بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
هلدینگ “بابک زنجانی” تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 61هزار میلیارد تومان با شرکت راه‌آهن امضا کرد. “سازندگی” بررسی می‌کند: دولت به چه دلیل با شرکت منتسب به “بابک زنجانی” قرارداد امضا کرد؟
سعید خوشبین| بابک زنجانی که بدون‌شک پرحاشیه‌ترین فعال اقتصادی 50 سال گذشته بوده از زندان بیرون نیامده با یک قرارداد جنجالی به عرصه اقتصادی بازگشت. شرکت منتسب به هلدینگ بابک زنجانی دیروز تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 61 هزار میلیارد تومان با شرکت راه‌آهن امضا کرد. نکته جالب این بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه حضور داشت و به آن رسمیت بخشید. براساس قراردادی که به صورت رسمی میان راه‌آهن و شرکت «آوان ریل» از هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی امضا شد، این شرکت باید برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، 5٠ لکوموتیو باری و 6٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار اقدام کند. این خبر بی‌آنکه وزیر راه و شهرسازی درباره‌اش توضیح روشنی داشته باشد، با موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
بازار
تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی میان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت «آوان ریل» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی، که روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی امضا شد، بار دیگر نام بابک زنجانی را به صدر اخبار بازگرداند. این قرارداد که به ‌منظور تقویت زیرساخت‌های ریلی کشور و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل باری و مسافری طراحی شده از نظر حجم مالی و اهمیت استراتژیک، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اخیر حوزه ریلی به شمار می‌رود. با این ‌حال، حضور وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه و تأیید رسمی آن نتوانست بابت چنین تصمیمی، توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه کند.
بابک زنجانی که به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی ازجمله بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و نقش‌آفرینی در دور زدن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد از سال 1392 در زندان به سر می‌برد، همچنان یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران است. اگرچه زنجانی شخصاً در این قرارداد حضور نداشته و شرکت آوان ریل به‌ عنوان طرف قرارداد معرفی شده اما ارتباط این شرکت با هلدینگ دات وان، که پیش‌تر به زنجانی منتسب بوده، شبهات متعددی را ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند که واگذاری چنین پروژه عظیمی به شرکتی مرتبط با فردی با سابقه محکومیت قضایی بدون شفافیت کافی در فرآیند انتخاب و ارزیابی صلاحیت، می‌تواند نشانه‌ای از رانت یا ملاحظات سیاسی باشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکنون توضیح جامعی درباره دلایل انتخاب شرکت آوان ریل، نحوه برگزاری مناقصه یا مذاکرات منجر به این تفاهم‌نامه و تضامین مالی و اجرایی پروژه ارائه نکرده است. این سکوت، در کنار سابقه منفی زنجانی، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و پرسش‌هایی درباره سلامت فرآیند تصمیم‌گیری درباره این تفاهم‌نامه مطرح کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که این قرارداد ممکن است بخشی از استراتژی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افراد یا شرکت‌های خاص به‌ منظور پیشبرد پروژه‌های کلان در شرایط تحریم باشد. این رویکرد، اگرچه می‌تواند انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم ‌زدن توافقات بین‌المللی را کاهش دهد اما به دلیل تأثیر منفی بر اعتماد عمومی، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی به دنبال دارد.
از سوی دیگر، حامیان این تفاهم‌نامه استدلال می‌کنند که توسعه زیرساخت‌های ریلی به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان است و شرکت‌های توانمند، صرف‌نظر از سوابق گذشته باید فرصت مشارکت داشته باشند. با این‌ حال، این استدلال با توجه به فقدان شفافیت در جزئیات قرارداد و عدم انتشار اطلاعات مربوط به توان مالی و فنی شرکت آوان ریل چندان مورد اقبال عمومی قرار نگرفته است.
در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به این خبر عمدتاً منفی بوده و کاربران با اشاره به پرونده‌های قضایی زنجانی، این قرارداد را مصداق «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» توصیف کرده‌اند. برخی نیز با طعنه به حضور وزیر در مراسم امضا، پرسیده‌اند که چگونه دولت می‌تواند با شرکتی مرتبط با فردی محکوم همکاری کند، درحالی ‌که اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شکننده است.
چنانکه شرح داده شد، به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان برای حفاظت از روند مذاکرات به مخالفان توافق ایران و آمریکا سهم داده است. اما سؤال این است که از منظر اقتصاد سیاسی، آیا کار آقای پزشکیان درست است؟
بررسی قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های منتسب به بابک زنجانی به ‌ویژه تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن که در حضور وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان امضا شده، نیازمند توجه به ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد با شرکت آوان ریل، که ادعا می‌شود به هلدینگ مرتبط با زنجانی وابسته است، به‌صورت رسمی و با حضور مقامات دولتی منعقد شده است. این امر نشان‌دهنده رعایت تشریفات ظاهری در فرآیند انعقاد قرارداد است اما مشخص نیست، شرکت منسوب به بابک زنجانی از چه طریق برنده این بازی شده است. نه مزایده‌ای برگزار شده و نه شرکت‌های مشابه در جریان بوده‌اند پس چگونه این شرکت موفق شده، قراردادی با این حجم امضا کند؟ به همین دلیل انتقادات مطرح‌ شده در فضای عمومی و رسانه‌ها، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، به شبهات پیرامون شفافیت این قرارداد و احتمال وجود رانت اشاره دارند. این شبهات عمدتاً ناشی از سابقه بابک زنجانی در پرونده‌های فساد مالی و اتهامات مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد است که اعتماد عمومی به هرگونه همکاری با وی یا شرکت‌های مرتبط را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، برخی منابع اشاره دارند که زنجانی در گذشته از روابط رانتی برای ورود به پروژه‌های کلان بهره برده اما شواهد قطعی مبنی بر اینکه این قرارداد خاص صرفاً رانت اهدایی از سوی دولت پزشکیان بوده، ارائه نشده است. فقدان شفافیت در جزئیات قرارداد، مانند نحوه انتخاب شرکت آوان ریل، معیارهای واگذاری پروژه و بررسی صلاحیت‌ها به این شبهات دامن زده است. در عین حال، تصمیم‌گیری برای همکاری با چنین شرکت‌هایی ممکن است با هدف کاهش انگیزه ذی‌نفعان تحریم برای برهم ‌زدن توافقات بین‌المللی باشد اما این رویکرد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شود به ‌ویژه در شرایطی که سابقه زنجانی حساسیت‌های اجتماعی را برانگیخته است. در نتیجه، اگرچه قرارداد ظاهراً با تشریفات رسمی منعقد شده اما نبود شفافیت کافی و سابقه منفی زنجانی، احتمال وجود رانت یا ملاحظات غیرشفاف را در اذهان عمومی تقویت می‌کند. برای قضاوت دقیق‌تر، نیاز به انتشار جزئیات قرارداد و فرآیند تصمیم‌گیری توسط نهادهای مسئول است.
از سوی دیگر، امضای تفاهم‌نامه 61 هزار میلیارد تومانی بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت آوان ریل، منتسب به هلدینگ «دات وان» و بابک زنجانی و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این اقدام با استراتژی سیاسی مسعود پزشکیان برای مدیریت مذاکرات ایران و آمریکا، موضوعی پیچیده در اقتصاد سیاسی است که نیازمند بررسی دقیق انگیزه‌ها، پیامدها و چارچوب‌های اخلاقی و قانونی است. از منظر اقتصاد سیاسی، تصمیم‌گیری‌هایی از این دست می‌توانند به ‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در میان گروه‌های ذی‌نفع داخلی و حفظ ثبات سیاسی در راستای اهداف کلان ملی مانند پیشبرد مذاکرات بین‌المللی توجیه شوند. با این حال، این رویکرد ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد.
در یک تحلیل مثبت، اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف یا ذی‌نفوذ داخلی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد اجماع برای پیشبرد مذاکرات حساس با طرف‌های خارجی کمک کند. در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است چنین اقداماتی می‌توانند به ‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت بحران، حمایت گروه‌های مخالف را جلب کرده و ریسک شکست مذاکرات را کاهش دهند. از این منظر، اقدام پزشکیان می‌تواند به‌ عنوان یک تصمیم عمل‌گرایانه در نظر گرفته شود که با هدف حفظ منافع ملی و پیشبرد دیپلماسی اتخاذ شده است. به‌ویژه،قراردادهای بزرگ اقتصادی مانند تفاهم‌نامه ریلی می‌توانند با ایجاد منافع مالی برای گروه‌های خاص، انگیزه‌ای برای همراهی آن‌ها با سیاست‌های دولت فراهم کنند.
با این حال از منظر اقتصاد سیاسی، این رویکرد می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی داشته باشد. نخست، همکاری با شرکتی منتسب به بابک زنجانی که سابقه محکومیت به اتهام فساد مالی و بدهی‌های کلان به دولت دارد، می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کند و به انتقادات درباره شفافیت و سلامت اقتصادی دامن بزند. این امر به ‌ویژه در شرایطی که افکار عمومی نسبت به پرونده زنجانی حساس است، می‌تواند هزینه‌های سیاسی بالایی برای دولت پزشکیان به همراه داشته باشد. دوم، اعطای امتیاز به گروه‌های مخالف از طریق قراردادهای اقتصادی ممکن است به ایجاد یک چرخه ناسالم از رانت‌جویی و وابستگی گروه‌های سیاسی به امتیازات اقتصادی منجر شود که در بلندمدت به تضعیف نهادهای دموکراتیک و افزایش فساد ساختاری می‌انجامد. سوم از منظر بین‌المللی، چنین اقداماتی ممکن است به‌ عنوان نشانه‌ای از ضعف در انسجام داخلی دولت ایران تفسیر شود که می‌تواند موقعیت مذاکراتی ایران را در برابر آمریکا تضعیف کند.
از منظر اخلاقی و قانونی نیز این تصمیم با پرسش‌هایی مواجه است. همکاری با شرکتی که به فردی با سابقه قضایی مانند زنجانی مرتبط است، می‌تواند با اصول حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مغایرت داشته باشد. همچنین فقدان شفافیت در جزئیات قرارداد و فرآیند انتخاب شرکت آوان ریل می‌تواند، شائبه‌های سیاسی و اقتصادی را تقویت کند. در اقتصاد سیاسی، تصمیم‌های مبتنی بر مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت ممکن است در بلندمدت به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شوند که خود مانعی برای توسعه پایدار و ثبات سیاسی است.
در نهایت، ارزیابی درستی یا نادرستی اقدام پزشکیان به عوامل متعددی بستگی دارد، ازجمله میزان ضرورت سیاسی این تصمیم، شفافیت در اجرای قرارداد و نتایج ملموس آن در پیشبرد مذاکرات و منافع ملی. اگر این اقدام بخشی از یک استراتژی حساب ‌شده برای ایجاد اجماع داخلی و تقویت موضع ایران در مذاکرات باشد و با رعایت اصول شفافیت و قانونی انجام شود، می‌تواند به‌ عنوان یک تصمیم عمل‌گرایانه قابل دفاع باشد. اما اگر این تصمیم صرفاً برای جلب رضایت گروه‌های خاص و بدون توجه به پیامدهای بلندمدت اتخاذ شده باشد، می‌تواند به اعتبار دولت و منافع ملی آسیب برساند. بنابراین موفقیت این رویکرد به توانایی دولت در مدیریت پیامدها و حفظ اعتماد عمومی و نهادهای نظارتی بستگی دارد.
برای کاهش تنش‌ها و پاسخ به ابهامات، لازم است وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن به ‌سرعت جزئیات این تفاهم‌نامه ازجمله فرآیند انتخاب پیمانکار، معیارهای ارزیابی، تضامین اجرایی و نقش هلدینگ دات وان را به‌ صورت شفاف منتشر کنند. همچنین نظارت دقیق نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر اجرای این پروژه می‌تواند از تشدید شبهات جلوگیری کند. در غیر این صورت، این قرارداد نه ‌تنها به اهداف توسعه‌ای خود دست نخواهد یافت بلکه به‌ عنوان لکه‌ای بر کارنامه دولت پزشکیان ثبت خواهد شد و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.