راه ترقی - خبرآنلاین / خبر باز شدن مسیر واردات لوازم خانگی کرهای در حالی بازار را غافلگیر کرد که چند ساعت بعد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان پابرجاست؛ اما همین رفتوبرگشت خبری، دوباره پرونده هفتساله سامسونگ و الجی در بازار ایران را روی میز گذاشت.
ماجرا از یک خبر شروع شد؛ خبری که در ساعات اولیه این تصور را ایجاد کرد که بعد از سالها، راه ورود لوازم خانگی کرهای به ایران باز شده است. تیترها از «آزاد شدن واردات سامسونگ و الجی» گفتند و نام دو برند قدیمی بازار لوازم خانگی دوباره سر زبانها افتاد. اما این روایت خیلی زود اصلاح شد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: «هیچ تغییری در رویه واردات رسمی لوازم خانگی کرهای رخ نداده است.»
توضیح سازمان توسعه تجارت، ماجرا را به تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ برگرداند؛ تصمیمی که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونیها هم میتوانند مانند کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کرهای وارد کنند. یعنی اتفاق تازه، باز شدن درهای واردات رسمی برای همه واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گستردهتر شده، اما ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کرهای همچنان پابرجاست. همین تفاوت، فاصله زیادی با تصویری دارد که در خبر اولیه ساخته شد.
اما پشت این خبر کوتاه، داستانی نزدیک به یک دهه قرار دارد؛ داستان ممنوعیتی که از بحران ارزی و تحریم شروع شد، بعد شکل سیاست حمایت از تولید داخل گرفت و در نهایت بازار لوازم خانگی ایران را برای سالها از حضور رسمی برندهای خارجی خالی کرد. سامسونگ و الجی از بازار رسمی فاصله گرفتند، تولیدکنندگان داخلی فضای بیشتری پیدا کردند و در مقابل، بخشی از تقاضای مصرفکنندگان به مسیرهای مرزی و غیررسمی منتقل شد.
ممنوعیت از کجا شروع شد؟
برای رسیدن به نقطه امروز باید به سالهای قبل برگشت. در سال ۱۳۹۱ محدودیتهایی برای واردات برخی کالاها اعمال شد، اما در سال ۱۳۹۴ بخشی از این محدودیتها کنار رفت و بازار دوباره به سمت واردات حرکت کرد. چند سال بعد اما شرایط کاملاً تغییر کرد؛ تحریمهای آمریکا بازگشت، نرخ ارز جهش کرد و سیاست ارزی دولت به سمت محدود کردن واردات کالاهایی رفت که امکان تولید آنها در داخل وجود داشت.
سال ۱۳۹۷ نقطه عطف ماجرا بود. با تشدید تحریمها و بحران ارزی، واردات گروهی از کالاها ممنوع شد و لوازم خانگی نیز در این فهرست قرار گرفت. هدف اعلامشده، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهایی بود که مشابه داخلی داشتند. در آن مقطع، سیاستگذار تلاش داشت منابع محدود ارزی را به کالاهای ضروری و نهادههای تولید اختصاص دهد و همزمان برای تولیدکنندگان داخلی فضای بیشتری در بازار ایجاد کند.
همزمان با این تحولات، سامسونگ و الجی نیز از بازار رسمی ایران فاصله گرفتند. البته خروج این دو برند را نمیتوان فقط به ممنوعیت واردات نسبت داد؛ تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواری ادامه فعالیت شرکتهای خارجی در ایران نیز نقش داشتند. اما نتیجه برای مصرفکننده روشن بود: دو نام بزرگ بازار لوازم خانگی که سالها در شبکه رسمی فروش ایران حضور داشتند، دیگر امکان فعالیت و ورود محصول مانند گذشته را نداشتند.
در ابتدا قرار بود ممنوعیت واردات فرصتی برای تولید داخل باشد. استدلال این بود که وقتی کشور با محدودیت ارز روبهروست، اختصاص ارز به کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، اولویت ندارد. در همین شرایط، حذف رقیب خارجی میتوانست سهم بیشتری از بازار را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد. اما ممنوعیت به مرور از یک تصمیم ارزی فاصله گرفت و به سیاستی ماندگار در بازار لوازم خانگی تبدیل شد.
۱۴۰۰؛ ممنوعیت کرهایها جدیتر شد
اگر سال ۱۳۹۷ شروع دوره جدید ممنوعیت واردات بود، سال ۱۴۰۰ نقطهای بود که موضوع لوازم خانگی کرهای شکل صریحتری پیدا کرد. در شهریور آن سال، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامهای به رهبر شهید انقلاب، خواستار جلوگیری از ورود محصولات خارجی، بهویژه کالاهای کرهای شدند. تولیدکنندگان در این نامه، بازگشت محصولات خارجی را تهدیدی برای صنعتی میدانستند که در سالهای ممنوعیت فرصت بیشتری برای فعالیت پیدا کرده بود.
در پی این نامه، دفتر رهبر انقلاب موضوع را به رئیسجمهور وقت، سید ابراهیم رئیسی، منتقل کرد. در نامه دفتر رهبر انقلاب به رئیسجمهور آمده بود که درخواست تولیدکنندگان درباره جلوگیری از ورود محصول نهایی لوازم خانگی، با این استدلال مطرح شده که تولید داخلی از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز کشور است. در ادامه خطاب به رئیسجمهور تأکید شده بود: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.»
بعد از این نامه، موضوع واردات لوازم خانگی کرهای وارد مرحله تازهای شد. رئیس دفتر رئیسجمهور نیز در نامهای به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظر رئیسجمهور درباره جلوگیری از واردات محصول نهایی لوازم خانگی را ابلاغ کرد. به این ترتیب، موضوع دیگر فقط یک بحث میان تولیدکنندگان و سیاستگذاران نبود و در سطح دولت نیز به شکل رسمی دنبال شد.
نامه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسجمهور، خطاب به رضا فاطمیامین و احسان خاندوزی، وزرای وقت صمت و اقتصاد، به نامه دفتر رهبر انقلاب با موضوع «واردات لوازمخانگی» اشاره داشت. در این مکاتبات، جلوگیری از واردات محصول نهایی لوازم خانگی مورد تأکید قرار گرفت. این اتفاق موضع سیاستگذار درباره بازگشت محصولات کرهای به بازار رسمی ایران را روشنتر از قبل کرد.
اهمیت سال ۱۴۰۰ در همین نقطه بود؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای دیگر فقط در قالب یک محدودیت تجاری ناشی از شرایط ارزی یا تحریم دیده نمیشد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی به بخش مهمی از استدلال ادامه ممنوعیت تبدیل شده بود و نگرانی از بازگشت دو برند کرهای، مشخصاً در مکاتبات رسمی مطرح شد. از آن مقطع، پرونده بازگشت رسمی سامسونگ و الجی به بازار ایران عملاً بستهتر شد.
اگر ممنوع بود، پس کرهایها چطور در بازار دیده میشدند؟
با وجود ممنوعیت واردات رسمی، بازار ایران هیچوقت بهطور کامل از کالاهای کرهای خالی نشد. ممنوعیت ثبت سفارش و ترخیص رسمی، به معنی توقف تمام مسیرهای ورود نبود. تجارت مرزی، کولبری و ملوانی همچنان وجود داشت و بخشی از کالاهای خارجی از همین مسیرها وارد کشور میشدند. به همین دلیل، مصرفکننده ایرانی حتی در سالهای ممنوعیت هم ممکن بود با محصولات سامسونگ و الجی در بازار مواجه شود.
سازمان توسعه تجارت نیز در توضیح اخیر خود به همین موضوع اشاره کرده است. طبق توضیح این سازمان، برخی اقلام لوازم خانگی از جمله یخچال و یخچالفریزر در سالهای گذشته در حجم محدود از مسیرهای مرزی وارد کشور شدهاند. بنابراین حضور یک کالای کرهای در بازار الزاماً به معنی باز بودن مسیر واردات رسمی آن نیست. میان «واردات رسمی» و «ورود کالا از مسیرهای مرزی» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
همین تفاوت، بازار لوازم خانگی را در سالهای ممنوعیت دوپاره کرد. یک مسیر رسمی وجود داشت که برای برندهای کرهای بسته بود و در کنار آن، مسیرهای محدود مرزی امکان ورود بخشی از کالاها را فراهم میکردند. کالا کاملاً از بازار حذف نشد، اما مسیر رسیدنش به دست مصرفکننده تغییر کرد. این تغییر مسیر روی عرضه، توزیع و در نهایت قیمت هم اثر گذاشت.
کالایی که از مسیر رسمی وارد نمیشود، هزینه و ریسک متفاوتی دارد. محدودیت عرضه، هزینه انتقال، ریسک ورود و حاشیه شبکه توزیع همگی میتوانند روی قیمت نهایی اثر بگذارند. به همین دلیل، قیمت یک محصول کرهای در بازار ایران الزاماً فقط تابع قیمت جهانی و نرخ ارز نیست. شرایط ورود کالا نیز بخشی از قیمت نهایی را شکل میدهد.
تولیدکننده داخلی چه چیزی به دست آورد؟
ممنوعیت واردات برای تولیدکنندگان داخلی یک فرصت مهم ایجاد کرد. وقتی سامسونگ و الجی و دیگر برندهای خارجی از مسیر رسمی کنار رفتند، سهم بیشتری از تقاضای بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای مونتاژی قرار گرفت. ظرفیت تولید نیز در این سالها افزایش پیدا کرد و نامهای بیشتری در بازار لوازم خانگی ایران دیده شدند.
اما افزایش سهم بازار تنها بخش ماجرا بود. در سالهای بعد، بحث کیفیت، تنوع، فناوری و خدمات پس از فروش هم جدی شد. منتقدان سیاست ممنوعیت معتقد بودند حذف رقیب خارجی میتواند فشار رقابتی بر تولیدکننده داخلی را کاهش دهد. در مقابل، تولیدکنندگان بر دشواری رقابت با برندهای بزرگ خارجی در شرایط تحریم و محدودیت ارزی تأکید داشتند.
خود صنعت نیز در این سالها با مشکلات متعددی روبهرو بود. افزایش هزینه مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین قطعات، هزینه تأمین مالی و اختلال در زنجیره تأمین، بخشی از فشارهایی بود که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه شدند. بنابراین افزایش قیمت لوازم خانگی را نمیتوان فقط به ممنوعیت واردات نسبت داد. اما نبود رقیب خارجی در بازار رسمی، یکی از تفاوتهای جدی بازار امروز با سالهای قبل از ۱۳۹۷ است.
مسئله اصلی بعد از چند سال دیگر فقط میزان تولید نیست. کیفیت، تنوع محصول، فناوری، قیمت و توان صادراتی هم در ارزیابی عملکرد صنعت اهمیت پیدا کردهاند. ممنوعیت برای تولیدکننده فضای بیشتری ایجاد کرد، اما اینکه این فضای بیشتر تا چه اندازه به نفع مصرفکننده تمام شده، موضوعی است که هنوز محل بحث است.
ممنوعیت و قیمت لوازم خانگی
افزایش قیمت لوازم خانگی را نمیتوان با یک عامل توضیح داد. نرخ ارز، تورم عمومی، قیمت مواد اولیه، قطعات، دستمزد، حملونقل و هزینه تأمین مالی همگی روی قیمت تمامشده اثر دارند. بنابراین هر بار که بحث ممنوعیت واردات مطرح میشود، نمیتوان تمام افزایش قیمتها را به بسته بودن مسیر واردات نسبت داد.
با این حال، ممنوعیت یک اثر روشن بر بازار داشته است: عرضه رسمی کالای خارجی را محدود کرده است. وقتی کالای خارجی در کانال رسمی حضور نداشته باشد و تقاضا برای آن همچنان وجود داشته باشد، کالاهای باقیمانده یا واردشده از مسیرهای محدود شرایط متفاوتی برای قیمتگذاری پیدا میکنند. همین موضوع در مورد بخشی از کالاهای کرهای موجود در بازار قابل مشاهده است.
در واقع ممنوعیت توانست مسیر رسمی ورود کالا را ببندد، اما تقاضای مصرفکننده برای برند خارجی را از بین نبرد. همین فاصله میان ممنوعیت و تقاضا، زمینه را برای شکلگیری مسیرهای جایگزین فراهم کرد. بازار برای بخشی از این تقاضا راه دیگری پیدا کرد؛ هرچند این مسیر نه به اندازه واردات رسمی گسترده بود و نه هزینه آن را داشت.
خبر جدید از کجا آمد؟
حالا بعد از چند سال، تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ دوباره نام لوازم خانگی کرهای را به خبرها برگردانده است. بر اساس این تصمیم، مرزنشینان عضو تعاونیها هم میتوانند مانند کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کرهای وارد کنند. در واقع دامنه استفاده از یک مسیر تجارت مرزی تغییر کرده و گروه جدیدی از فعالان مرزی به این رویه اضافه شدهاند.
اما همین خبر در ساعات اولیه به شکل دیگری روایت شد و تیترهایی با مضمون «آزاد شدن واردات سامسونگ و الجی» منتشر شد. سازمان توسعه تجارت خیلی زود این برداشت را اصلاح کرد و گفت هیچ تغییری در رویه واردات رسمی لوازم خانگی کرهای رخ نداده است. بنابراین تصمیم جدید را نمیتوان آزادسازی عمومی واردات یا بازگشت رسمی برندهای کرهای به ایران دانست.
این تفاوت مهم است. اگر ثبت سفارش عمومی باز میشد، واردات رسمی امکان پیدا میکرد و شبکه واردکنندگان میتوانست دوباره فعال شود. اما در تصمیم فعلی، صحبت از تجارت مرزی و تعاونیهای مرزنشین است. حجم و دامنه این مسیر نیز با واردات رسمی گسترده قابل مقایسه نیست.
به همین دلیل، خبر جدید را باید در اندازه واقعی خودش دید. نه بازگشت کامل سامسونگ و الجی اتفاق افتاده و نه ممنوعیت واردات رسمی کنار گذاشته شده است. آنچه تغییر کرده، امکان استفاده تعاونیهای مرزنشین از رویهای است که پیش از این در اختیار کولبران و ملوانان قرار داشت.
چرا اسم سامسونگ و الجی دوباره بالا آمد؟
برای بازار ایران، سامسونگ و الجی فقط دو برند خارجی نیستند. این دو نام سالها بخش مهمی از بازار لوازم خانگی را در اختیار داشتند و برای مصرفکننده ایرانی با محصولاتی مانند یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی گره خوردهاند. به همین دلیل، هر خبری درباره تغییر وضعیت ورود محصولات آنها، خیلی سریع مورد توجه قرار میگیرد.
اما اهمیت ماجرا فقط به اسم دو برند برنمیگردد. اگر روزی واردات رسمی و گسترده برندهای خارجی دوباره آزاد شود، اتفاق اصلی برای بازار، بازگشت رقابت است. تولیدکننده داخلی دوباره با رقیبی روبهرو میشود که از نظر فناوری، تنوع محصول و برند، سالها در بازار جهانی فعالیت کرده است. در چنین شرایطی، معادله بازار برای تولیدکننده و مصرفکننده تغییر میکند.
فعلاً چنین اتفاقی نیفتاده است. تصمیم جدید صرفاً مسیر تجارت مرزی را برای تعاونیهای مرزنشین تغییر داده و سازمان توسعه تجارت نیز صراحتاً تأکید کرده که واردات رسمی لوازم خانگی کرهای همچنان ممنوع است. بنابراین نباید تغییر یک رویه مرزی را با بازگشت نمایندگیها و واردات رسمی سامسونگ و الجی یکی دانست.
هفت سال بعد؛ ماجرا هنوز تمام نشده است
ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ با بحران ارزی و شرایط تحریمی آغاز شد، اما در سالهای بعد به یکی از پایههای سیاست حمایت از تولید داخلی تبدیل شد. در این فاصله، تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای حضور در بازار پیدا کردند و در مقابل، مصرفکننده با انتخاب محدودتری در کانال رسمی مواجه شد. همزمان، بخشی از کالاهای خارجی از مسیرهای مرزی راه خود را به بازار باز کردند.
حالا تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ دوباره همان پرونده قدیمی را به صدر خبرها آورده است؛ با این تفاوت که فعلاً خبری از آزادسازی واردات رسمی نیست. مرزنشینان عضو تعاونیها به جمع استفادهکنندگان از مسیر تجارت مرزی اضافه شدهاند، اما ثبت سفارش عمومی برای واردات لوازم خانگی کرهای همچنان باز نشده است.
در نتیجه، ماجرای سامسونگ و الجی در ایران هنوز به نقطه بازگشت نرسیده است. دو برند همچنان در حافظه بازار و سبد تقاضای بخشی از مصرفکنندگان حضور دارند، اما مسیر رسمی ورود محصولاتشان بسته است. آنچه حالا تغییر کرده، فقط یک مسیر محدود تجارت مرزی است؛ مسیری که میتواند عرضه برخی کالاهای کرهای را افزایش دهد، اما با آزادسازی کامل واردات فاصله زیادی دارد.
پرونده ممنوعیت لوازم خانگی اما با همین خبر دوباره باز شده است. بعد از نزدیک به یک دهه، همچنان یک سؤال قدیمی در بازار باقی مانده؛ اینکه حمایت از تولید داخلی تا کجا باید با ممنوعیت واردات ادامه پیدا کند و از چه نقطهای رقابت خارجی میتواند وارد معادله شود. فعلاً سیاستگذار مسیر حمایت را حفظ کرده، اما هر تغییر کوچک در قواعد واردات، دوباره این بحث قدیمی را به بازار برمیگرداند.