چاپ

راه ترقی - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
امسال هم دولت سیزدهم روند دولت گذشته را در مورد بازار اجاره بهای مسکن ادامه داد و سقف رشد اجاره بها را برای امسال 25 درصد تعیین کرد. در واقع این سومین سال است که دولت سعی دارد با تعیین سقف اجاره‌بها بازار را کنترل کند اما در نهایت موفق به کنترل رشد افسار گسیخته قیمت‌ها نشده است موضوعی که کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست بارها هشدار داده‌اند و معتقدند و وقتی دولت به طور رسمی مجوز افزایش 25 درصدی اجاره بها را صادر می‌کند بازار علاوه بر این میزان از نرخ تورم مسکن نیز تبعیت کرده و در نتیجه شاهد افزایش بیش از 300 درصدی قیمت اجاره ظرف سه سال گذشته بوده‌ایم. عبدا... اوتادی عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران بین 9 تا 13 درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره‌بها توافق صورت می‌گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود 80 درصد قراردادهای اجاره با افزایش 13 درصدی منعقد می‌شد. وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره‌بها دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به 25 درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به 75 درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزایش پیدا کرده ‌است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: بزرگ‌ترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام می‌کند. اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمت‌ها را از مشاوران املاک دریافت می‌کند و خرداد ماه سال 99 وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن 40 درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود 10 الی 12 درصد بود اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از 1. 5 سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش 10 میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور‌ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟ وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا 80 درصد نصیب مالکان و موجران می‌شد، چراکه به راحتی می‌توانستند با دریافت کد رهگیری از دفاتر املاک غیرمجاز در تهران یا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهای صوری اجاره، به این وام دسترسی داشته باشند.