راه ترقی- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به
ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از
طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخصهای سرمایهگذاری
برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش
پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و
ایجاد جذابیت سرمایهگذاری در کشور، کنترل کماظهاری کالاهای صادراتی، مهار
بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و
منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارتهای
بازرگانی اجارهای و شرکتهای کاغذی، محدود کردن شرکتهای تبلیغاتی برای
خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع
تجارت و سامانههای نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حسابهای شخصی از
حسابهای تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام
از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با
تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از
کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست
جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی
زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی
مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا درباره آن تصمیمگیری شود
http://www.RaheNou.ir/Fa/News/364044/بسته-سیاستهای-جلوگیری-از-خروج-سرمایه-از-کشور-تصویب-شد