بزرگنمايي:

راه ترقی - مهر /مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن مساله‌ای نداریم، گفت: در بحث اقتصادی، جدی‌ترین موضوع اختلاف بین قیمت مسکن و درآمد خانوار است.
نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن، گفت: طی دهه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن چندان مطلوب نبوده است و نسبت به دهه قبل از خودش نوساناتی داشت؛ یعنی در برخی سال‌ها مثبت بودیم و برخی دیگر منفی، اما عمدتاً روند، روند نزولی بوده است.
وی افزود: از نیمه دوم سال 1402 و سال 1403 سرمایه گذاری یک مقدار بهتر شده و رشد پروانه‌های ساختمانی اندکی رشد داشت، هرچند با آن وضعیت مطلوبی که مد نظر است هنوز فاصله دارد و از نظر وضعیت قیمتی اگر بخواهیم امروز را ارزیابی و قیاس کنیم، در سال 1402 رشد قیمت بسیار قابل توجه بود، سال گذشته این رشد کمی متوقف شده و مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی خیلی کمتر رشد کرده و به اصطلاح کلی عقب مانده است.
رزبان بیان کرد: از نظر چشم‌انداز کلی مسکن و خانوار، با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌توان گفت که در تعادل هستیم، زیرا تعداد موجودی مسکن اختلاف جدی با تعداد خانوارها ندارد؛ هر چند که از نظر تعداد مسکن، میزان موجودی در تصرف ما کمتر است.
وی ادامه داد: مسکن در تصرف حدود 27 میلیون خانوار است، و تقریباً به همین میزان تعداد واحدهای مسکونی در تصرف است بدون احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه دوم. اما این به این معنا نیست که ما در حوزه مسکن مساله نداریم.
بازار
رزبان در ادامه مساله اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن را مساله گروه‌های کم‌درآمد دانست و خاطرنشان کرد: مساله ما افرادی هستند که با وضعیت فعلی اقساط امکان خانه دار شدن را بعضاً حتی به صورت استیجاری ندارند و مساله جدی دیگر در حوزه مسکن، بحث فرسودگی واحدها و بافت‌های فرسوده و جایگزینی و مرغوب سازی واحدهای مسکونی است؛ این دو مساله، مسائل جدی پیش روی بازار مسکن است و باید به آنها پرداخته شود.
وی ادامه داد: در بحث اقتصادی، جدی‌ترین موضوع اختلاف بین قیمت مسکن و درآمد خانوار است. مساله قیمت به طور عمده نشأت گرفته از شاخص‌های اقتصاد کلان است و درآمد خانوار به نوعی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. این دو هیچ‌گاه پیوستگی، تعادل و هم‌راستایی نداشته‌اند و همین سبب شده تا پرداختن به مسائل مسکن دشوار شود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص وضعیت مستأجران در کشور گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار در سال 1402 منتشر کرده، 69 درصد خانوارهای شهری مالک هستند، 23 درصد مستاجرند و هشت درصد در سایر انواع مسکن سکونت دارند. در بخش روستایی وضعیت بهتر است به‌طوری که حدود 4.5 درصد مستأجر هستند، 6.6 درصد در سایر انواع مسکن سکونت دارند و حدود 89 درصد مالک‌اند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: حدود 27 میلیون خانوار در کشور وجود دارد و در مقابل نزدیک به 26 میلیون واحد مسکونی در تصرف است. موجودی مسکن ما بیشتر است زیرا خانه‌های خالی هم هست.
وی افزود: درباره تعداد این خانه‌های خالی، الان نمی‌توان عدد دقیقی گفت، زیرا از سال 95 تاکنون سرشماری انجام نشده که بدانیم خانه‌های خالی چقدر است، هرچند برآوردهای کارشناسی در این حوزه وجود دارد، اما عددی نیست که بتوان به‌طور رسمی اعلام کرد.
رزبان در پایان اظهار کرد: برآوردهایی هم از اقامتگاه دوم وجود دارد؛ یعنی افراد علاوه بر خانه‌ای که محل دائمی سکونتشان است، مسکن دیگری در شهری دیگر یا در مناطق خوش آب و هوا دارند و گاهی اوقات از آن مسکن استفاده می‌کنند؛ این را در اقتصاد مسکن به عنوان اقامتگاه دوم می‌شناسیم. هم از واحدهای مسکونی که غیررسمی ساخته می‌شوند به طور عمده به صورت ویلایی استفاده می‌شود و هم از خانه‌های خالی، اما باید صبر کنیم و ببینیم این اعداد در سرشماری چقدر تطبیق می‌کند.