چاپ

راه ترقی- محمد وحیدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی درباره تاکید رییس جمهور به ارزیابی مدیران در همه دستگاه‌ها، گفت: هم افزایی بین همه دستگاه‌ها و بررسی عملکرد دقیق آنها به بهبود مدیریت کلان کشور منجر خواهد شد که در این زمینه تعامل خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه رییس جمهور در پیام نوروزی خود به شیوه بهبود حکمرانی اشاره داشت، افزود: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی رییس دولت سیزدهم مدیرانی که ضعف عملکرد دارند، استعفاء آنها مورد قبول واقع می‌شود تا هزینه کمتری به کشور وارد شود که این رویکرد را در قبول استعفای وزیر آموزش و پرورش شاهد بودیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای با مسوولان مقصر برخورد می‌شود، عنوان کرد: اگر مدیری در انجام وظایف خود قصوری مرتکب شود، نسبت به برکناری آن یا قبول استعفاء وی اقدام می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره برنامه رییس جمهور برای ایجاد هماهنگی بیشتر در دولت سیزدهم و انتخاب افراد شایسته تر گفت: انتظار از دولت این است که اگر در جایی ضعف مدیریتی دیده می‌شود، بی تعارف و بدون اغماض با آن برخورد شود که خوشبختانه رییس جمهور به این موضوع بسیار حساس است.

وحیدی خاطر نشان کرد که در این راستا، همدلی و همکاری متقابل مجلس و دولت به بهبود نظام حکمرانی ختم می‌شود.

رتبه بندی معلمان نادرست اجرا شد

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری جایگاه معلمان در نگاه و بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: امام راحل (ره)‌ می فرمود، تمام سعادت‌ها از مدرسه است و کلید آن در دست معلم است؛ همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در سند سیاست های کلان نظام آموزش و پرورش بر این نکته تاکید داشتند که آموزش و پرورش، بزرگترین نهاد و مولد سرمایه اجتماعی است و هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری است.

وحیدی ادامه داد: با وجود این دیدگاه های متعالی، شاهد تنگ نظری نسبت به مجموعه آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در 10 سال گذشته بودیم.

وی درباره مشکلاتی که در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان در اواخر سال گذشته رخ داد، عنوان کرد: بررسی ها نشان داد که در این زمینه همکاری و هم افزایی لازم بین دستگاه‌های مختلف وجود نداشت و منجر به بروز مشکل شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: قانون رتبه بندی معلمان مبتنی بر سند بنیادین مصوب و ابلاغ شد و باید در اجرای آن به درستی عمل می شد ولی با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رئیس جمهور، این قانون به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد.

وحیدی خاطرنشان کرد: رییس جمهور در موضوع حق و حقوق معلمان به سرعت ورود کرد و در کمتر از 2 هفته پیگیری ها به نتیجه رسید و مقصران و دلایل این رخداد مشخص شد.

وی ادامه داد: این رویه برای برخی از مدیران ناکارآمد نیز می‌تواند اعمال شود زیرا نشان می دهد رییس جمهور برای صیانت از حقوق مردم با هیچ فردی تعارف ندارد.

شامگاه دوشنبه 29 اسفند ماه و در حالی که کمتر از چهارساعت به پایان سال 1401 باقی مانده بود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.

بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص 100 درصدی اعتبارات (38هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی 6 ماهه دوم سال 1400 و دوازده ماهه سال 1401 با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

پیرو این اتفاقات و بررسی های صورت گرفته، رئیس‌جمهور چهاردهم فروردین با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد و رضامراد صحرایی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید.