راه ترقی - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان سه روز پیش در خصوص ارسال این پیامک‌ها گفت:«ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است. چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، من نمی‌توانم گزارش دهم.»
سمیه متقی| مسعود پزشکیان به تازگی بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده بود که خبر آمد؛ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان تایید شد و بحث بر سر اجرای آن توسط دولت، آن هم با آن همه انتقاد و هشدار نسبت به این قانون از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی و مردم به میان آمد. زمان گذشت و به روزهای پایانی موعد مقرر ابلاغ این قانون نزدیک میشدیم که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پی سوال خبرنگار هم میهن به تاریخ 7 آذر 1403 اعلام کرد:«مصوبه حجاب و عفاف را 23 آذرماه ابلاغ خواهیم کرد، چون قانون است.»
در پی این اظهارنظر واکنشهای مختلفی صورت گرفت و در نهایت پزشکیان در دومین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود گفت: «در این رابطه خیلی بحث داریم، می‌خواستند اوایلی که ما آمدیم اجرا کنند. از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد.» پس از آن هم اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را تعلیق کرده است.
چناچه علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس عصر 24 آذر توقف قانون حجاب و عفاف را تایید کرد و گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.» البته او در گفت‌وگو با ایرنا، تاکید کرد:«مجلس همچنان از مصوبه خود دفاع می‌کند». همان شب هم علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
در پی تصمیم به تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف، اعتراضات از سوی جریان‌های رادیکال آغاز شد؛ از تجمعات خیابانی گرفته تا بیانیهها و... در این بین بخشی از چهرههای همسو با این نگاه در مجلس نیز با وجود غیرقانونی بودن تجمعات و عدم اجازه به جریان موافق این تصمیم برای تجمع، از آنها حمایت کردند؛ تا جایی که کمکم ادامه برگزاری این تجمعات اعتراض تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را که پیگیر مجوز قانونی برای تجمعات خود بودند برانگیخت.
همین زمانها بود که جعفرقائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با به اشتراک گذاشتن بند 9 سیاست کلی نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«رئیس‌جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد(15 اسفند 1403).» در نهایت این جمعیت که از لحاظ تعداد در بهترین زمانش به 500 نفر از سراسر کشور رسید؛ در 9 فروردین‌ماه 1404 جمع شد.
تصور بر این بود که دیگر فضاسازی برای اجرای این قانون در کار نیست که به یکباره برخی مسافران نوروزی اصفهان و برخی از مردم این استان اعلام کردند در روزهای تعطیلات نوروز با زنانی که متفاوت از حجاب اجباری در این استان تردد داشتند، پیامک حجاب آمده؛ آن هم پیامکی ظاهراً از سوی ستاد امربه معروف و نهی از منکر. در پی این اتفاق پیگیریها از سوی خبرنگاران صورت گرفت و دولت از بیاطلاعی نسبت به آن گفت و پس از آن هم خبرهایی از ارسال پیامک‌های تذکر حجاب به زنان عابر پیاده در تهران و شیراز مطرح شد، هر چه برای اطلاع از سازوکار این رخداد غیرقانونی یا حداقل غیرهماهنگ با تصمیمات کلان کشور پیش رفتیم؛ بیاطلاعیها هم بیشتر شد. چنانچه زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان سه روز پیش در خصوص ارسال این پیامک‌ها گفت:«ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم.
دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است. چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، من نمی‌توانم گزارش دهم.» سوالاتی که بسیاری از مردم امیدوارند که دولت پاسخ لازم را به آنها بدهد. چنانچه در صورت ادامه این وضعیت نگران‌کننده و بدون پاسخ از سوی مسئولان کم کم این ناامیدی را در میان مردم تقویت کند که دولت حتی با وجود اینکه جلوی ابلاغ یک قانون را با حمایت شورای عالی امنیت ملی گرفته است؛ اما نمیتواند مانع از تندروی‌ها در این زمینه شود و نهادهایی بدون ابلاغ قانون و خودسرانه اجرای آن را در پیش میگیرند.
البته که سه روز پیش رئیس‌جمهوری در سومین اجلاس دوره ششم مجلس خبرگان باردیگر بر موضعش تاکید کرد. در این بین البته پزشکیان در سخنرانی خود تاکید کرد:«نمی‌خواهم موجی ایجاد شود که دیگر نتوانم آن را جمع کنم. این کار را بلد نیستم، اما به اعتقاداتم پایبندم. من هرگز حاضر نیستم کاری انجام دهم که کشور به هم بریزد. اگر احساس کنم با اقدامی وحدت ملی خدشه‌دار می‌شود، آن کار را نمی‌کنم، چون وحدت برای من اولویت دارد.اصلاح جامعه با دستور و اجبار ممکن نیست. نمی‌توان با گرفتن، زدن یا تهدید، باور ساخت.»
به هر حال موضوع پیامک‌ها و بی‌توجهی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و سخنان رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم این کشور و اعضای دولت به عنوان دستگاه اجرای قوانین در کشور نگرانی کاهش قدرت و اقتدار دولت و البته از بین رفتن جایگاه قانون در کشور را به همراه دارد؛ شاید اگر همه چیز عادی پیش رفته بود و نگرانی از سنگ‌اندازی در تصمیمات و کارشکنی جریان‌های اقتدارگرا و شبه‌اقتدارگرا که وارد نهادها و سازمان‌های مختلف شده‌اند در کار نبود، این خبر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، که «لایحه جدید در این زمینه در حال نگارش است»؛ به عنوان بهترین راه از دستور خارج کردن قانون تعلیق شده، خبر خوبی به شمار میرفت اما افسوس که تا زمانی که جلوی این تندروی‌ها گرفته نشود، بیم آن وجود دارد که در بر همان پاشنه بچرخد و آش همان آش شود و کاسه همان کاسه.
بازار
![]()