دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵
اقتصاد

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
راه ترقی - عصر اقتصاد/ مهدی بیات‌منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و پیامد‌های آن بر ...
  بزرگنمايي:

راه ترقی - عصر اقتصاد / مهدی بیات‌منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و پیامد‌های آن بر انضباط مالی و رفتار ترازنامه‌ای شبکه بانکی بیان کرد: نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، شاخص‌ترین نرخ راهبردی کوتاه‌مدت و دماسنج وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است.
از منظر تئوری اقتصاد پولی، این نرخ کانال آغازین سازوکار انتقال پولی به شمار می‌رود که تغییرات آن نه فقط بر تصمیمات روزانه اتاق پایاپای و مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها، بلکه بر ساختار کلان مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تمایل به استقراض از بانک مرکزی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
وی در تشریح اثرات انضباطی این سیاست توضیح داد: در شرایط استاندارد، زمانی که سیاست‌گذار پولی اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در چارچوب دالان نرخ سود صادر می‌کند، علامت قیمتی شفافی مبنی بر ارزشمندی و گرانی نقدینگی به فعالان بازار مخابره می‌شود.
با افزایش هزینه فرصت تأمین وجوه کوتاه‌مدت، بانک‌هایی که تا پیش از این با اتکای مداوم به بازار بین‌بانکی دست به انبساط بی‌رویه سمت دارایی‌های خود می‌زدند، ناچار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری، توقف اضافه جهش دارایی‌ها و اعمال مدیریت دقیق‌تر بر جریان‌های نقدی ورودی و خروجی می‌شوند. این اقدام با مهار استقراض‌های پرریسک بین‌بانکی، تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی را تعدیل و فشار بر پایه پولی را از مسیر کنترل شبه‌پول مهار می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با آسیب‌شناسی پیوند میان نرخ سود و پدیده اضافه‌برداشت خاطرنشان کرد: پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را کاهش می‌دهد؟ مستلزم تفکیک دقیق میان کسری اصطکاکی نقدینگی و ناترازی ساختاری است.
برای بانک‌های سالم با ترازنامه نقدشونده، بالا رفتن نرخ بازار بین‌بانکی قطعاً عاملی بازدارنده از اضافه مصارف بوده و انگیزه اضافه‌برداشت را به‌دلیل افزایش جرایم و هزینه جایگزینی کاهش می‌دهد. اما چالش بنیادی اقتصاد ایران این است که بخش عمده اضافه‌برداشت‌ها ریشه در ناترازی مزمن و ساختاری دارد؛ یعنی جایی که دارایی‌های موهوم، مطالبات معوق، انجماد منابع در دارایی‌های ثابت و مسدود شدن سرمایه در پروژه‌های راکد و بدهی‌های تسویه‌نشده بخش دولتی، گردش نقدینگی بانک را به بن‌بست کشانده است.
بیات‌منش تأکید کرد: برای بانکی که از نظر جریان نقد ورودی دچار فلج عملیاتی است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی نه‌تنها نقش بازدارنده ایفا نمی‌کند، بلکه عملاً خط اعتباری بازار را به روی آن می‌بندد؛ زیرا سایر بانک‌ها حاضر به تحمل ریسک اعتباری و نکول آن نخواهند بود.
در چنین حالتی، بانک ناتراز به‌ناچار تنها پناهگاه خود را اضافه‌برداشت اضطراری از حساب جاری بانک مرکزی می‌بیند؛ بنابراین اگر سیاست قیمتی، هم‌زمان با مسدودسازی دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، افزایش نرخ بین‌بانکی ممکن است پارادوکسیکال عمل کرده و خود به جهش اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم دامن بزند.
این تحلیل‌گر مسائل پولی و سرمایه‌گذاری با اشاره به ریسک‌های سرریز سیاست انقباضی به بخش حقیقی اقتصاد افزود: سیاست‌گذار پولی نباید اثرات جانبی ناشی از جهش نرخ بین‌بانکی بر بخش واقعی اقتصاد را دست‌کم بگیرد. نرخ بازار بین‌بانکی با ایجاد اثر دومینووار، نرخ سود تسهیلات رسمی و شبه‌رسمی، هزینه انتشار اوراق بدهی شرکتی و بهای تمام‌شده پول برای کل زنجیره تولید را بالا می‌برد.
اقتصاد ایران ساختاری شدیداً بانک‌پایه دارد؛ به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط (SMEs) که برای بقای چرخه عملیاتی خود وابستگی حیاتی به تسهیلات سرمایه در گردش دارند. تداوم انقباض قیمتی و مقداری می‌تواند به پدیده تنگنای اعتباری منجر شده، سرمایه‌گذاری ناخالص را مهار کند و خطر تعمیق رکود یا نکول وام‌های جدید را به شبکه بانکی بازگرداند.
بیات‌منش در پایان به بیان الزامات یک بسته جامع سیاستی پرداخت و تصریح کرد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی به ثمر می‌نشیند که بخشی از یک کلان‌برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی باشد.
برای تحقق کاهش پایدار اضافه‌برداشت و مهار تورم، بانک مرکزی باید چهار گام اساسی را هم‌گام با مدیریت نرخ‌ها پیاده‌سازی کند نخست، الزام بدون استثنا به عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه‌گیری (Repo) و توقف کامل اعطای خط اعتباری و اضافه‌برداشت بدون توثیق اوراق بدهی دولتی. دوم، دسته‌بندی شفاف بانک‌ها و هدایت بانک‌های دارای اعسار ساختاری به فرآیند گزیر (Resolution)، ادغام یا تجدید ساختار سرمایه.
سوم، خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری و نقدسازی منابع بلوکه‌شده و چهارم، تنظیم دقیق دالان نرخ سود به‌گونه‌ای که هم ترمز انتظارات تورمی کشیده شود و هم نبض نقدینگی خطوط فعال تولید قطع نشود.
تنها در این چارچوب تعادلی است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهارکننده برای اضافه‌برداشت و تثبیت پولی عمل کند.


نظرات شما