهره مندی قانونی از درآمدهای نفتی داشته اند که این موضوع در برنامه هفتم به صراحت دیده شده است. بر اساس بند الف ماده 14 قانون این برنامه ،دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود، به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
ثبت اموال غیرمنقول و املاک دستگاه های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا)
راه اندازی سامانه ای متمرکز با عنوان سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی) از دیگر احکامی است که به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرایی در ماده 16 قانون برنامه هفتم مصوب شده است. بر این اساس دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرایی تخلف محسوب ‌می‌شود. شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول و صدور سند مالکیت برای آن ها نیز از دیگر تکالیفی است که برای وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد و املاک درماده 16 دیده شده است.
الزام به بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی همواره یک دغدغه و آرمان برای نظام تدوین بودجه کشور بوده است چرا که در گذشته غالبا بودجه دستگاه ها در هر سال معادل بودجه سال قبل به اضافه درصدی افزایش متناسب با نرخ تورم بوده است اما طی چند سال گذشته نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک دغدغه مدنظر تدوین کنندگان لایحه بودجه قرار گرفت، هرچند که هیچ گاه کاملا اجرایی نشده است و در برنامه هفتم نیز تکلیف به اجرای آن تا پایان سال دوم برنامه شده است.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌ بر عملکرد در دستگاه های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.