بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تقی آزادارمکی-استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران| خانواده، مدرسه، دانشگاه و دیگر نهادهای جامعه، هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش یا کاهش جریان مهاجرت یا افزایش دلبستگی به آب و خاک ایفا کنند. دلیل این است که ساختار کلی جامعه ما به گونه‌ای طراحی شده است که نهادهای آن، بیشتر مقوم امر مهاجرت هستند تا اینکه مانع آن شوند یا آن را کند کنند. بحرانی که در بخش آموزش و پرورش وجود دارد، به صورت مستقیم در نظام شغلی و در درون خانواده‌ها تأثیرگذار بوده است. سال‌هاست که خانواده‌ها برای تحصیل، تربیت و مهارت‌آموزی فرزندانشان، خودشان هزینه و تلاش می‌کنند تا فرزندان آنان بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. درحالی که این آموزش‌ها و مهارت‌آموزی‌ها باید در نظام آموزش و پرورش صورت بگیرد، نه خانواده. اما به رغم هزینه‌های خانواده‌ها، وقتی به دلیل شرایط نامناسب بازار کار، فرزندان نمی‌توانند متناسب با سرمایه‌گذاری‌های خود و هزینه‌های خانواده، شغل، مزیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی متناسبی پیدا کنند، خانواده‌ها و فرزندان ناچار به جایگزین‌هایی مانند مهاجرت روی می‌آورند. براساس این سازوکار است که خانواده، به جای اینکه مانع مهاجرت باشد، به عامل تشویق آن تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، مدرسه نیز همراه با خانواده، فرزندان را برای ورود به دانشگاه و در مرحله بعد برای مهاجرت آماده می‌کند. بنابراین مدرسه و خانواده هر دو به طور غیرمستقیم در افزایش مهاجرت نقش دارند. برای مقابله با این روند و افزایش علقه‌های فرزندان این سرزمین به آب و خاک‌شان، آنطور که آقای پزشکیان تأکید کرد، باید رویکردهای سیاسی، مدیریتی، علمی و فنی موجود در کشور تغییر کند. یعنی به جای بکارگیری نیروهای غیرمتخصص، حزبی، وابسته به افراد یا شبه‌نخبگان، از نیروهای فنی، حرفه‌ای، کارآزموده، تربیت شده و متخصصی استفاده شود که خانواده و مدرسه برای تربیت آنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بازار
به نظر می رسد امروز در کشور ما جذب نیرو در دانشگاه‌ها، اداره‌ها و دیگر بخش‌ها و نهادها اغلب بر اساس روابط حزبی و گروهی انجام می‌شود نه شایستگی و رقابت سالم. عامل مهم دیگر مهاجرت‌ها، ناامنی‌ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. افزایش نرخ ارز و تورم، همراه با نبود شغل، باعث ایجاد ناامنی اقتصادی می‌شود. فقدان توازن سیاسی نیز به معنای مسئولیت‌‌ناپذیری و بی‌عملی مدیران است. فقدان توازن اجتماعی نیز شرایطی را فراهم می‌کند که افراد دارای مکنت مالی به مهاجرت فکر می‌کنند. در چنین شرایطی – یعنی شرایطی که چند دهه است به درازا کشیده- دیگر متغیرها یا عواملی چون هویت ملی و فرهنگی نمی‌توانند به تنهایی مانع مهاجرت شوند. این مسائل و معضلات ریشه‌دار، بدون مدیریت و راه‌حل مشخص باقی مانده‌اند و بخش هایی از جامعه از این وضعیت خسته و ناراحت است. بنابراین نباید انتظار داشت که صرفاً با تأکید بر هویت ملی، جلوی مهاجرت گرفته شود. با وجود همه این مشکلات، معتقدم جامعه در حال حرکت در مسیر خود است و این حرکت، هرچند دشوار، می‌تواند به تدریج به تغییرات مثبت منجر شود. برای تحقق این هدف، نیازمند اصلاحات در نظام مدیریتی، آموزشی و اقتصادی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های واقعی نیروهای متخصص و جوانان بهره‌مند شویم.