راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهتاب معرفت| حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمله‌ای که از گفت‌وگوی تصویری او منتشر و فراگیر شده، می‌گوید: «اگر گرانی را کنار بگذاریم، دیگر هیچ مشکل اقتصادی نداریم». این اظهارات با واکنش‌های زیادی مواجه شده و حتی اگر این عبارت را خوش‌بینانه تفسیر کنیم و منظور او را برجسته کردن اهمیت گرانی‌ها بدانیم، نتیجه‌گیری آن قابل دفاع نیست. مهم بودن یک مشکل به‌معنای نبودن مشکلات دیگر نیست. ایراد اصلی، تصویری است که این گزاره از اقتصاد ارائه می‌دهد. مجموعه‌ای که گویا فقط قیمت‌ها در آن نابسامان‌اند و باقی اجزایش، درست کار می‌کنند.
نخستین اشکال، ابهام واژه «گرانی» است. بالا بودن قیمت‌ها، افزایش مستمر آنها و پائین بودن قدرت خرید، سه مفهوم مرتبط اما متفاوتند. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارد. قدرت خرید نیز به نسبت درآمد و هزینه‌ها وابسته است. ممکن است سرعت افزایش قیمت‌ها، کاهش یابد اما مردم همچنان نتوانند، نیازهایشان را تأمین کنند چون درآمدشان کافی نیست. کاهش تورم نیز به‌معنای بازگشت قیمت‌ها به گذشته نیست. اقتصاددانان نیز بر فرسایش درآمد واقعی در اثر افزایش نامتوازن قیمت‌ها تأکید دارد. بنابراین حتی اگر تورم متوقف شود، خانواری که درآمد کافی ندارد الزاماً از فقر خارج نمی‌شود. کارگری که شغلش را از دست داده یا جوانی که فرصت ورود به بازار کار پیدا نکرده است با ثابت ماندن قیمت‌ها صاحب درآمد نمی‌شود. اشتغال، دستمزد واقعی و امکان پیشرفت اقتصادی، مسائل مستقلی هستند. ثبات قیمت‌ها شرط مهم رفاه است اما به‌تنهایی رفاه ایجاد نمی‌کند. اقتصاد می‌تواند، تورم پائین داشته باشد و همزمان گرفتار رکود، بیکاری یا محرومیت گسترده باشد.
اشکال دوم، جدا کردن گرانی از سازوکارهایی است که آن را ایجاد می‌کنند. تورم ممکن است تحت‌تأثیر رشد پول، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی یا اختلال عرضه شکل بگیرد. کنار گذاشتن آن از تحلیل این عوامل را حذف نمی‌کند. اگر بودجه نامتوازن باشد یا شبکه بانکی منابع را ناکارآمد تخصیص دهد مسئله همچنان پابرجاست؛ حتی اگر اثر آن برای مدتی در قیمت‌ها کمتر دیده شود. تحلیل اقتصادی باید توضیح دهد، مشکل چگونه ایجاد شده و از چه مسیرهایی تداوم پیدا می‌کند. اقتصاد همچنین با پرسش‌هایی درباره تولید و ظرفیت آینده روبه‌روست. آیا سرمایه‌گذاری برای جایگزینی تجهیزات فرسوده انجام می‌شود؟ آیا بنگاه‌ها امکان توسعه دارند؟ آیا نیروی کار مهارت لازم را به‌دست می‌آورد؟ آیا زیرساخت‌ها پاسخگوی نیاز تولید هستند؟ هیچ‌کدام از این پرسش‌ها با حذف گرانی، پاسخ نمی‌گیرند. کمبود سرمایه‌گذاری ممکن است امروز به شکل کاهش کیفیت خدمات و فردا به شکل افت تولید ظاهر شود. ضعف بهره‌وری نیز می‌تواند، درآمدها را پائین نگه دارد بدون آنکه الزاماً با جهش فوری قیمت‌ها همراه باشد. خطر این برداشت در نسخه سیاستی آن آشکار می‌شود.
اگر همه مسئله اقتصاد به گرانی تقلیل یابد، سیاستگذار ممکن است موفقیت را در جلوگیری از افزایش قیمت‌های اعلام شده، جست‌وجو کند. در این صورت، دستور تثبیت قیمت، فشار بر فروشنده یا توزیع یارانه جای اصلاح عوامل بنیادی را می‌گیرد. اگر قیمت‌گذاری هزینه تولید را نادیده بگیرد، می‌تواند عرضه را تضعیف کند و کمبود بسازد. کاهش ظاهری قیمت نیز وقتی کالا در دسترس نیست یا کیفیت آن افت می‌کند به‌معنای بهبود معیشت نخواهد بود. با این حال نقد عبدالملکی زمانی دقیق‌تر است که از تمسخر شخصی فراتر برود. از یک جمله نمی‌توان درباره تمام دانش یا انگیزه گوینده حکم داد اما می‌توان اعتبار همان گزاره را سنجید. کسی که مسئولیت اقتصادی داشته است باید بتواند میان تورم، فقر، بیکاری و ضعف تولید تمایز بگذارد و رابطه آنها را توضیح دهد. اهمیت این انتظار در آن است که برداشت مدیر از مسئله، تعیین می‌کند چه چیزی را ببیند، برای چه چیزی منابع اختصاص دهد و کدام پیامد را نادیده بگیرد. افرادی با تحلیل‌های ساده‌انگارانه در همه کشورها وجود دارند؛ ادعای اینکه فقط یک نظام حکمرانی به آنان بها می‌دهد، نیازمند شواهد مقایسه‌ای است. پرسش مهم‌تر این است که سازوکار انتخاب مدیران چگونه صلاحیت تخصصی را می‌سنجد و عملکردشان را ارزیابی می‌کند. اگر ادعاهای بزرگ بدون آزمون و پاسخگویی مبنای ارتقا قرار گیرند، هزینه خطا بر دوش مردم می‌افتد. مسئله عبدالملکی، مسئله معیارهای حکمرانی نیز هست. اینکه آیا مدیر باید درباره نتایج تصمیم‌هایش توضیح دهد یا می‌تواند با حذف بخش‌های دشوار واقعیت، تصویری مطلوب از اقتصاد بسازد؟ «کنار گذاشتن گرانی» راه‌حل نیست. آغاز تحلیل باید شناخت همه مشکلات و پیوند میان آنها باشد.