چاپ

راه نو- نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور، با پيشنهاد رئيس مجلس ماده 13 اين لايحه را جهت رفع ايرادات و مشکلات عبارتي و ساختاري با 110 رأي موافق، 61 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموعه 209 نماينده حاضر در صحن، به کميسيون تلفيق برنامه ششم ارجاع دادند.
لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با ايرادات ماده 13 لايحه برنامه ششم گفت: اين ماده اشکالاتي دارد که بايد آنها مورد اصلاح قرار گيرد به طور مثال در تبصره 2 بند الف اين ماده، سطر و ذيل اين تبصره با هم نمي‌خواند، همچنين در رابطه با بند (ب) اين ماده به قانون تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت استناد شده، اين در حالي است که اين قانون به صورت آزمايشي اجرا شده بود و در شرايط کنوني منسوخ شده است.
وي ادامه داد: همچنين در رابطه با بند (ب) ماده 13 در سطر اين بند دولت به جاي برخي امور مکلف شده حال در همين بند بار ديگر تأمين اجتماعي مکلف به انجام برخي امور شده که اين دو با هم تناقض دارد از اين رو به نظر من اين ماده براي اصلاحات و رفع ايرادات بايد به کميسيون تلفيق برنامه ارجاع شود تا ظرف يک هفته بررسي شده و به صحن علني برگردد. در اين رابطه نمايندگان مي‌توانند پيشنهادات مربوط به اين ماده را به کميسيون تلفيق ارائه کنند.
در ماده 13 که با نظر نمايندگان براي اصلاح به کميسيون تلفيق برنامه ارجاع شد آمده بود که: الف - دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکتهاي دولتي، املاک مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، اوراق بهادار، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، امتيازات مورد توافق و تاديه نقدي اقدام نمايد.
تبصره1- در اجراي حکم اين ماده بايد سالانه حداقل10% بدهي‌هاي دولت به اين سازمان پرداخت تا بد‌هي‌هاي سنواتي دولت در پايان برنامه به صفر برسد.
تبصره2- ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تامين اجتماعي در طي سالهاي برنامه ششم ممنوع و درصورت ايجاد تعهد، اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني مي‌گردد.
بر اساس بند ب اين ماده، دولت مکلف است به استناد تبصره(2) قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 که سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز کشور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقي پيش بيني و مطابق تبصره(1) و (2) قانون مذکور توسط دولت و کارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت گرديده است، سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره قانون مذکور سازمان تامين اجتماعي را مکلف به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول براساس ميانگين دو سال آخر پرداخت و حق بيمه سنوات ارفاقي، از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام کند. شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره(3) قانون مذکور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حکم مي باشند.
بر اساس بند ج اين ماده، سازمان تامين اجتماعي موظف است در طول برنامه همسان سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را به ترتيب زير انجام دهد:
1- همسان سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري به طوري که مستمري هيچ بازنشسته‌اي کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.
2- ترميم حداقل پرداختي بازنشتگان تا پايان سال دوم برنامه به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوري
تبصره - مستمري بازنشستگان کمتر از 30 روز به تناسب ترميم خواهد شد.
بر اساس بند د اين ماده وزات نيرو به نمايندگي از دولت مکلف است تمامي کارکنان حاکميتي شاغل در پست هاي فشار قوي با اولويت اپراتورهاي (کارورهاي) پست هاي فشار قوي برق (با عنايت به تخصص و حاکميتي بودن شغل) از حيث حقوق و مزايا و ساير امتيازات با کارکنان رسمي و پيماني يکسان نمايد.

نحوه نظارت بانک مرکزي بر موسسات پولي و بانکي براي رفع اشکالات به کميسيون تلفيق ارجاع داده شد
نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 15 لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور با 125 راي موافق، 16 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر باا ارجاع آن به کميسيون تلفيق برنامه ششم به منظور اصلاح برخي موارد موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهيمي پيشنهاد ارجاع به کميسيون را براي رفع اشکالات ارائه کرد.
در ماده 15 آمده است: براي اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
1. بانک مرکزي مي‌تواند در چهارچوب ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور، حسب مورد يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي متخلف اعمال نمايد:
الف) اعمال جريمه نقدي تا سقف حداکثر يک درصد آخرين سرمايه ثبت‌شده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران
ج) حسب مورد، سلب حق رأي تمام يا برخي از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران و يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي
د) لغو مجوز فعاليت
هـ) سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره
تبصره- مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتي و انتظامي ‌موضوع اين هيئت انتظامي ‌بانک ها خواهد بود.
2. بانک مرکزي موظف است به ‌منظور ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبکه بانکي کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي در خصوص هر يک از موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف) تعيين نسبت کفايت سرمايه؛
ب) تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري؛
ج) تعيين نسبت هاي نقدينگي؛
د) تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌هاي داخلي.
عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين تبصره از سوي بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي‌در قبال آنها خواهد بود.
3. طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي که موضوع دعوي انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت هاي ليزينگ در صلاحيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي‌ مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.
4. بانک مرکزي موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگير بر بازار پولي، بانکي و اعتباري کشور و ساماندهي موسسات فعال در بازار غيرمتشکل پولي هرگونه انجام عمليات بانکي، ليزينک و يا صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و فعاليت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري ، شرکت هاي تامين سرمايه ، موسسات مالي و اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي جرم محسوب شده و مرتکبين حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات هاي درجه يک ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند.
تبصره 1- مسئوليت بازپرداخت کليه تعهدات و بدهي هاي موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان ، هيئت امنا و سهامداران موثر آنها مي باشد.
تبصره 2 - صندوق هاي قرض الحسنه تک شعبه اي در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه 10 ميليارد ريال از اين ماده مستثنا بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي دهند.
5. نيروي انتظامي موظف است از شعبه يا موسسات مذکور در بند (4) اين ماده مطالبه مجوز فعاليت توسط بانک مرکزي را بنمايد. مواردي را که نيروي انتظامي فاقد مجوز شناسايي مي کند به بانک مرکزي اعلام و حسب تصميم بانک مذکور، نيروي انتظامي مکلف است نسبت به توقف فعاليت و يا تعطيلي آنها اقدام نمايد. همچنين نيروي انتظامي موظف است در مواردي که بانک مرکزي رأساً شعبه يا موسسات را فاقد مجوز اعلام مي نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام کند.
6. هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانکي بايد براساس آيين‌نامه ابلاغي بانک مرکزي باشد. تخلف از اين حکم مستوجب جزاي نقدي تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واريز خواهد شد.
7. بانک مرکزي موظف است با همکاري ساير دستگاه هاي ذي ربط، به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که با تکميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرايي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات (ارزي و ريالي) تا پايان سال چهارم برنامه به 5 درصد کاهش يابد.