چاپ

راه ترقی- سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اعلام اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 آغاز شده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در 12 ماه منتهی به شهریور 1400 به 32 درصد در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1401 کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال 1401، یعنی 12 ماه منتهی به اسفند 1401 به حدود 30 درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول 4 سال گذشته است.

خاندوزی یکی از علتهای تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.

وی با برشمردن آمارها و شاخص های کلان اقتصادی اظهار داشت: سال گذشته موفق شدیم بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت را مدیریت کنیم ضمن آنکه شاهد رشد هزینه عمرانی در بودجه 1401 بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز 4.5 درصد و با نفت 5.3 درصد بوده است که در این میان بخش نفت 15.4 درصد و بخش صنعت 8.4 درصد رشد داشتند.

وی رشد سرمایه گذاری ناخالص را در پاییز سال گذشته 16.3 درصد اعلام کرد و افزود: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نیز پاییز سال گذشته بیش از 11 درصد افزایش داشته است.

چین در صدر مقاصد صادراتی ایران

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مبادی وارادات و صادرات کشور در سال 1401گفت: پارسال چین با 27 درصد، عراق با 19 درصد و ترکیه با 14 درصد و امارات با 11 درصد و هند 4 درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.

خاندوزی افزود: عمده مبادی وارداتی کشور نیز شامل امارات با 30 درصد چین با 26 درصد و ترکیه با 10 درصد هند با 5 درصد و آلمان با 3 درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت این را هم گفت که صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 53166 میلیون دلار ثبت شده است و به نسبت سال گذشته 9.7درصد رشد داشته که این بالاترین رشدی بوده که کشور تجربه کرده است.

افزایش بودجه عمرانی کشور از 12.7 به 17 درصد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از عملکرد بودجه دولت در سال گذشته افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از 12.7 به 17 درصد افزایش دهد ضمن آنکه درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته 104 درصد تحقق یافته است.

خاندوزی اظهار داشت: پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته 273 هزار میلیارد تومان بوده که 94 درصد رشد داشته است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش یافت اما در حوزه مصارف و هزینه های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال 91 به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

افزایش 294 هزار میلیارد تومانی سرمایه در شرکت های بورسی

سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: پارسال 294 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت های بورسی کشور گزارش شد و انتشار اوراق در بورس نیز به 135 هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در تکمیل اظهارات خود درباره حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از 4 هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از 100 حساب رسیدیم و 61 دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می شود/ برنامه سفر خاندوزی به جده

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سفر اخیر وزیر خارجه به چین و دیدار با همتای عربستانی و احتمال تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان تهران و ریاض گفت: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم.

خاندوزی یادآور شد: طی سالهای گذشته و با برگزاری هفت کمیسیون مشترک، 20 سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شده است و البته سقف مراودات تجاری دو کشور 800 میلیون دلار را ثبت کرده است .

وی اظهار داشت: ما در برخی از سال های اخیر تعاملات تجاری صفر (در فاصله سال های 97 تا 1400 ) را داشتیم؛ البته در سال گذشته صادرات 15 میلیارد دلاری صورت گرفت اما واردات همچنان صفر بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اراده دو کشور برای از سرگیری و اینکه روابط برنامه های متعددی برای توسعه روابط اقتصادی در دستور کار است، از برنامه خود برای سفر به جده عربستان در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد.

تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگزان گفت: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال 1402 طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

نامه مخبر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا درباره اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و باتوجه به تعدیل نرخ خودرو پیش بینی شما از وضعیت بازار خودرو چه خواهد بود؟ گفت: نامه معاون اول رییس جمهور درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از 35 درصد به 29 درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد و اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال 1401 را برای سال جاری نخواهیم داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در همین رابطه که با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست 1401 است حال اگر این شورا تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال گذشته اتخاذ کند چه اقدامی صورت خواهد کرفت گفت: همزمان برای کاهش زیان دهی تولید کمک می کنیم تا انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش یابد البته افزایش قیمت خودرو نیز از 35 درصد به 29 درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

وی در تکمیل این بخش گفت که وزارت صمت تلاش کرد تا عقب افتادگی‌های سال 97 تا 99 جبران شود و بر همین اساس در سال 1401 معادل 39 درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو تولید شد که برنامه امسال هم تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه است.

سخنگوی اقتصادی دولت این را هم گفت، البته وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه های قیمتی و تعداد، در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد همچنین مذاکرات لازم با شورای رقابت انجام شد تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

کنترل و کاهش تورم در 1402

وزیر اقتصاد درباره تورم توضیح داد که عملکرد تورم 12 ماهه سال 1401 معادل 46.5 درصد بود؛ این عدد هرچند با هدف گذاری‌های تورمی دولت مطلوب نیست در عین حال که بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل بیرونی و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم در کنترل این عوامل و هم در کنترل موتورهای تورمی مانند کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم راهبری دیپلماسی اقتصادی دولت، تورم در 1402 کاهش یابد.

جلسه شورای پول و اعتبار برای انتشار اسکناس جدید

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام عید توضیح داد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول 200 هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل 10 درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های 200 هزار تومانی تأمین کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته ترین نظام های نقل و انتقال وجوه را دارد و نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می کنند.

وی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید برای حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد.

دولت منتظر تصویب قانون مالیات بر سوداگری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، افزود: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.

وی خاطر نشان کرد: از 27 ماده این طرح تاکنون 20 ماده در صحن مجلس تصویب شده و 7 ماده به کمیسیون بازگردانده شده است که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.

خاندوزی ادامه داد: البته در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌های هستیم زیرا دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.

3.5 میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست درباره تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: پاییز سال گذشته 3.5 میلیون نفر از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند و در قانون بودجه 1402 حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرایی شود.

برنامه دولت برای رفع ناترازی در نظام بانکی

از سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود بین بانکی و برنامه دولت برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کشور با هدف تحقق شعار سال در زمینه مهار تورم سوال شد که وی توضیح داد: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است که یکی از عوامل مهم موثر بر آن سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم است که توسط بانک مرکزی اجرا می شود؛ همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

خاندوزی تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک ها و هم مدیریت سیاست های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.

وی با یادآوری اینکه دولت در ایفای نقش خود در افزایش سرمایه بانک ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی جدی است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در دستور کار است که این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.

شرایط بازار سرمایه حبابی نیست

خاندوزی در ارزیابی خود درباره بازار سرمایه توضیح داد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال 99 ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

وی افزود: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته ای که در آبان 1400 تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال 500 هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.

توضیح درباره آیین نامه افزایش حقوق کارکنان

سخنگوی اقتصادی دولت در بخشی دیگر درباره آیین نامه افزایش حقوق‌ها گفت که این آیین نامه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از 7 برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.

خاندوزی این را هم گفت: اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری دارد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.