چاپ

راه ترقی - آنا / با وجود اینکه مجلس اعلام کرده که اعطای پروانه وکالت به افراد منوط به شرکت در آزمون است، اما قضات بازنشسته حاضر به شرکت در آزمون نیستند و به‌دنبال ادامه‌دار بودن رانت و امتیاز برای اخذ پروانه هستند.
انحصار در برخی از کسب و کارها و اجازه ندادن به افراد دیگر برای ورود به بازارهای مختلف سالیان سال است که موجب نگرانی مردم شده است و برای مثال دانش‌آموختگان حقوق به‌دلیل نداشتن رانت و رابطه نتوانستند به بازار ارائه خدمات حقوقی به مردم وارد شوند. اما مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل در صدور کسب و کار، نه تنها موجب رونق تولید در بازار خواهد شد بلکه انحصار و رانت افراد را خواهد شکست.
یکی از این موارد موضوع وکالت بود و بعد از اقدام اخیر مجلس، ظرفیت پذیرش وکیل برداشته خواهد شد و تمام افرادی که به فکر کسب پروانه وکالت هستند باید در آزمون شرکت کنند. البته که این طرح برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان رفته است و باید دید که شورای نگهبان بالاخره جلوی رانت و روابط در حوزه وکالت را خواهد گرفت یا خیر؟
یکی دیگر از اقدامات موفق و تأثیرگذار مجلس در این مورد، بررسی ماده 6 طرح بود که در نهایت نمایندگان با رأی بالا با حذف امتیاز اخذ پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس موافقت کردند، به طوری که عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد» به انتهای ماده 6 طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار اضافه شد. این اقدام مجلس از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان حقوق سال‌هاست که پشت دیوار کانون وکلا مانده‌اند و به دلیل نداشتن رابطه نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. حالا بر چه اساسی قضات بازنشسته که احتمالا برخی از آنها رانت‌های سنگینی نیز دارند، باید به راحتی پروانه وکالت بگیرند؟
طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار جلوی فساد را می‌گیرد
در حال حاضر بیش از 100 هزار فارغ‌التحصیل حقوق به‌دلیل انحصاری که در خدمات حقوقی در کشور شکل گرفته، نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. با این حال تصویب طرح تسهیل در صدور مجوز کسب و کار نه تنها شرایط را برای اشتغال جوانان فراهم خواهد کرد بلکه علاوه بر شکستن انحصار وکالت، ریشه رانتی که برخی از قضات دارند را نیز خواهد خشکاند. اضافه کردن این ماده به طرح مذکور، نوعی خوشنودی را بین حقوقدانان و مردم به‌وجود آورده است، چراکه تصویب این طرح در راستای مقابله با فساد و اقدام به نفع مردم تلقی می‌شود.
یکی از وظایف مجلس همین است که با قانونگذاری دقیق و درست، جلوی سوء‌استفاده‌ها و تبعیض را بگیرد و از طرفی طبق اصل 3 قانون اساسی، هرگونه تبعیضی محکوم است، لذا نمایندگان اخذ پروانه وکالت از سوی قضات و نمایندگان را منوط بر شرکت در آزمون وکالت کردند. این درحالی است که در حال حاضر قضات بازنشسته و نمایندگان بعد از اتمام دوره نمایندگی می‌توانند موفق به اخذ پروانه وکالت شوند. حرف مردم و حقوقدانان از گذشته نیز همین بوده که چرا یک آزمون جامعی برای وکالت برگزار نمی‌شود و چرا برخی بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گیرند؟
مصوبه اخیر مجلس که در راستای برقراری عدالت و ضدرانت بوده است با اینکه مورد حمایت برخی از حقوقدانان قرار گرفته است اما موجب اعتراض برخی از قضات دادگستری و دستگاه قضائی قرار گرفته است و این قضات که احتمالاً منافع خود را در خطر می‌بینند، به شورای نگهبان اعلام کردند که طرح اخیر مجلس را به تصویب نهایی نرساند. متأسفانه برخی از قضات در محاکم، دادسراها و دادگاه‌ها از قدرتی برخوردار هستند که به راحتی دست به هر کاری نظیر دریافت رشوه و پرونده‌سازی علیه افراد در قبال دریافت مبالغ کلان نیز می‌کنند و حالا نیز که منافع خود را در خطر دیده‌اند، حاضر نیستند برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند و این کار را کسرشأن می‌دانند!
مسئولان قضائی مخالف شرکت قضات در آزمون وکالت هستند
اما مسئله،‌ زمانی جالب‌تر می‌شود که علاوه بر قضات، برخی از مسئولان دستگاه قضائی نیز به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی که همگان را برای کسب پروانه وکالت موظف به شرکت در آزمون کرده، اعتراضاتی داشتند. در این خصوص حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با قانونی خواندن اخذ پروانه وکالت از سوی قضات بازنشسته می‌گوید: «متأسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شأن دستگاه قضائی و قضات نیست. با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از 30 سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون داده و کارآموزی انجام دهد و متأسفانه از طریق برخی رسانه‌ها شرایط طوری نشان داده می‌شود که دستگاه قضایی موافق این مصوبه بوده است.»
سخنان رئیس دیوان عدالت اداری در حالی مطرح شده است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سال 99 درخصوص وجود رانت در اخذ پروانه وکالت گفته بود: «امتیازاتی به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگی یا منفک شدن می‌توانستند از کانون وکلا تقاضای اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون بگیرند و این مورد برای نمایندگان حقوقی برخی از دستگاه‌ها نیز وجود دارد. وقتی وکلا و فارغ‌الاتحصیلان جوان هستند و می‌توانند با حق‌الوکاله‌های کمتری همان دفاع را از پرونده حقوقی انجام دهند، چرا باید یک امتیاز و رانتی برای برخی از افراد داده شود؟»
اخیراً رئیس جدید دستگاه به معاون اول قوه عدلیه و معاونت راهبردی دستور داده تا در تصویب طرح مجلس با نمایندگان همکاری لازم را داشته باشند و تلاش کنند تا این قانون به‌صورت کارشناسی وضع شود. البته صحبتی که با واکنش جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مواجه شد. در همین خصوص کوشا به خبرنگار آنا می‌گوید: «معلوم نیست که رئیس دستگاه قضا برای منافع ملی این سخنان را انجام داده است یا منافع قضات؛ دستگاه قضائی اصلاً تصویب طرح مذکور به این شکل را باور نمی‌کرد و حالا که قضات دیگر نمی‌توانند بدون آزمون وکالت، پروانه کسب کنند، واکنش نشان داده است. به نظر بنده و اکثر حقوقدانان، این طرح باید در کمیسیون قضائی مجلس مورد بازبینی قرار گیرد. قبل از اینکه اعلام شود، قضات هم باید در آزمون شرکت کنند، قوه قضائیه واکنش آن‌چنانی نداشت و حتی اقدام مجلس را در راستای سند تحول قضائی عنوان می‌کرد اما حالا ورود کرده است.»
چه کسانی می‌توانند بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت بگیرند؟
اما طبق قانون برخی از افراد می‌توانند بدون شرکت در آزمون، موفق به اخذ پروانه وکالت شوند.
در ماده 8 اصلاحی سال 1373 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده که افراد ذیل می‌توانند موفق به اخذ وکالت بدون آزمون شوند:
الف – به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند
د – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی
تبصره1 – کسانی که دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود
تبصره 2 – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت 6 ماه اتخاذ تصمیم نماید
متأسفانه برخی از قضات به طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار اعتراض دارند و نکته جالب اینجاست که برخی از مسئولان قضائی نیز بر شرکت قضات در آزمون وکالت اعتراض دارند و این‌جور به نظر می‌رسد که برخی در تلاش برای ادامه دار بودن رانت برخی از قضات هستند. با این حال باید دید آیا اعتراضات برخی از قضات برای حفظ رانت خود در اخذ پروانه وکالت بدون آزمون، نتیجه خواهد داد؟ یا با مهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن مصوبه مجلس، گامی دیگر در جهت رفع رانت و تبعیض برداشته خواهد شد و زمینه خشکاندن ریشه فساد فراهم می‌شود؟