چاپ

راه ترقی - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم ناشی از کاهش صادرات انرژی توسط روسیه، اصلی‌ترین عامل رکود قریب‌الوقوع است
از ابتدای سال میلادی2022 چشم‌انداز منفی از رشد اقتصادی که با افزایش تورم و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی بنگاه‌های مختلف در سطح اروپا و ایالات‌متحده همراه شد، بحث‌هایی را درباره احتمال رکود جهانی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی مطرح کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اعلام بانک جهانی پیش‌بینی‌‌ها برای رشد جهانی در سال‌های 2022 و 2023 از ابتدای سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر چه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های 2022 تا 2023 اشاره نمی‌کنند. تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد حداقل 2 اتفاق - که یا پیش‌تر در ماه‌های اخیر محقق شده‌اند یا ممکن است در جریان باشند - احتمال رکود جهانی را در آینده نزدیک افزایش می‌دهند. نخست اینکه هر رکود جهانی از سال 1970 با تضعیف قابل توجه رشد جهانی در سال پیش از خود همراه بوده است؛ همانطور که اخیرا اتفاق افتاده است. دوم اینکه همه رکودهای جهانی گذشته با کاهش شدید رشد یا رکودهای آشکار در چندین اقتصاد بزرگ همزمان بود.
با وجود کندی رشد جهانی، تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد چند دهه اخیر رسیده است. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تورم بالا و مداوم و در شرایط فضای مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی خودداری می‌کنند. در نتیجه، اقتصاد جهانی در میانه یکی از سخت‌ترین دوره‌های بین‌المللی سیاست‌های پولی و مالی در 5 دهه گذشته قرار دارد. این اقدامات سیاستی برای مهار فشارهای تورمی ضروری‌اند اما اثرات متقابل آنها می‌تواند نقش بیشتری نسبت به آنچه فرض گرفته شده، هم در تنگ‌تر کردن شرایط مالی و هم در تشدید کندی رشد ایجاد کند.
3 سناریو برای اقتصاد جهانی طی سال‌های 24-2022 با استفاده از یک مدل در مقیاس بزرگ تحلیل می‌شوند. سناریوی اول، سناریوی پایه است که با پیش‌بینی‌های اخیر از رشد، تورم و انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره سیاستی همسو است. البته این سناریو نشان می‌دهد که میزان انقباض سیاست پولی مورد انتظار ممکن است برای بازگرداندن بموقع تورم پایین کافی نباشد. سناریوی دوم، رکود شدید و یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را فرض می‌کند که باعث تشدید سیاست پولی بیشتر توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌شود. در این سناریو، اقتصاد جهانی همچنان از رکود در سال 2023 فرار می‌کند اما بدون کنترل پایدار تورم تا پایان افق پیش‌بینی، رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد. در سناریوی سوم، رکود جهانی باعث افزایش بیشتر در نرخ‌های سیاستی نرخ بهره و افزایش ریسک در بازارهای مالی جهانی می‌شود و منجر به رکود جهانی در سال 2023 می‌شود. اگر سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده رکود شدید را به وجود بیاورد، اقتصاد جهانی ممکن است در نهایت با زیان‌های دائمی در تولید نسبی مواجه شود.
* اقتصاد دنیا در آستانه رکود
رئیس بانک جهانی با ابراز نگرانی درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال‌ توسعه گفت دنیا در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفته است.
بانک جهانی در آخرین تحقیقات خود اعلام کرد روند رشد 3 اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو بشدت آهسته شده و حتی یک ضربه متوسط به اقتصاد دنیا آن را در سال آینده میلادی وارد رکود می‌کند.
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی با ابراز نگرانی درباره ادامه این روند و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه گفت رشد اقتصاد دنیا بشدت آهسته شده و کشورهای بیشتری وارد رکود می‌شوند.
در گزارش این بانک آمده ‌است: «افزایش همزمان نرخ بهره بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا و سیاست‌های مربوط به آن احتمالا سال آینده میلادی هم ادامه خواهد داشت اما برای پایین آوردن تورم تا سطح قبل ‌از بحران کرونا کافی نیست». نرخ تورم جهانی به ‌غیر از هزینه انرژی در سال آینده میلادی حدود 5 درصد خواهد بود، یعنی حدود 2 برابر متوسط 5 ‌ساله قبل‌ از بحران کرونا و تنها از بین رفتن اختلال‌های به ‌وجود آمده در زنجیره عرضه و فشار بازار کار می‌تواند این شرایط را آرام کند.
بانک جهانی اعلام کرد برای پایین آوردن تورم، بانک‌های مرکزی احتمالا لازم است نرخ بهره را 2 درصد دیگر علاوه ‌بر 2 درصدی که تا حالا نسبت به متوسط سال گذشته افزایش یافته، بالا ببرند. اما این افزایش نرخ بهره به همراه فشار بر بازارهای مالی، رشد تولید ناخالص داخلی دنیا را در سال آینده میلادی تا 0.5 درصد پایین می‌آورد که به ‌معنای رکود اقتصاد دنیا خواهد بود.
مالپس گفت سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را از کاهش مصرف به تقویت تولید تغییر دهند که شامل تلاش برای سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بهره‌وری می‌شود. اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره، توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه،‌ مدیریت و کنترل تورم حاصل از قطع یا کاهش صادرات انرژی توسط روسیه به کشورهای غربی است.