چاپ

راه ترقی - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به‌نظر می‌رسد اقناعی نبودن تعریف شورای نگهبان و حتی قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی در تبیین شرایط لازم برای تصدی پست ریاست‌جمهوری از عواملی است که باعث شده در انتخابات‌های اخیر اعتراضات کسانی که صلاحیت‌شان توسط این نهاد قانونی احراز نشده است، بیش از قبل دیده شود.
فرهیختگان علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای ردصلاحیت شده انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، روز گذشته با انتشار نامه‌ای خطاب به طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به سخنان وی درخصوص ردصلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری و اعلام علت‌ آن واکنش نشان داد. لاریجانی در نامه‌ خود با اشاره به سخنان سه روز قبل هادی طحان‌نظیف مبنی‌بر اعلام خصوصی موارد رد یا عدم‌احراز صلاحیت صرفا برای خود کاندیداها، سخنان وی را برای شخص خودش که تمایل به آشکار شدن عمومی دلایل ردصلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، فاقد وجاهت قانونی دانست.
در چند ماه گذشته این سومین‌باری است که علی لاریجانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان درخواست کرده است دلایل عدم‌احراز صلاحیتش به‌طور عمومی توسط شورای نگهبان منتشر شود. به‌جز لاریجانی طی ماه‌های گذشته، تعدادی از کاندیداهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان از این نهاد قانونگذار درخواست داشته‌اند تا دلایل ردصلاحیت‌شان به‌صورت شفاف برای مردم بیان شود.
کاندیداهایی که صرفا به یک جناح سیاسی مشخص متعلق نیستند و گستره‌ای از تمامی طیف‌های سیاسی موجود در جامعه را شامل می‌شوند. تجربه‌ تاریخی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد فراجناحی در اکثر موارد به‌درستی و بر مبنای مر قانون به تایید یا رد اشخاص پرداخته است، اما در مواردی محدود مانند انتخابات 1400 یا انتخابات سال 84 تصمیمات این نهاد قانونی با ایجاد ابهام در میان ناظران سیاسی و بخشی از رای‌دهندگان مواجه بوده است؛ ابهاماتی که گاهی گستره‌ آن از فضای بسته سیاسی میان چهره‌ها و جناح‌ها خارج شده و مانند اعتراضات اینستاگرامی اخیر لاریجانی به سطح جامعه آمده است. به‌نظر می‌رسد آن چیزی که در شرایط کنونی می‌تواند از تکرار ابهاماتی چنین در بررسی صلاحیت کاندیداها جلوگیری کرده و اعتراضات سیاسی را به حداقل برساند، عمل کامل به بندهای 18گانه ابلاغیه انتخاباتی رهبر انقلاب است. سال 95 چند ماه قبل از برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، رهبر انقلاب بعد از جمع‌بندی نظرات ارسال شده توسط تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخاباتی را ابلاغ کردند. هدف از ابلاغ این سیاست‌ها در دو مورد مهم خلاصه می‌شود؛ نخست بالارفتن مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف و دوم کمک به افزایش آگاهی مردم در انتخاب اصلح.
بر همین مبنا برای دستگاه‌های مختلف از جمله شورای نگهبان وظایفی تبیین شده است که در ادامه گزارش «فرهیختگان» به بررسی آنها می‌پردازیم.
کمک به افزایش آگاهی مردم
انتخاب آگاهانه، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه‌ افراد از موارد مهمی است که در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره شده است، اگرچه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته با برگزاری انتخابات‌های متعدد حتی در شرایط جنگی توانسته به‌طور کامل از رای مردم پاسداری کند و زمینه را برای قدرت گرفتن منتخبان مردم در نهادهای انتخابی فراهم کند، برای تایید این گزاره کافی است به تاریخچه دولت‌ها و مجالس پیشین بنگریم. در این 4 دهه قدرت در نهادهای انتخابی و حتی انتصابی هیچ‌گاه به‌طور مطلق در اختیار یک طیف و گروه سیاسی خاص نبوده است و همواره با رای و نظر مردم قدرت میان احزاب جابه‌جا شده است، اما این موضوع نمی‌تواند غایت مردم‌سالاری دینی در ایران باشد. در اندیشه امامین انقلاب همان‌گونه که در سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده توسط رهبری معظم نیز بر آن تاکید شده است، انتخاب مردم باید تا حد امکان آگاهانه باشد و بتوانند در چارچوب شرع و قانون اساسی، فردی را که از نظرشان اصلح است، برگزینند. درصد بالا و میزان میلیونی آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نشان می‌دهد طیف قابل توجهی از جامعه که معتقد به انقلاب اسلامی هستند و به تغییر شرایط از طریق صندوق‌های رای ایمان دارند، در این انتخابات نتوانسته‌اند فرد اصلح مدنظر خود را از میان کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده انتخاب کرده و به او رای دهند. بخشی از این اتفاق برمی‌گردد به حواشی مربوط به عدم‌احرازصلاحیت برخی کاندیدا‌ها توسط شورای نگهبان و عدم‌اقناع‌سازی درست افکار عمومی پیرامون این اتفاق توسط نهادهای ذی‌ربط. بخشی دیگر نیز وابسته می‌شود به اشکالات نظام انتخاباتی کنونی که سبب می‌شود کاندیداها فرصت مناسبی برای تبیین برنامه‌های خود و معرفی اعضای پیشنهادی کابینه‌شان برای مردم نداشته باشند تا رای‌دهندگان با حداکثر آگاهی به کاندیداهای مدنظرشان رای دهند. به همین منظور شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، باید به‌وسیله‌ همفکری و تعامل با مجلس شورای اسلامی، به اصلاح شیوه برگزاری انتخابات بپردازد. اتفاقی که می‌تواند تا حد زیادی از ایجاد حواشی برای تصمیمات درست شورای نگهبان در رد یا تایید صلاحیت افراد جلوگیری ‌کند و همچنین باعث انتخاب آگاهانه‌ مردم ‌شود.
تعیین مصادیق رجل سیاسی – مذهبی
مهرماه سال 95 رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. رهبر انقلاب در دو بند از این ابلاغیه 18 بندی به‌طور مستقیم شورای نگهبان را خطاب قرار داده و وظایفی را متوجه این نهاد کردند؛ ازجمله در ماده 5 بند 10 از شورای نگهبان خواسته شده است در راستای ارتقای شایسته‌گزینی مردم به تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری بپردازد. مطابق اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی سیاسی که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد انتخاب شود. همچنین بنابر اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. شورای نگهبان بنابر تفسیری که اصل 99 قانون اساسی دارد، نظارت طرح‌شده در این اصل را نظارت استصوابی می‌داند که شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ ازجمله‌ تایید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود، بنابراین در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان تنها مرجع رسمی تشخیص رجل سیاسی و مذهبی در میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری است؛ تفسیری که پیش از صدور ابلاغیه انتخاباتی رهبر انقلاب شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی ملزم‌به تعریف و اعلام عمومی آن نبوده است، اما بعد از صدور ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبانی به‌لحاظ قانونی باید تفسیر خود را از مصادیق موجود در اصل 115 قانون بیان می‌کرد.
در همین راستا دی‌ماه سال 96 شورای نگهبان طی مصوبه‌ای تعاریف و معیارهای خود را از مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد. انتشار این مصوبه تفسیری که تا حدودی مصادیق رجل سیاسی مذهبی را معلوم می‌کرد، باعث شد دایره اختیارات تشخیصی شورای نگهبان محدودتر شده و اعضای آن راحت‌تر درخصوص اینکه چه اشخاصی مشمول واژه «رجل مذهبی سیاسی» مصرح در قانون اساسی هستند، نظر بدهند. اما باوجود این بازهم نظریه تفسیری شورای نگهبان ازسوی ناظران سیاسی به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلی‌نگرانه و غیرکاربردی تفسیر شد که قابلیت تعمیم یافتن به تمامی موارد را ندارد، به همین دلیل در چهارسال گذشته هم مجلس اصلاح‌طلب دهم و هم مجلس اصولگرای یازدهم به‌دنبال تصویب قانونی بودند که مطابق آن مصادیق رجل سیاسی جزئی‌تر ازنظر تفسیری مجلس و متناسب با شرایط روز بیان شود.
در همین راستا آخرین تلاش نمایندگان در رابطه با اصل 115 قانون اساسی مربوط می‌شود به تصویب طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» در مجلس یازدهم؛ مطابق این طرح نمایندگان مجلس سعی کردند کمی عینی‌تر نسبت‌به مصوبه تفسیری شورای نگهبان شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بیان کنند. طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» بعد از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان مانند سایر مصوبات ادوار گذشته مجلس در رابطه با تعیین مصادیق رجل سیاسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. شورای نگهبان در رد این مصوبه و سایر مصوبات مجالس پیشین در تفسیر مصادیق رجل سیاسی مذهبی معتقد است، قانون اساسی درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری در مقام بیان تمامی شرایط داوطلبان را بیان کرده و صرفا در اصل 116 نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به قانون عادی واگذار شده است، بنابراین مجلس شورای اسلامی حق افزودن شرط بر شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی را ندارد. ازطرفی بنابر نظر شورای نگهبان علاوه‌بر مغایر بودن مصوبه مجلس با اصل 115 قانون اساسی، در طرح مجلس برخی مناصب درنظر گرفته نشده‌ است. به‌عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز مانند شغل دادستانی کل شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به‌دنبال خواهد داشت.
همچنین در بخش دیگری از طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مجلس آمده است، منصوبان رهبر انقلاب در سمت‌های مختلف می‌توانند از مصادیق رجل سیاسی باشند، اما بنابر نظر شورای نگهبان داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید سابقه اجرایی و مدیریتی کلان در کشور داشته باشند، درحالی‌که برخی از منصوبان رهبر معظم انقلاب برای امور غیراجرایی حکم ماموریت گرفته‌اند و فاقد کارنامه غیر اجرایی هستند.
به‌نظر می‌رسد اقناعی نبودن تعریف شورای نگهبان و حتی قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی در تبیین شرایط لازم برای تصدی پست ریاست‌جمهوری از عواملی است که باعث شده در انتخابات‌های اخیر اعتراضات کسانی که صلاحیت‌شان توسط این نهاد قانونی احراز نشده است، بیش از قبل دیده شود، زیرا وقتی مصادیق رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن عینی، کاربردی و برای مردم قابل‌درک نباشد، تصمیمات شورای نگهبان در عدم احراز یا رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های مشهور سیاسی که حتی در شرایط کنونی هم دارای مسئولیت‌های کلان حاکمیتی هستند باعث تقویت شبهه در اذهان رای‌دهندگان و ناظران سیاسی می‌شود؛ درست مانند اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شاهد آن بودیم. اگرچه در 5 سال گذشته شورای نگهبان قانون اساسی بعد از صدور ابلاغیه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب سعی کرده است قدم روبه‌جلویی در تفسیر مصادیق رجل سیاسی‌–‌مذهبی و مدیر و مدبر بودن بردارد، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است؛ فاصله‌ای که می‌توان به‌وسیله تعامل با اعضای قوه‌مقننه و همچنین صاحب‌نظران حقوقی در حوزه و دانشگاه آن را کم کرد تا تصمیمات شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای مختلف با ابهام در اذهان جامعه و صاحب‌نظران سیاسی مواجه نشود.