راه ترقی - دنیای اقتصاد / « یک ریشه ضعف سیاستگذاری اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی سرزعیم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اینکه سیاستگذاری اقتصادی در ایران با ضعف‌های عمده‌ای روبه‌رو است و این امر موجب شده تا توان بالقوه اقتصاد به فعلیت درنیاید و رشدی متناسب با منابع صرف‌شده ایجاد نشود، امر واضحی است و بعید است که کسی در درستی این ادعا تردید داشته باشد. همگان اذعان دارند که کشور ایران امکانات و فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد و توسعه داشته اما در عمل این رشد و توسعه آن‌گونه که مورد انتظار بوده محقق نشده است. آنچه محل اختلاف است ریشه‌یابی این ضعف در عملکرد سیاستگذاری اقتصادی است. در اینجا قصد دارم به تنها یک عامل اشاره کنم و طبعا ادعا نمی‌کنم که این عامل تنها عامل توضیح‌دهنده یا حتی عامل غالب در توضیح این پدیده است، بلکه تنها ادعای اینجانب آن است که این جنبه از موضوع نیز در بروز سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد موثر بوده است.
واقعیت آن است که نظام سیاسی ایران ابعاد ایدئولوژیک دارد. این ابعاد باعث شده است دفاع کارگران در مقابل کارفرمایان، بالابردن تعرفه‌ها، کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب نرخ ارز، احتراز از نرخ بهره و نهایتا تاکید بر جایگزینی واردات فارغ از کارکردهایشان، ارزش باشد.در واقع باید گفت که دو دسته اقتصاددان داریم. یک دسته طبعا از اقتصاد بازار برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی دفاع می‌کنند و طبعا این سازوکار را بهترین روش برای تخصیص منابع می‌دانند و معتقدند با این سازوکار بیشترین رشد و کمترین هدررفت منابع به‌وجود می‌آید. در مقابل اقتصاددان‌هایی داریم که دولت‌گرا هستند و به دلایل یا بهانه‌های مختلف، مداخله دولت در امور مختلف را مفید و ضروری می‌دانند. مشکل کشور از وقتی آغاز شد که در رقابت برای متقاعدساختن سیاستگذاران و سیاستمداران، اقتصاددانان دولت‌گرا موفق‌تر عمل کردند و توانستند بهتر از رقیبشان ایده‌های خود را در ساختار حکومت بازاریابی کنند.
به‌عنوان مثال وقتی که کشور با مضیقه ارزی از یکسو و هجمه‌های سوداگری ارزی روبه‌رو است و این امر خود را به شکل التهاب نرخ ارز نشان می‌دهد، فشار اجتماعی شدیدی به سیاستمدار وارد می‌شود. در اینجاست که اقتصاددانان دولت‌گرا به سراغ سیاستمدار می‌روند و ادعا می‌کنند که نسخه‌ای دارند که می‌تواند اتکا و اثرپذیری اقتصاد از نرخ ارز را حذف کند و اسم آن را نیز «دلارزدایی از اقتصاد» می‌نامند. سیاستمدار که تحت فشار اجتماعی است از شنیدن چنین وعده‌ای ذوق می‌کند و تصور می‌کند راهی پیدا شده است تا این فشار از دوش او برداشته شود. در مقابل وقتی اقتصاددانان بازارگرا به سیاستمدار می‌گویند که نباید با نرخ ارز موجود در بازار جنگید و باید واقعیت بازار را پذیرفت این حرف هم تلخ و هم نپذیرفتنی به نظر می‌رسد؛ زیرا تلویحا به عجز سیاستمدار در کنترل بازار دلالت می‌کند. اگر شما بین یک وعده شیرین و یک وعده تلخ مجبور به انتخاب باشید کدام را انتخاب می‌کنید؟
بازار

برای یک سیاستمدار کوتاه‌مدت‌نگر، وعده شیرین ترجیح دارد و می‌تواند خود را متقاعد کند که دارد برای حل یک مشکل تلاش می‌کند؛ اما برای سیاستمدار هوشمندی که به تجربه گذشته نگاه می‌کند و تنها کوتاه‌مدت را نمی‌بیند وعده‌های تلخ ترجیح دارد؛ زیرا می فهمد که مشت زدن بر دیوار نه تنها فایده ندارد، بلکه منابع کشور را تلف می‌کند و اعتبار او را در وعده دادن به حل مشکلات کم می‌کند. طبعا اگر سیاستمدار عاقل و عمل‌گرا باشد، باید به راه‌حل تلخ تن دهد؛ ولی اگر سیاستمدار دارای ترجیحات غیرعلمی باشد این احتمال هست که به راه‌حل شیرین متمایل شود. دلیل آن این است که سیاستمدار تصور می‌کند رشد نرخ ارز یعنی شکست اقتصادی در هماوردی با استکبار جهانی.
اقتصاددان دولت‌گرا با شناخت این نوع از سیاستمداران و به‌دلیل مانوس بودن طرز فکر خود با آنان به آنها می‌گوید نسخه‌ای دارد که آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابله با استکبار جهانی را کم می‌کند. روشن است سیاستمدار تشنه شنیدن چنین خبری است. به باور من اقتصاددانان بازارگرا باید برند خود را اصلاح کنند (rebranding) و بتوانند نشان دهند که سازوکار بازار اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر می‌سازد، فساد را کمتر می‌کند، فرصت‌های شغلی بیشتری خلق و انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر باید اقناع متناسب با روحیات مشتری صورت گیرد و وقتی مشتری یک اقتصاددان، این نوع سیاستمداران باشند، استدلال‌ها و فعالیت‌های اقناعی در جهت قبولاندن ایده‌ها باید به ناگزیر متناسب با ترجیحات آنان بیان شود تا پذیرفتنی بنماید. در غیر این صورت هرقدر هم که ایده‌های اقتصاد بازار موفق باشد در رقابت با ایده‌های دیگر شکست می‌خورد؛ کما اینکه ممکن است محصولی بهتر به‌دلیل بسته‌بندی ضعیف‌تر یا تبلیغات بدتر، از یک محصول فروتر جابماند و بازار را واگذار کند.